جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/09/28 - روزنامه سراسري صبح ايران ( يکشنبه) نسخه شماره 3766

 سرمقاله 

دستمزد كارگران و هدفمندكردن يارانه‌ها

دستمزد كارگران همواره يكي از موضوعات چالش‌‌برانگيز در روزهاي پاياني سال است، اما امسال با توجه به اينكه هدفمند شدن يارانه‌ها در دستور كار دولت قرار گرفته موضوع دستمزد كارگران بسيار با اهميت‌تر جلوه مي‌نمايد. هرساله در كميته تعيين دستمزد؛ نمايندگان كارگري و كارفرمايي براي تعيين حداقل دستمزد كارگران به مدت سه ‌ماه به بحث و مجادله مي‌پردازند، اما برآيند اين جلسات دستمزدي است كه كفاف زندگي 8 ميليون نفري كارگري را نمي‌دهد!حال اين سوال مطرح است كه با توجه به اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال جاري كه بر سبد هزينه‌ خانوار ايراني تاثيرگذار است آيا تورم ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها در تعيين حداقل دستمزد كارگران لحاظ خواهد شد؟! براساس ماده 41 قانون قبلي كار، دستمزد كارگران در جلسات سه جانبه دولت،‌ كارگر و كارفرما براساس موارد ذيل تعيين مي‌شد.

1- حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود افزايش مي‌يابد.

2- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهند بايد به اندازه‌اي باشد كه زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند.

اما با اصلاح قانون كار، ماده 41 نيز بدين شكل تغيير كرد: درصد تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي، تأمين معيشت يك خانواده به تعداد متوسط، شرايط اقتصادي كشور و بخش‌هاي مختلف اقتصادي ‌‌‌بهره‌وري. همچنين در ماده 41 آمده است: شوراي عالي كار مي‌تواند با در نظر گرفتن موارد مذكور و شرايط اجتماعي - اقتصادي مناطق يا فعاليت‌هاي مختلف، ميزان حداقل مزد كارگران را متناسب با آنها تعيين نمايد.حال با توجه به اين كه در قانون جديد و قبلي كار مبناي محاسبه دستمزد كارگران نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي است آيا منطقي به نظر مي‌رسد كه دستمزد سال 90 كارگران كه متاثر از هدفمندي يارانه‌هاست با نرخ تورم سال جاري تعيين شود! هرچند كارشناسان نسبت به نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي انتقاد دارند و آن را مطابق با واقعيت نمي‌دانند اما اگر قرار است كه برمبناي نرخ تورم بانك مركزي به كارگران مزد پرداخت شود بر مبناي تورم سال آينده باشد.در اين ميان با توجه به اين كه در ماده 41 قانون كار شرايط اقتصادي كشور و شرايط اقتصادي و اجتماعي مناطق يا فعاليت‌هاي مختلف براي تامين معيشت كارگران ملاك قرار گرفته است و از طرفي روح قانون هدفمندي يارانه‌ها، ارتقاي رفاه جامعه است و هدف از اجراي آن كارگران و اقشار كم‌درآمد و حداقل بگير‌ها هستند بنابراين شوراي عالي كار بايد براي تعيين دستمزد كارگران به شكلي عمل نمايد كه قدرت خريد خانوار كارگري افزايش يابد.

مهدي اسلامي


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
اطلاعيه
گزارش تصويري محرم
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته