جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1388/12/03 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 3539

 احتمال ارجاع برخي مواد لايحه بودجه به مجمع  

گروه سياسي: دبير کل جامعه اسلامي مهندسين پيش بيني کرد با توجه به برخي مشکلات لايحه بودجه 89 ، برخي مواد اين لايحه بودجه براي بررسي بيشتربه مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود. به گزارش ايلنا، محمدرضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين که با محوريت تحليل حوادث سال 88 و چشم انداز سال 89 برگزار شد، با بيان اينکه همانطور که پيش بيني مي شد بررسي قانون برنامه پنجم توسعه به سال آينده موکول شد، اظهار کرد: به اميد خدا اوايل سال آينده کار بررسي اين برنامه را آغاز خواهيم کرد و منتظر هستيم بودجه در کميسيون تلفيق به پايان برسد و وقتي به صحن علني آمد آن موقع تصميم خواهيم گرفت که برخي احکام قانون برنامه را چگونه تنفيذ کنيم بايد منتظر بود که ببينيم بودجه چقدر تحت تاثير سياست هاي برنامه پنجم است. نايب  رئيس مجلس با بيان اينکه طبق آيين نامه وقت پيشنهادي نمايندگان مجلس در رابطه با بودجه تمام شده است،گفت: کميسيون هاي تخصصي گزارش خود را ارائه دادند و کميسيون تلفيق هم از صبح سه شنبه گذشته بحث کميسيون هاي تخصصي و لايحه را شروع کرده است و طبق آيين نامه 15 روز فرصت دارد و اميدواريم تا دو هفته ديگر يعني قبل از 15 اسفند بررسي هاي کميسيون تلفيق پايان يابد و بتوانيم بحث بودجه را در جلسه علني دنبال کنيم که پيش بيني مي شود يک هفته تا 10 روز طول بکشد و وقتي تصميم نهايي شد براي تصويب به شوراي نگهبان برود و احتمالا برخي مواد آن نيز براي تصويب مجمع تشخيص مصلحت بماند. عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس با بيان اينکه در مساله محتوايي بودجه 2 تا 3 چالش مهم وجود دارد،گفت: يکي بحث هدفمند شدن يارانه هاست که در آن بحث قيمت فرآورده نفتي مصرفي در کشور مورد بحث است. وي ادامه داد: امروز در داخل نفت بشکه اي 6 دلار به فروش مي رود و قيمت جهاني آن حدودا 70 دلار است که قانون مصوب ما مي گويد اين فاصله بايد ظرف مدت 5 سال به صورت متعادل پر شود، ولي دولت معتقد است اين پروسه سرعت بيشتري داشته باشد ولي در هر صورت مجلس تصميم گرفت اين فاصله ظرف مدت 5 سال پر شود. باهنر ادامه داد: به همين دليل معتقد بوديم که سال اول اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان درآمد باشد و سال هاي بعد را در قانون نياورديم به دليل آنکه معتقد بوديم سال اول را تجربه کنيم و با توجه به آن شيب سال آينده را با دولت تفاهم کنيم، ولي دولت در بودجه امسال اين مبلغ را 40 هزار ميليارد تومان ديده است. نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: سال جاري حداکثر قانوني که مي تواند در رابطه با هدفمند کردن يارانه ها اجرا شود، آيين نامه ها و تشکيل سازمان هدفمند کردن است و ما معتقديم سال 89 سال اول اجراي اين قانون است و جمع بندي مجلس اين است که با همان 20 هزار ميليارد تومان کار را شروع کنيم و اين عدد يک ظرف درآمدي است که از گران کردن فرآورده هاي نفتي و گاز و برق ايجاد مي شود. دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين ادامه داد: از طرف ديگر 50 درصد اين مبلغ بايد به صورت مستقيم به اقتصاد خانوار کمک شود، 30 درصد به اقتصاد دستگاه هاي دولتي و 20 درصد هم به هزينه هاي دولت کمک شود. باهنر با بيان اينکه چالش دوم در بحث محتواي بودجه صندوق توسعه ملي است،گفت: ايجاد اين صندوق جزو سياست هاي ابلاغي رهبري در برنامه پنجم است که از کل درآمدهاي نفت، گاز در طول سال هاي برنامه پنجم بايد حداقل 20 درصد از بودجه دولت خارج کنيم و به اين صندوق وارد شود تا به توسعه اقتصادي توسط بخش خصوصي و به چرخه اقتصادي کمک کند که دولت اين صندوق را پيش بيني کرده است که ان شا»الله مجلس مکانيزم روشني براي آن تعبيه خواهد کرد. نايب رئيس مجلس تصريح کرد: صندوق توسعه ملي بايد به صورت بانک عمل کند که در نهايت مشغول تنظيم سياست هاي آن هستيم.  


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر و دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته