سیاه و سفیدهای حذف ارز دولتی

زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جدی تر از گذشته به گوش می رسد و در هفته های اخیر شاهد بودیم که دولت و کمیسیون تلفیق مجلس بر سر افزایش نرخ تسعیر ارز به قیمت ۱۷۵۰۰ تومان به توافقاتی هم دست یافته اند. از فروردین ۹۷ و با تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان و تولیدکنندگان، رانت بسیار عظیمی توزیع شد و بر خلاف توافقات و انتظارات، کالاها به چند برابر قیمت به دست مصرف کننده رسید و این هدر رفت منابع ارزی، دولت را به تکاپوی حذف یارانه ارزی کالاها انداخت. اما باید بررسی کرد در شرایط کنونی اقتصاد ایران حذف یکباره یارانه ارزی چه تاثیری روی قیمت نهایی کالاها و خدماتی که به دست مصرف کننده می رسند خواهد داشت؟ آیا این یارانه را می توان به دست مصرف کننده رساند و دست رانت خواران را کوتاه کرد؟

زمزمه های حذف ارز 4200 تومانی جدی تر از گذشته به گوش می رسد و در هفته های اخیر شاهد بودیم که دولت و کمیسیون تلفیق مجلس بر سر افزایش نرخ تسعیر ارز به قیمت 17500 تومان به توافقاتی هم دست یافته اند. از فروردین 97 و با تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان و تولیدکنندگان، رانت بسیار عظیمی توزیع شد و بر خلاف توافقات و انتظارات، کالاها به چند برابر قیمت به دست مصرف کننده رسید و این هدر رفت منابع ارزی، دولت را به تکاپوی حذف یارانه ارزی کالاها انداخت. اما باید بررسی کرد در شرایط کنونی اقتصاد ایران حذف یکباره یارانه ارزی چه تاثیری روی قیمت نهایی کالاها و خدماتی که به دست مصرف کننده می رسند خواهد داشت؟ آیا این یارانه را می توان به دست مصرف کننده رساند و دست رانت خواران را کوتاه کرد؟
از ابتدای آغاز طرح تخصیص ارز دولتی تاکنون حدود 400 هزار میلیارد تومان یارانه توزیع شده است که این مبلغ قرار بوده که برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صرف شود اما به دلایل بسیار زیاد از جمله ساز و کارهای معیوب اقتصادی و فساد در توزیع و رانت های نهادینه شده در اقتصاد ایران، این امر محقق نشده. استدلال اصلی مدافعان حذف ارز دولتی، این است که با عدم تخصیص ارز ارزان، یارانه عظیمی آزاد می شود و می توان به صورت نقدی و چند برابر مبلغ کنونی آن را در اختیار جامعه هدف قرار داد. اما اصلی ترین ایراد این طرح ضعف آماری در خصوص شناسایی دهک های نیازمند است. هنوز و پس از 10 سال از سپری شدن طرح هدفمندی یارانه ها شاهد هستیم که در برخی مناطق محروم کشور این یارانه به دست افراد نمی رسد. وقتی شناسایی جوامع هدف همچنان با مشکل مواجه است چگونه نفعی به طبقات پایین جامعه خواهد رسید؟ آن هم در شرایطی که با حذف ارز دولتی قطعا قیمت کالاها چند برابر خواهد شد؟
نکته بعدی که باید به آن توجه داشت احتمال آغاز دوباره یک موج تورمی در کشور است. همیشه افزایش قیمت ارز یک جهش قیمتی در همه کالاها و خدمات را به دنبال داشته. وقتی قرار است نرخ ارز به صورت رسمی رشد 300 درصدی داشته باشد، آیا امکان جلوگیری از افزایش قیمت دیگر اجناس و خدماتی که حتی مشمول ارز دولتی
نمی شدند وجود خواهد داشت؟ قطعا نه.
واضح و مبرهن است که معایب طرح تخصیص ارز دولتی بسیار بیشتر از منافعی است که قرار بوده نصیب مصرف کننده بشود. منابع ارزی هدر رفته، رانت عظیمی نصیب رانت خواران شده و قیمت کالاها هم جهش چند برابری داشته و عملا می توان این طرح را شکست خورده دانست. اما آیا برهه کنونی فرصت مناسبی برای کنار گذاشتن این طرح است و جامعه آمادگی و تحمل آن را دارد؟ در شرایطی که اکثر دهک ها با تورم افسارگسیخته و تنگناهای اقتصادی روبرو هستند امکان تحمیل فشار دیگری وجود نخواهد داشت. با علم به اینکه ادامه این مسیر کاملا غلط است باید طرح دیگری برای خروج از آن تدوین کرد. حذف یکباره ارز دولتی تبعات زیادی برای کشور به دنبال خواهد داشت و باید این اقدام در شرایطی صورت بگیرد که ضعف های موجود برطرف شود.