جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/03/05 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 3605

  موافقت مجلس با تاسيس بانک هاي مشترک خارجي در ايران  

 گروه سياسي: کليات لايحه اي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد که براساس آن دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشارکت خارجي اقدام به تاسيس بانک توسعه اي نمايد. نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز خود به کليات لايحه الحاق يک تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجرا» سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي با 183 راي موافق ، 19 راي مخالف و 4 راي ممتنع راي مثبت دادند.در صورت تصويب نهايي اين لايحه، متن زير به عنوان تبصره (5) به ماده (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجرا سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1387 الحاق مي شود.براساس تبصره (5) در تاسيس بانک مشترک ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقفهاي مندرج در اين ماده مستثني است. همچنين دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشارکت خارجي اقدام به تاسيس بانک توسعه اي نمايد.اشخاصي حقوقي خارجي با حداقل 51 درصد سهام ايراني، ايراني محسوب مي شوند. با تصويب اين لايحه به صورت نهايي، محدوديت سرمايه گذاري خارجي  در تاسيس بانک در کشور از بين مي رود.در ادامه بررسي کليات لايحه حيدري، قاضي پور، محجوب در مخالفت با کليات اين لايحه سخن گفته و خروج سرمايه از کشور را از جمله موارد مورد مخالفت خود دانستند و همچنين فولادگر، دلخوش، محبي، نيز فراهم شدن امکان سرمايه گذاري را از جمله موارد مورد موافقت خود با کليات اين لايحه دانستند.  همچنين "الياس نادران" در زمان بررسي جزئيات لايحه الحاق يک تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي طي تذکري، گفت: طبق قانون پولي بانکي موجود کشور سهام خارجيان در بانک مشترک ايراني و خارجي اگر بيش از 40 درصد بشود، نيازمند  مصوبه مجلس است.نادران تصريح کرد: ما با اين الحاقيه طرف خارجي را از محدوديت سقف سرمايه گذاري  مستثني کرده ايم به اين معنا که سهام خارجي مي تواند بيش از 50 درصد بشود ولي اگر خواست بيشتر از 50 درصد بشود بايد مجوز تاسيس را از مجلس بگيرد. نماينده تهران، خاطرنشان ساخت: حذف تاييد شوراي پول و اعتبار براي تاسيس بانک مشترک و ارجاع آن به مجلس،  مشکل قانوني اين طرح را حل خواهد کرد."علي لاريجاني" در پاسخ به تذکر اين نماينده، با تاييد اينکه اگر سهم خارجي در تاسيس بانک مشترک بيش از 40 درصد شد بايد دولت آن را به مجلس بياورد تا تصويب شود، يادآور شد: اين مساله بايد در مذاکرات مکشوف باشد. وي در عين حال خاطرنشان ساخت: اين مساله اگر چه در لايحه دولت نيامده اما چون در صورت مذاکرات هنگام تصويب قانون مطرح شده است، حکم قانون را دارد.لاريجاني تاکيد کرد: دولت بايد براي تاسيس بانکهاي مشترک خارجي که سهم طرف خارجي در سرمايه گذاري بيش از 40 درصدي باشد، از مجلس کسب اجازه کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته