جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/07/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 3719

 مقاله 

موضوع شناسي سياستگذاري

قسمت ششم

سياستگذاري اقتصادي:

سياستگذاري اقتصادي که از حساس ترين و پرکاربردترين سياستگذاري ها نزد دولتهاست، عامل اصلي توسعه کشورها محسوب مي شود. عوامل متعددي در اين سياستگذاري تأثيرگذارند، از اينرو تنظيم ، هدايت و ميزان تأثير اين عوامل در سطح کلان به دست دولتهاست.

اين نتيجه يعني دخالت دولت در اقتصاد و به عهده گرفتن سياستگذاري هاي اقتصادي حاصل وجود بحرانهايي بود که بعد از جنگ جهاني اول و دوم گريبانگير ملتها شد و حضور دولتها را در فعاليتهاي اقتصادي توجيه کرد.به طور کلي در علم اقتصاد ، سياستگذاريهاي اقتصادي دولت ، اغلب در قالب اقتصاد کلان قابل بررسي است. در اقتصاد کلان درآمد ملي، مصرف ملي، مسئله تقاضا و عرضه پول و سرمايه گذاري ها مهمترين مفاهيم براي حل مسائل است. عمدتاً مسائل اقتصادي دولتها مانند خصوصي سازي وسرمايه گذاري، اشتغال، مسائل پولي، تورم، يارانه ها، رکود، بازرگاني، بودجه، توزيع، سياستهاي بازار باز و رقابتي و نهايتاً توليد که مهمترين آن است از طريق دو دسته سياستها يا به عبارت بهتر ابزارهاي مالي وپولي انجام و قابل کنترل است. البته در هرکدام از اين مسائل قطعاً متغيرهاي ديگري نيز دخيل مي باشد مثلاً در بحث بازرگاني و تجارت، اقتصاد بين الملل و سياست پولي جهاني تأثيرگذار است.سياستهاي مالي به کليه اقداماتي اطلاق مي شودکه توسط مقامات دولت در جهت تأثيرگذاري بر سطح تعادل درآمد ملي براي تحقق اهداف اقتصادي اتخاذ مي گردد.سياستهاي پولي نيز به کليه تدابير و اقداماتي اطلاق مي شود که مقامات پولي کشور جهت ياري دولت براي تحقق اهداف اقتصادي، خاصه ثبات قيمتها و حفظ ارزش پول اتخاذ مي کنند. هر کدام ازاين دسته سياستها مي تواند انقباضي يا انبساطي باشد.(1)اما مسائل گريبانگير دولتها نخست بحث اشتغال کامل است، يعني استفاده مطلوب و کامل از عوامل توليد. وقتي بحث از توليد مي شود در ادامه آن متغير ماليات وارد مي شود چرا که ماليات را کساني مي پردازند که درآمدي از توليد دارند. اگر اين ماليات از درآمد پرداخت نشود، درآمد دولت نيز کاسته و بر بودجه اثر مي گذارد. مشاهده مي شود که اين چنين مسائل اقتصادي برهم تأثير مي گذارند. يکي ديگر از مسائل مهم تورم است که مانعي براي رشد اقتصادي دولتها به شمار مي رود، همچنين رشد مداوم اقتصادي (افزايش ظرفيت توليد) مورد توجه دولتهاست. از ديگر سياستهاي اقتصادي دولتها که تصميمات آن بر عهده سياستگذاران است سياستهاي توزيع اقتصادي ، رشد اقتصادي، توسعه اقتصادي و بازرگاني خارجي مي باشد. سياست توزيع اقتصادي در ارتباط با توزيع درآمد ملي و ثروت ملي بين اعضاي جامعه است.(2) نيز هدف سياست رشد اقتصادي آهنگ رشد توليد ناخالص واقعي عنوان مي شود(3) که تنظيمات آن برعهده سياستگذار اقتصادي است. در مورد ديگر سياست توسعه اقتصادي است که رشد اقتصادي مهمترين عنصرآن است و هدف اوليه آن بالابردن سطح زندگي مردم کشورهاي کم رشد است(4) و در نهايت بازرگاني خارجي است که در کنار اشتغال کامل، ثبات پولي و رشد اقتصادي واقع شده و از آن به مربع سحرآميز تعبير مي شود.(5)بنابراين سخن از انواع سياستها و اهداف اقتصادي دولتها به همراه مسائل گريبانگير آنهاست نه برنامه ريزي اقتصادي که در سياستگذاري ـ آنجا که مشکلات اقتصادي براي دولتها و در ارتباط با ديگر حوزه هاست پيش مي آيد ـ نيز مورد توجه قرار مي گيرد.

مؤلف: حميد توسلي صباغ

کارشناس ارشد سياستگذاري عمومي دانشگاه تهران

منابع:1-محتشم دولتشاهي، طهماسب (1377) مباني علم اقتصاد، تهران، نشر خجسته،صص 287و288*2-ايسينگ، اوتمار (1378) سياست اقتصاد عمومي، تهران، نشر سمت،ص124*3-همان،ص142*4-همان، ص160*5-همان، صص223و224


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش وپژوهش
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته