تعاون؛ حلقه مفقوده اقتصاد ایران

با وجود اهمیت بخش تعاون در اقتصاد و تصریح نقش آن در قانون اساسی، آن طور که شایسته است از ظرفیت های این بخش استفاده نشده و روز به روز شاهد تضعیف تعاونی ها در اقتصاد ایران هستیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعاونی را یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور قرار می دهد و تعاون را یکی از راه های اصلی ریشه کنی محرومیت ذکر می کند.
در واقع بخش تعاونی، ابزاری مهم برای تامین امرار معاش فرودستانی است که ثروت و نقدینگی کافی برای ایجاد مشاغل در بخش خصوصی را ندارند. با این وجود، در دهه‌های گذشته و به خصوص از اوایل دهه 70 سیاستگذاران و تصمیم‌ گیران، بخش تعاون و اهمیت آن را به دست فراموشی سپردند و به موازات آن بخش خصوصی و ترک تازی سرمایه های کلان در اقتصاد پر و بال بیشتری گرفت.
 این کمرنگ شدن نقش تعاونی ها پس از ادغام ناهمگون وزارت تعاون با وزارت کار و رفاه برجسته تر شد و در وضعیت فعلی و در بستر منطق سرمایه سالاری سیاست گذاران و تصمیم گیران اجرایی، اساسا جایی برای تعاونی ها نیست.
تجربه طی شده 28 سال اخیر، نشان می دهد که اولویت دادن به بخش خصوصی و اعطای امتیازات کلان به این بخش، تحول اساسی در اقتصاد ایجاد نمی کند و ادامه روند موجب نهادینه شدن منطق سرمایه داری خواهد شد.
برای تغییر روند فعلی و تحقق چشم انداز اقتصادی – اجتماعی مورد نظر در قانون اساسی که ریشه کنی محرومیت و مشارکت طبقات مختلف جامعه در اقتصاد از جمله آنان هستند، باید به سمت تعاونی ها دست دراز کرد. چشم انداز موجود نشان می دهد که فاصله زیادی تا تحقق سهم 25 درصدی تعاونی ها در اقتصاد، وجود دارد.
 در خوشبینانه ترین حالت، تعاونی ها حدود 5 درصد در تولید ناخالص داخلی نقش آفرینی می کنند و این به معنی عدم مشارکت طبقات میانی جامعه  با سرمایه خرد در اقتصاد است. اگر بخش تعاونی با کمک دولت احیا شود، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار موجب نزدیک شدن عدالت اقتصادی – اجتماعی به نقطه مطلوب خواهد شد؛ عدالت اقتصادی بدین جهت که فرصت ورود سرمایه های خرد به اقتصاد برای افراد مهیا می شود و عدالت اجتماعی بدین صورت که آحاد جامعه
می توانند در اقتصاد نقش آفرینی کنند.
یکی از رئوس اصل 44 قانون اساسی، بسترسازی و فراهم کردن فرصت ها برای مردمی سازی اقتصاد است. اگر این فرآیند به درستی طی شود، بهره وری در اقتصاد افزایش خواهد داشت و رسیدن به این نقطه بدون نقش آفرینی تعاونی ها امکان پذیر نخواهد بود.
چون تجربه تاریخی سال های گذشته نشان داده که خصوصی سازی و واگذاری دارایی های ملی به سرمایه داران نه تنها نابودی ثروت های ملی را به دنبال خواهد داشت بلکه آحاد جامعه در اقنصاد مشارکت داده نمی شوند و رابطه صاحب سرمایه با نیروی کار، رابطه ای از بالا به پایین و بر مبنای استثمار و کسب سود بیشتر خواهد بود.