جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1390/04/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 3922

 جزئيات بازرسي تعزيرات در بازار اجاره بها
 پشت نويسي قولنامه غيرقانوني است  

معاون سازمان تعزيرات حکومتي از تعيين اکيپ‌هاي بازرسي ويژه اين سازمان براي برقراري آرامش در بازار مسکن و اجاره بها خبر داد و گفت: اين بازرسان به مناطق بيست و دو گانه شهر تهران اعزام شده و به صورت روزانه از 8 صبح تا 9 شب بنگاه‌هاي معاملات ملکي را مورد بازرسي قرار مي‌دهند.

بزرگمهر صادقي نيک کوهي در گفتگو با مهربا اشاره به تعيين اکيپهاي بازرسي ويژه سازمان تعزيرات حکومتي براي برقراري آرامش در بازار مسکن و اجاره بها، گفت: اين بازرسان از سازمان تعزيرات حکومتي و اتحاديه املاک و سازمان بازرگاني استان تهران به مناطق بيست و دو گانه شهر تهران اعزام شده و به صورت روزانه از 8 صبح تا 9 شب بنگاه‌هاي معاملات ملکي را مورد بازرسي قرار مي‌دهد.معاون سازمان تعزيرات حکومتي از انجام 250تا 300 مورد بازرسي در روز خبر داد و افزود: اين بازرسان در شعب سيار سازمان تعزيرات و همراه با قاضي کشيک در کوتاه‌ترين زمان و در محل تخلف به تخلفات رسيدگي مي‌کنند.وي تصريح کرد: تخلفات شامل عدم صدور صورتحساب، اخذ کميسيون اضافه از سوي مشاوران املاک و گرانفروشي از سوي مالکان است.صادقي در توضيح اين مطلب افزود: براساس تصميم کارگروه مسکن و ابلاغيه اتحاديه کشوري املاک، سقف افزايش اجاره بها در تهران 7 تا 9 درصد تعيين شده است که اگر مشاوران املاک قراردادي را بالاتر از اين رقم منعقد کرده و يا موجران اضافه دريافتي از مستاجران داشته باشند، متخلف محسوب مي‌شوند.وي اظهار داشت: ‌اگر موجر تخلف گرانفروشي داشت براساس قانون تعزيرات و اگر مشاوران املاک کميسيون اضافه گرفتند يا اجازه دادند معامله‌اي بالاتر از رقم مصوب براي افزايش اجاره بها شکل گيرد براساس قانون نظام صنفي جريمه مي‌شوند.معاون سازمان تعزيرات حکومتي همچنين در مورد رواج پشت نويسي قولنامه براي دور زدن قانون حداکثر افزايش 7 تا 9 درصدي اجاره بها در تهران افزود: حتي اگر پشت نويسي قولنامه نيز ميان موجر و مستاجر صورت گيرد تخلف به شمار مي‌آيد و براساس قانون با آن برخورد خواهد شد چرا که افزايش بيش از 7 تا 9 درصد چه براساس قولنامه يا سند رسمي باشد و يا چه به صورت غيررسمي و پشت نويسي قولنامه باشد تخلف محسوب مي‌شود و براساس ماده 10 قانون مدني با آنها به عنوان گرانفروش و متخلف برخورد خواهد شد.وي ادامه داد: برخي اين موضوع را مطرح مي‌کنند که افزايش‌ها بيش از 7 تا 9 درصد توافق دو طرف موجر و مستاجر است در حالي که براساس ماده 10 قانون مدني توافق بين طرفين در صورتي صحيح است که براساس قانون باشد.صادقي ادامه داد: حتي اگر اين قولنامه به صورت پشت نويسي شده ميان مستاجر و موجر منعقد و به امضا رسد و پس از آن مستاجر شکايت خود را به سازمان تعزيرات حکومتي ارايه کرده و از موجر شکايت کند به آن رسيدگي خواهد شد، چرا که شاکي خصوصي تلقي مي‌شود.وي اظهار داشت: براساس ماده 54 قانون تعزيرات سازمان تعزيرات حکومتي به شکايت اشخاص حقيقي نيز رسيدگي مي‌کند و تخلفات را مورد بررسي قرار مي‌دهد در واقع سازمان تعزيرات حکومتي بر اساس ماده 54 قانون خود اين مجوز را دارد که به شکايت اشخاص حقيقي و حقوق رسيدگي کند.اين مقام مسئول ادامه داد: اين در حالي است که برخي رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که تعزيرات به تازگي صلاحيت در مورد رسيدگي به وضعيت اجاره بها و آرامش بازار مسکن را پيدا کرده است در حالي که در ماده واحده مصوب 23 اسفند ماه سال 67 صلاحيت عام رسيدگي در مورد گرانفروشي به عهده سازمان تعزيرات قرار داده شده است اما با صدور بخشنامه کارگروه مسکن مبني بر عدم افزايش بيش ا ز7 تا 9 درصدي اجاره بها، براي سازمان تعزيرات حکومتي اين ضرورت ايجاد شده است که در مورد امتناع از عرضه مسکن و افزايش اجاره بها وارد عمل شود.معاون سازمان تعزيرات حکومتي همچنين در پاسخ به سئوال مهر مبني بر شناسايي خانه‌هاي خالي و اقدام تعزيراتي در مورد ‌آنها نيز گفت: اين طرح موضوعات مختلفي دارد که اولين طرح آن در مورد اضافه دريافتي موجران از مستاجران بود که ضرورت ايجاب کرد زودتر از شناسايي خانه هاي خالي مورد رسيدگي قرار گيرد چرا که براساس صورت جلسه کارگروه مسکن اين راهکار بايد هرچه سريعتر عملياتي مي‌شد.

وي اظهار داشت: ‌البته کارگروه‌هاي متعددي در مورد بازار مسکن در حال تشکيل است که در حال بررسي و شناسايي بهترين راهکارها در مورد برخورد با امتناع از عرضه مسکن و شناسايي خانه‌هاي خالي هستند و نحوه برخورد با آنها مشخص و به سازمان تعزيرات حکومتي ابلاغ خواهد شد آنگاه اين سازمان وارد عمل خواهد شد.صادقي همچنين از برخورد قاطعانه با متخلفان بازار سيمان خبر داد و گفت:‌ از امروز گشت‌هاي سياري در بازار سيمان کار رسيدگي به تخلفات را انجام خواهند داد.به گفته وي سازمان تعزيرات حکومتي منکر راهکارهاي اقتصادي نيست و معتقد است نظارت و بازرسي در کنار راهکارهاي اقتصادي براي ايجاد آرامش در بازار کالاهاي مختلف بايد در نظر گرفته شود و نظارت در راهکارهاي اقتصادي نافي يکديگر نيستند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرز پر گهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته