مجادله بر سر ردیف‌های بودجه‌ای و صنعت خودروسازی

نخست؛ بودجه‌ریزی و تعریف بودجه برای اداره کشور، یکی از پرچالش‌ترین وظایف دولت‌های ما در این چند دهه بوده است. طبیعی است که دولت کشوری با وجود مشکلاتی چون تحریم –که اقتصادش تک محصولی است- و به تبع آن، مواجهه با تورم که گاهی نتیجه کاسبی از تحریم است، با تداوم مشکلات دیگری چون بیکاری، شیوع بیماری، وجود استان‌های محروم نیازمند کمک‌های فوری، حوادث غیرمترقبه و غافلگیرکننده طبیعی مانند سیل وزلزله و ... لابی‌گری‌های خاص، در تعریف بودجه دچار مشکلات، خلاءها و فشارهای فراوان است. وقتی داستان بودجه‌ریزی آغاز می‌شود، ردیف‌های نالازم و ناکارآمد، ناگهان پیدای‌شان می‌شود و سهم سالانه خود را طلب می‌کنند. بودجه‌های غیرشامل، در حدود 300  ردیف از بودجه کل کشور را تصاحب کرده‌اند؛ در این مورد یکی از گلایه‌های مهم  رئیس‌جمهور فشارهایی است که برای قراردادن ردیف بودجه‌های بی‌‌ حساب‌وکتاب به دولت وارد می‌شود. روحانی از این مشکل بزرگ با عنوان «ردیف اندر ردیف»  یاد می‌کند و معتقد است که «باید بتوانیم بر این ردیف‌ها نظارت کنیم تا روشن شود این پول کجا می‌رود؟» اما پرسش اساسی این است که چرا این ردیف‌ها به وجود آمده‌اند و اگر غیرشامل هستند، چرا با یک حرکت مدبرانه، این ردیف‌ها حذف و یا حداقل تعدیل نمی‌شوند؟ «ردیف غیرشامل» در واقع ردیفی است که به نهاد یا سازمانی تعلق می‌گیرد که اساسا هیچ حقی از بودجه کل کشور ندارد، اما با لابی‌گری‌های خاص، این سهم را از بیت‌المال و طبعا از جیب و سفره مردم برمی‌دارد.
بنابراین یکی از مهم‌ترین مباحث‌ چالشی دولت، حذف یا ابقای ردیف‌های بودجه است و دولت تدبیر باید شجاعت و کاریزمای مردم‌مداری خود را در این عرصه به منصه ظهور برساند.
دوم؛ این روزها، بازار اخبار در مورد گرانی خودورهای غیراستاندارد داخلی داغ است؛ گلایه‌های نه چندان مبادی آداب مدیرعامل دو شرکت خودروسازی، رئیس دولت را وامی‌دارد به افزایش 30 درصدی این خودروها رضایت دهد؛ می‌گوئیم «وامی‌دارد» چون خبرهای تازه‌تر حکایت از آن دارند که حدود 70درصد از مدیران دوشرکت خودروسازی آقایان بازنشسته از مقام‌های بالادستی یا فرزندان و نزدیکان ایشان هستند و طبیعی است که انواع لابی‌گری‌ها خواه ناخواه در ذات چنین سیستمی نفوذ کرده باشد. به گفته یکی از مسئولان 70 درصد مدیران خودروسازی ایران آدم‌های سیاسی هستند.  که هزار میلیاردتومن هزینه تصمیم‌گیری‌های سیاسی آنان می‌شود، مدیرانی که در دستگاه عریض و طویل خودروسازی کشور، از هيچ تخصص خاصي در زمینه خودروسازی برخوردار نیستند اما با اعمال قدرت، براین صنعت سیطره دارند و اجازه نمی‌دهند در این صنعت رشد خاصی اتفاق بیفتد و حداقل، خودرویی که گران می‌شود تا حدی به استانداردهای نه جهانی که بومی نزدیک شده و برای گران شدنش بهانه و دست‌آویزی وجود داشته باشد. در این مورد مانند همیشه یک سیاست حاکم است؛ یک محصول ناگهان با جهشی باورنکردنی گران می‌شود؛ تا در نهایت با
«تدبیر اصلاح قیمت»، این جهش قیمیت تا حدی تعدیل شود و این یعنی سیاست گرفتن به مرگ برای رضایت به تب؛ آفتی که سال‌هاست بر جان اقتصاد و در نتیجه سبد معیشتی و سفره مردم افتاده است.
خبر تازه‌تر این‌که اکنون برای ورود خودروهای خارجی به افراد خارجی مجوزی 300 هزاردلاری برای هر سه خودرو داده شده است؛ مدت این مجوز ورود موقت یک ساله است، اما نکته جالب توجه در مورد این مجوز اشاره به «رعایت استانداردهای مربوط»! است که موجب خواهد شد این مجوز تا 5 سال تمدید شود.

a.f.far99@gmail.com