جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/09/19 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - يكشنبه نسخه شماره 2648

 ديدگاه 


 پيش  نيازهاي اجراي سياست هاي اصل 44

حسن خوشپور، با تشريح پيش  نيازها و بسترهاي لازم براي اجراي سياست هاي اصل 44 گفت: سياست هاي کلي اصل 44 در يک "مجموعه واحد" قابل اجرا بوده و لازم است قبل از هرگونه اقدام اجرايي، نسبت به تدوين تمام راهکارهاي مورد نياز اقدام کرد تا مراحل اجرايي به طور هماهنگ و جامع،  تمام جنبه ها، ظرفيت ها و حدود و ثغور سياست ها و اهداف آنها را شامل شود.
به گزارش نشريه برنامه، حسن خوشپور درباره سياست هاي اصل 44 گفت: با ابلاغ اين سياست ها، در حال حاضر علاوه بر وجود مجوز براي حضور بخش هاي غيردولتي و خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي، مجوزهاي واگذاري فعاليت هاي صدر اصل 44 هم به بخش خصوصي اعطا شده است.
بنابراين، تنها محدوديت هاي فني، تخصصي، و شرايط خاص و استثنايي غيراقتصادي مي تواند فرآيند خصوصي سازي را تحت تاثير قرار دهد، در غير اين صورت بسياري از عوامل نظري و تجربي مورد نياز و موثر بر موفقيت خصوصي سازي ايجاد شده و شکل گرفته است.
وي افزود: به عبارت ديگر، ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 نقطه شروع و آغاز اجراي سياست خصوصي سازي در کشور است. ملاحظه شرايط مالي، اقتصادي، و تجاري فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي طي چند دهه اخير حاکي از وجود ناکارآمدي در عرصه هاي سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت و مديريت بنگاه هاي و فعاليت هاي مزبور است.
خوشپور ادامه داد: بنگاه هاي اقتصادي دولتي که تاثير تعيين کننده و اساسي بر بازارها و فعاليت هاي اقتصادي دارند، طي دهه هاي گذشته به نحوي اداره  شده اند که نتيجه آن به طور عمده فقدان اصول قابل قبول اقتصادي و اجتماعي در بازارهاي اقتصادي و تجاري مربوطه بوده است.
فقدان انگيزه و عدم حضور بخش هاي غيردولتي در فعاليت هاي اقتصادي تنها به دليل نبود مجوز براي حضور در اين بخش ها نبوده است، بلکه به دليل اختلالاتي بوده که بنگاه هاي اقتصادي در صنعت (بازار) ايجاد کرده اند، بخش هاي غيردولتي انگيزه اي براي حضور در اين فعاليت ها را نداشته اند.
تداوم درازمدت اين وضعيت، اختلالاتي را در فرايند کلي خصوصي سازي بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي دولتي ايجاد مي کند، که از آن جمله مي توان به عدم امکان تحليل دقيق هزينه - فايده                               در بازارهاي اقتصادي، عدم شفافيت در مزايا و محدوديت هاي حاکم بر فعاليت هاي اقتصادي و بازارهاي هدف، بي معنا بودن صورت هاي مالي و گزارش هاي عملکرد بنگاه هاي دولتي از نظر اقتصادي، مالي و اجتماعي و غيره، عدم امکان ارزش گذاري بنگاه ها و فعاليت هاي قابل واگذاري و پيگيري صرفه و صلاح دولت و بخش خصوصي، و ناکارآمدي سازوکارهاي انگيزشي و کنترل بنگاه هاي دولتي اشاره کرد.به عقيده خوشپور،  تدوين برنامه هاي کلي و متناسب با سياست هاي کلي اصل 44 و حجم و گستردگي مالي و اقتصادي بنگاه ها و فعاليت هاي قابل واگذاري، اولين اقدامي است که بايد از سوي نهادهاي ذي ربط و درگير در امر واگذاري صورت گيرد.
در اين برنامه لازم است، تصميم هاي لازم براي شکل گيري و اصلاح بسترها و فضاي موثر بر فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي، روش ها و شيوه هاي ارزش گذاري، فروش، حضور خريداران احتمالي (داخلي و خارجي)، تعيين تکليف بخش عمومي غيردولتي و بخش تعاوني، فرآيندهاي اجرايي واگذاري، نظارت بر امر واگذاري و چگونگي نظارت بعد از واگذاري اتخاذ شود.
وي برخي از اقدام هاي مورد نياز براي شکل گيري بسترها و فضاي موثر بر اجراي موفقيت آميز سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي را اينگونه عنوان کرد: انجام اصلاحات اقتصادي (اصلاح نظام قيمت گذاري، روش هاي مديرت بنگاه هاي اقتصادي دولتي) و پيگيري برنامه  آزادسازي در بازارها به گونه اي گسترده و اساسي، حذف و تعديل قوانين تثبيت قيمت ها، اصلاح نظام اعطاي مجوزهاي فعاليت و حذف قوانين محدودکننده، حذف مقررات حمايتي نامناسب و اصلاح آنها                                    به منظور شکل گيري فضاي رقابتي، اصلاح نظام اعطاي يارانه به منظور کاهش و حذف نظام فعلي و جايگزين کردن نظام مناسب، اصلاح قوانين کار، سرمايه گذاري خارجي، صادرات و واردات، ماليات ها و ديگر قوانين مرتبط، گسترش بازار سرمايه و اصلاح بازارهاي پولي و مالي، بازنگري در قوانين و مقررات فعلي خصوصي سازي و تدوين قانوني جامع و واحد براي خصوصي سازي.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته