جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1390/12/01 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 4094

 اقشار پر درآمد از دريافت يارانه انصراف نمي‌دهند
 افزايش يارانه نقدي متناسب با قيمت حاملهاي انرژي  

وزيرامور اقتصادي و دارايي از آمادگي براي پرداخت يارانه نقدي فاز دوم هدفمندي يارانه ها تا پايان امسال خبر داد و گفت: قبل از هر گونه اقدامي براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم ، يارانه نقدي افزايش يافته به حساب مردم واريز خواهد شد.

به گزارش مهر، شمس الدين حسيني گفت: يارانه نقدي مردم در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به طور قطع متناسب با افزايش قيمت حاملهاي انرژي افزايش خواهد يافت.وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به مهر افزود: همچنين دولت اين آمادگي را دارد تا قبل از هر گونه اقدامي براي افزايش قيمت يارانه نقدي افزايش يافته را به حساب مردم واريز کند که حتي اين واريز مي تواند تا قبل از پايان امسال باشد.حسيني تصريح کرد: در واقع فاز دوم اجراي قانون در دو مرحله صورت خواهد گرفت به نحوي که در مرحله اول يارانه نقدي خانوارها به حساب آنها واريز شده و در مرحله دوم افزايش قيمت حامل هاي انرژي صورت خواهد گرفت.وي در پاسخ به سئوال ديگر مهر مبني بر ارسال نامه براي انصراف برخي يارانه گيرندگان از دولت، گفت: سازمان هدفمندي يارانه ها نامه هاي مورد نياز براي انصراف برخي يارانه گيرندگان را آماده و براي آنها ارسال کرده است.وزير اقتصاد ادامه داد: بر اساس برآوردهاي صورت گرفته برخي خانوارهاي ايراني بدون بروز هيچ گونه خلل و مشکلي در زندگي خود مي توانند از دريافت يارانه انصراف دهند.حسيني در پاسخ به سئوال ديگر مهر مبني براينکه قيمت کدام يک از حاملهاي انرژي در فاز دوم اجراي قانون افزايش پيدا خواهد کرد، گفت: نرخ حاملهاي انرژي بر اساس برنامه ريزيهاي دولت افزايش خواهد يافت که به زودي به همراه سياست هاي دولت در زمينه اجراي فاز دوم اعلام خواهد شد.

وي در پايان خاطر نشان کرد: دولت اين آمادگي را دارد که در سال جاري فاز دوم اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها را عملياتي کند .اين در حالي است که ،يک کار‌شناس اقتصادي اعلام کرد: به دليل نامشخص بودن سياست‌ها و خط مشي‌هاي دولت اقشار پردرآمد از دريافت يارانه انصراف نخواهند داد. علي قنبري در گفتگو با ايلنا، افزود: توزيع فرم بين اقشار مرفه جامعه به منظور انصراف از دريافت يارانه نقدي اقدامي ناموفق از سوي دولت است. وي با بيان اينکه يارانه‌هاي نقدي زير 5 درصد نياز افراد را تامين مي‌کند ياد آور شد: مبلغ يارانه‌هايي که هم اکنون دولت به خانوار‌ها پرداخت مي‌کند به اندازه‌اي نيست که دولت بخواهد عده‌اي را ازدريافت آن منصرف کند. اين کار‌شناس اقتصادي با انتقاد از روند توزيع يارانه‌هاي نقدي تاکيد کرد: به منظور توسعه سياست‌هاي اقتصادي دولت بايد از ابتداي اجراي طرح بخشي از يارانه‌ها را به 30 درصد از اقشار جامعه که زير خط فقر گذران معيشت مي‌کنند پرداخت و مابقي را صرف امور زيربنايي مي‌کرد. قنبري قانون هدفمندي يارانه‌ها زير‌مجموعه طرح تحول اقتصادي عنوان کرد و گفت: ‌ آزاد‌سازي قيمت‌ها در راستاي اجراي قانون هدفمندي، ‌ منجر به افزايش هزينه توليد در کشور شده و اين درحالي است که توليد‌کننده نمي‌تواند اقدام به افزايش قيمت کالاي توليدي خود کند که اين باعث متضرر شدن واحد‌هاي توليدي و از سوي ديگر تغيير قيمت کالا‌ها در بازار شده است.قنبري با تاکيد بر اينکه قانون هدفمند‌کردن يارانه‌ها بايد طي پنج سال عملياتي شود، گفت: تسريع در آزادسازي قيمت‌ها ممکن است قانون را با مشکل مواجه کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته