جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/09/18 - روزنامه سراسري صبح ايران ( پنجشنبه) نسخه شماره 3760

 رئيس قوه قضائيه:
 نيروهاي امنيتي حق ورود به پرونده‌ها را ندارند  

گروه سياسي
: رييس قوه قضاييه با تاکيد بر اينکه نيروهاي امنيتي حق ورود به پرونده‌ها را ندارند از کمي، کمرنگ شدن اعتماد مردم به دستگاه قضايي خبرداد و گفت: تبليغ فساد گسترده در دستگاه قضايي بي‌انصافي است.به گزارش ايسنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني ديروز طي سخناني در همايش «همت مضاعف، كار مضاعف، ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد» نظارت را حائز اهميت برشمرد و تصريح كرد: ايجاد فضاي امن در جامعه بايد براي همه دستگاه‌ها يك اصل باشد به ويژه براي دستگاه قضايي كه متاسفانه اعتماد نسبت به آن كمي كمرنگ شده است كه بخشي از آن تبليغات و بخشي از آن حقيقت است. وي خاطرنشان كرد: اخيرا برخي از نمايندگان از مسير صواب خارج شده و بيان كرده‌اند كه رشوه در دستگاه قضايي زياد است. بايد توجه داشت كه فساد در همه جا وجود دارد و در دستگاه قضايي نيز به چشم مي‌خورد ما بايد براي از بين بردن آن تلاش كنيم اما تبليغ فساد گسترده در دستگاه قضايي خلاف انصاف است.

نبايد مستند بزرگان ما روزنامه‌ها باشد

رئيس قوه قضائيه با اشاره به اظهارات اخير آيت‌الله جنتي در نماز جمعه مبني بر اين که دستگاه‌هاي قضائي در بسياري از پرونده ها تکروي کرده و با نيروهاي امنيتي همکاري نمي کند، گفت: بايد توجه داشت كه هميشه كار با دستگاه قضايي است. مگر دستگاه امنيتي قاضي است كه به تخلفات فرد يا افرادي رسيدگي كند؟ اطلاعات ما را دستگاه امنيتي به ما مي‌دهد ولي كار با دستگاه قضايي است. ما كه از وراي آسمان‌ها اطلاعات را نمي‌آوريم اما قاضي مسوول رسيدگي به پرونده است. وي يادآور شد: هنگامي كه از ايشان(آيت ا.. جنتي) پرسيدم كه چه كسي اين مساله را به شما گفته بيان كردند روزنامه‌ها. نبايد مستند بزرگان ما روزنامه‌ها باشد بلكه مستند آن‌ها بايد آمار صحيح باشد. آملي لاريجاني با تاکيد بر اينکه "نيروهاي امنيتي حق ورود به پرونده‌ها را ندارند" و پاي اين حرف خود هم ايستاده‌ايم، خاطرنشان کرد: البته مي‌دانيم كه مشكلاتي در قوه قضاييه وجود دارد، در جاهاي ديگر هم وجود دارد. نبايد دستگاه قضايي، دولت و ... را تضعيف كنيم. وي با بيان اينکه بيان فساد در جامعه اشكال ندارد ولي بايد منصفانه و واقعي باشد، اظهارکرد: حسب قانون موظف هستيم كه اسامي اشخاص را تا پايان رسيدگي اعلام نكنيم ولي در خصوص افرادي كه فساد كرده‌اند گاهي لازم است.

اعلام اسامي مفسدان اقتصادي در سايت قسط

به گزارش مهر، رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه دستگاه قضائي مبارزه با هر گونه فساد را براساس تاکيد مقام معظم رهبري در دستور کارخود قرار داده است، افزود: امنيت و اعتماد عمومي سرمايه حکومتها است و داشتن قانون اساسي خوب بزرگترين رکن در هر جامعه‌اي محسوب مي‌شود. وي افزود: متاسفانه مردم شاهد رسيدگي به برخي تخلفات کوچک در دادگاه هستند در حالي که متخلفين بزرگ از چنگال قانون فرار مي‌کنند.آيت الله آملي لاريجاني تاکيد کرد: مردم مي توانند اسامي مفسدان اقتصادي را در سايت قسط مشاهده کنند اما هنوز اين اسامي در روزنامه‌ها و نشريات منتشر نشده است.

تمامي متجاوزان به عنف و سارقان مسلح اعدام مي شوند

رئيس قوه قضائيه در مورد افزايش مفاسد اجتماعي در جامعه، گفت: متاسفانه هر روز در روزنامه‌ها شاهد اخباري مبني بر سرقت، قتل و تجاوز هستيم که به عنوان نمونه در پرونده سرقت از طلافروشي در محله نازي‌آباد تمامي متهمان دستگير شدند و همچنين در مورد پرونده تجاوز به يک زن و فيلمبرداري از صحنه تجاوز متجاوزين دستگير و کيفرخواست به دادگاه اعلام شده است.لاريجاني خاطرنشان کرد: تمامي متجاوزين به عنف و سارقان مسلح بدانند اين اقدامات از نظر قانون محاربه تشخيص داده شده و قوه قضائيه در کمتر از يکماه به پرونده آنها را رسيدگي کرده و بدون شک حکمشان اعدام است.آملي لاريجاني با بيان اينکه بحث نظارت مهم بوده و در قانون اساسي به آن بسيار تاکيد شده است، افزود: تشکيل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي کاري بسيار عقلاني و معقول بوده است ولي اين شورا بايد در چارچوب قانون اساسي گام بردارد که اميدواريم با نهايي شدن قانون برنامه پنجم توسعه مشکلات شوراها نيز در قانون حل شود. رئيس قوه قضائيه گفت: گرچه نظارت نياز به برهان و استدلال ندارد و همه ما مي‌دانيم که اگر دستگاه‌هاي دولتي اعم از سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه مورد نظارت قرار گيرند به مسير انحرافي کشيده نمي‌شوند ولي هميشه انسان‌هايي هستند که رفتار و اخلاق منحرفي دارند و از مسير قانون جدا مي‌شوند که بايد بر کار آنها نظارت کرد.رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه در فضاي ناامن در جامعه نمي‌توان توقع رشد سياسي، علمي و فرهنگي داشت، افزود: همه دستگاههاي قضائي و امنيتي موظفند فضاي جامعه را امن کنند و اعتماد مردم را به خود جلب کنند هرچند که اعتماد به دستگاه قضائي کمي به هم خورده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اجتماعي
اقتصاد و بازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته