جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/07/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 3719

 آخرين تغييرات لايحه حمايت از خانواده در مجلس 

گروه سياسي: عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس از تصويب مجدد ماده 22 لايحه حمايت از خانواده در اين کميسيون مبني بر ثبت ازدواج موقت با تغييراتي جزيي خبر داد و گفت: نظر اکثر اعضاي کميسيون حذف ماده 24 از اين لايحه است. محمد دهقان در گفتگو با مهر، درخصوص روند بررسي مواد باقي مانده از لايحه حمايت از خانواده، گفت: کار بررسي مواد باقي مانده هنوز در کميسيون به اتمام نرسيده و تنها ماده 22 با تغييراتي به تصويب رسيد. وي ادامه داد: در بررسي دو ماده باقي مانده ما عجله اي نداريم و تلاش ما اين است که با کار کارشناسي و بهره گيري از نظرات کارشناسانه به موضوع بپردازيم تا همکاران هم در مجلس نسبت به مصوبه کميسيون توجيه شوند. عضو هيات رئيسه مجلس خاطرنشان کرد: محتواي ماده 22 تغيير زيادي نکرد، اما بندي به آن اضافه شد. بر اين اساس علاوه بر شرط بارداري زوجه و توافق طرفين براي ثبت ازدواج موقت، شرط ضمن عقد نيز براي ثبت ازدواج موقت ، آن را الزامي مي کند.وي گفت: در ماده 23 هم ممکن است اصلاحاتي داشته باشيم. پيشنهاداتي نسبت به اصلاح اين ماده درکميسيون وجود دارد که بررسي خواهد شد. ماده 23 مربوط به شرايط ازدواج مجدد است. دهقان يادآور شد: در بررسي ماده 24 که محتواي آن درخصوص تعيين مهريه متعارف و غير متعارف است، نظر اکثر اعضاي کميسيون اين است که به خاطر سوء تفاهمي که ممکن است نسبت به اين ماده شود، بهتر آن است که حذف شود.بر اساس اين ماده رئيس قوه قضائيه مهريه متعارف را مشخص مي کند و در صورت عدم پرداخت از سوي مرد، وي به زندان مي رود اما در مهريه غير متعارف از آنجا که تشخيص براي تعيين غير متعارف بودن آن ناممکن است و کار سختي است و همچنين به شرايط اقتصادي اجتماعي افراد در شهرهاي مختلف بستگي دارد ، زندان براي آن تعريف نشده است. نماينده چناران خاطرنشان کرد: از آنجا که معتقد به کار کارشناسي بيشتر هستيم بنابراين براي بررسي اين مواد تعجيل نخواهيم کرد تا مصوبه کميسيون به اندازه اي پخته باشد که در صحن مجلس هم مورد تصويب قرار گيرد.پس از آنکه سه ماده جنجالي لايحه حمايت از خانواده در مجلس موافقان و مخالفان زيادي پيدا کرد، هيات رئيسه مجلس تصميم گرفت تا اين مواد مجددا در کميسيون قضايي حقوقي مجلس مورد بررسي قرار گيرد و در صورت نياز به اصلاح، تغييراتي در آن گنجانده شود. کميسيون قضايي نيز پس از برگزاري جلساتي، کار را به کميته حقوق خصوصي سپرد تا در اين کميته کار دقيق تري روي سه ماده مذکور انجام شود. اين درحالي است که کار بررسي باقي مواد اين لايحه در نيمه اول شهريور ماه در صحن مجلس به پايان رسيده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش وپژوهش
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته