جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1388/12/04 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (سه شنبه)(شهادت حضرت امام حسن عسگري (ع) را تسليت مي گوييم) نسخه شماره 3540

 با اعلا م جزئيات سياست هاي کلي نظام درباره انتخابات;
 ترکيب اعضاي کميسيون ملي انتخابات اعلام شد  

گروه سياسي: آغاز تدوين سياست هاي کلي انتخابات بنا به دستورمقام معظم رهبري درمجمع تشخيص مصلحت نظام از روز شنبه با واکنش هاي متفاوتي در ميان فعالان سياسي دو طيف کشور روبرو شده است.درحاليکه بخشي از طيف موسوم به اصلاح طلب و بخشي از طيف اصولگراي موسوم به اصولگرايان سنتي از اين اقدام مجمع استقبال کرده اند، طيف حاميان اصولگراي دولت به مخالفت با اين طرح پرداخته اند. اين در حالي است که روزگذشته همزمان با اوج گرفتن اين مخالفت ها و موافقت ها، يک عضو شوراي مشورتي قواي سه گانه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگو با ايسنا جزئيات بيشتري از طرح تدوين سياست هاي کلي انتخابات را اعلام کرد.حجت الاسلام و المسلمين علي عسگري درپاسخ به سوالي در خصوص اعلام " ترکيب اعضاي کميسيون ملي انتخابات"، اظهار کرد: وزيرکشور، وزير اطلاعات از طرف قوه  مجريه، رييس ديوان محاسبات کشور و يک نفر ديگر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از سوي قوه  مقننه، دادستان کل کشور و رييس سازمان بازرسي کل کشور از سوي قوه قضائيه و يک نفر از اعضاي حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب مجمع، رييس شوراي عالي استان ها، رييس صداوسيما، يک نفر هم از اعضاي شوراي نگهبان به انتخاب آن شورا اعضاي در نظر گرفته شده براي اين کميسيون هستند.وي با بيان اين که " ساماندهي کار در قالب کميسيون ملي انتخابات، نظام جامع انتخابات مورد توجه قرار خواهد گرفت"، اظهار کرد: کميسيون ملي انتخابات که در طرح پيشنهادي به صحن اصلي مجمع ارايه شده است، عنوان کلان و ملي موضوع و مساله را مورد هدف قرار دارد و شوراي نگهبان، دولت و مسوولين اجرايي و ساير دست اندرکاران در جايگاه قانوني خود به وظايف قانوني شان عامل خواهند بود و اين نه تنها دور زدن قانون نيست، بلکه شفاف سازي وظيفه مندي هاي قانوني است و اين که شوراي نگهبان، وزارت کشور و مسوولين امر انتخابات به يک نيروي فراقانوني - که همان کميسيون ملي انتخابات است - پاسخگو باشند. اين عضو شوراي مشورتي قواي سه گانه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: در طرح پيشنهادي، کميسيون ملي انتخابات مسوول برگزاري انتخابات شناخته شده است و وظيفه جامع همه دستگاه هاي ذي ربط اعم از نظارتي و اجرايي را رصد مي کند. عسگري در عين حال با تاکيد بر اين که " طرح ارايه شده صرفا يک پيشنهاد است"، اظهار کرد: اين پيشنهاد هنوز کار بررسي خود را در صحن اصلي مجمع که اعضاي آن منتخب قانون و رهبري نظام هستند، شروع نکرده و اگر مطلبي در صحن اصلي مجمع جمع بندي و نهايي شود، طبق قانون بايد به تصويب و تائيد رهبري معظم انقلاب اسلامي برسد و مصوبات مجمع بدون تائيد ايشان فاقد وجاهت قانوني است; بنابراين کساني که به نگراني و تشويش در اذهان عمومي مي پردازند و با يادداشت و مقاله هاي خاصي در برخي روزنامه ها آن هم در فضاي کنوني کشور و نظام، التهاب آفريني مي کنند به نظر مي رسد که بايد در نوع رفتار خود تجديدنظر کنند و بگذارند مجمع تشخيص مصلحت نظام به صورت صحيح و کاري به دستور مقام معظم رهبري رسيدگي کنند. وي تصريح کرد: اعضاي مجمع به حکم قانون مشاورين مقام معظم رهبري محسوب مي شوند و مجمع دلسوز امام، رهبري و نظام بوده و هست و کاملا از روي اعتدال و عقلانيت و تدبير حسب رهنمودهاي مقام معظم رهبري تصميم گيري مي کند و تائيد و تصويب مقام معظم رهبري نيز فصل الخطاب خواهد بود.  اين عضو شوراي مشورتي قواي سه گانه در مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعلام اينکه کميته تدوين سياست هاي کلي انتخابات طبق قانون اساسي زير نظر رهبري معظم انقلاب اسلامي انجام وظيفه مي کند و مستقلا نمي تواند در بحث سامان بخشي کار انتخابات ايفاي نقش و وظيفه کند" به روند تدوين اين سياست ها اشاره کرده و افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از نامه  آقاي پورمحمدي وزير اسبق کشور در ارتباط با موارد و معضلات و مشکلات مربوط به انتخابات آن هم پس از انتخابات هشتم مجلس شوراي اسلامي و تقاضا و کسب رهنمودي که از مقام معظم رهبري داشت با دستور صريح ايشان مواجه شد و رهبر معظم انقلاب، مجمع تشخيص مصلحت نظام را موظف به بررسي امر ياد شده کردند.   وي يادآور شد: در پاسخ به نامه وزير کشور وقت (پورمحمدي) در تاريخ /3/5 87 -همان گونه که اطلاع رساني شده است - مقام معظم رهبري مرقوم فرمودند پيشنهاد آقاي پورمحمدي ايده اي است که لازم است در صحن اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور خود ايشان مورد بررسي و بحث قرار گيرد و پس از آن، مجمع نظر مشورتي خود را نسبت به اين ايده و پيشنهاد ذيل آن به اينجانب، ارايه کند تا تصميم مقتضي گرفته شود. پس مي توان دريافت که تصميم گيرنده در ارتباط با ديدگاه ها، نظرات و مطالب مصوب در مجمع تشخيص با مقام معظم رهبري است. وي افزود: موضوع، متعاقب اين دستور در جلسات کارشناسي مورد بررسي و در تاريخ 87/8/5 در دستور کار مجمع قرار گرفت و مجمع در تاريخ 87/8/11 ديدگاه کارشناسي کميسيون مربوطه را تصويب کرد و مصوبه خود را طي نامه اي در تاريخ 87/8/26 به استحضارمقام معظم رهبري رساند، همچنين در نامه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام به رهبر معظم انقلاب اسلامي هفت محور به عنوان مسايل و معضلات انتخابات کشور مورد اشاره قرار گرفت.  عسگري موارد مذکور را به اين ترتيب برشمرد: 1-  بازنگري در قوانين به همراه ثبات نسبي آن ها از جمله سن راي دهندگان 2- تعيين زمان انتخابات و حل معضلات قانوني آن 3- ساماندهي و يکسان سازي نحوه  اجرا و نظارت در تمام انتخابات ها و پيشگيري از تداخل اجرا و نظارت در همديگر 4- تعيين حدود نظارت و جلوگيري از تفسيرهاي متفاوت و متغير5- تعيين تکليف کامل و روشن و استفاده از روش هاي جديد انتخاباتي در محتوي و شکل 6- ساماندهي و ثبات در نظام تشخيص صلاحيت نامزدها 7- ساير موارد ضروري اجراي انتخابات و نظارت از قبيل نحوه ابطال، نحوه  توقف، شمارش آرا و اطلاع رساني به مردم، استفاده از کارت الکترونيکي و ... . 
اين عضو شوراي مشورتي قواي سه گانه در مجمع در ادامه بيان فرآيند بحث مورد نظر خاطرنشان کرد: بعد از اين که اين نامه خدمت مقام معظم رهبري ارائه شد، ايشان در تاريخ87/9/16 خطاب به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام مرقوم فرمودند "رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام با سلام و تحيت، به نظر مي رسد در صورتي که سياست هاي کلي درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنوني پيشگيري شود معضلي باقي نخواهد ماند پس اولي آن است که فرآيند سياست هاي کلي فرآيند سياست هاي کلي در آن مجمع محترم آغاز گردد." وي خاطرنشان کرد: اگر به اين نامه دقت کنيم خواهيم ديد که وجود معضلات در امر مهم انتخابات مورد توجه قرار گرفته است، همچنين ايشان مرقوم فرمودند که مجمع بايد فرآيند سياست هاي کلي را آغاز کند. وي ادامه داد: پس از دستور مقام معظم رهبري که در واقع دستور دوم ايشان در اين رابطه به مجمع محسوب مي شود، ابتدائا در جلسات "شوراي مشورتي امور قواي سه گانه  مجمع" زير نظر دبير محترم مجمع آقاي رضايي کليات بحث شد و ديدگاه هاي کارشناسي نخبگان بسياري در اين شورا مورد مشورت قرار گرفت و ماحصل بحث ها و نقطه نظرات جمع بندي شده در شوراي مشورتي امور قواي سه گانه مجمع به کميسيون مربوطه ارايه شد و کميسيون نيز با سياست جناب آقاي روحاني قريب به بيست جلسه  کاري داشت که آقاي روحاني نتيجه کار را شنبه 88/12/1 به صحن علني ارايه کردند و مجمع هم با فوريت بررسي نظام جامع انتخابات با کليات مربوط به امر انتخابات را تصويب کرد و از جلسات آينده به اين بررسي ها و جمع بندي شدن کار مربوط به انتخابات خواهد پرداخت. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر و دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته