تبعات بلاتکلیفی "بن بست اقتصادی" از سازمان ملل تا کف بازار

چند روزی است که خبر تعلیق حق رأی ایران و چند کشور افریقایی به سبب بدهی حق عضویت در سازمان ملل،تعلیقی شده و ایران در زمره کشورهای بدهکار قرار گرفت. بدهی ایران به سازمان ملل درحدود ۱۷ میلیون دلار است که طی سال های گذشته به سبب تحریم های اقتصادی و عدم سرویس دهی بانک های خارجی به کشورمان،این بدهی باقی مانده و حتی ایران نتوانست این مبلغ را با ارز دیگری و یا از پول های بلوکه شده خود در کشورهای مختلف پرداخت کند.

تبعات بلاتکلیفی "بن بست اقتصادی" از سازمان ملل تا کف بازار

چند روزی است که خبر تعلیق حق رأی ایران و چند کشور افریقایی به سبب بدهی حق عضویت در سازمان ملل،تعلیقی شده و ایران در زمره کشورهای بدهکار قرار گرفت. بدهی ایران به سازمان ملل درحدود 17 میلیون دلار است که طی سال های گذشته به سبب تحریم های اقتصادی و عدم سرویس دهی بانک های خارجی به کشورمان،این بدهی باقی مانده و حتی ایران نتوانست این مبلغ را با ارز دیگری و یا از پول های بلوکه شده خود در کشورهای مختلف پرداخت کند.
اگر چه این اقدام سازمان ملل را می توان نوعی سیاسی کاری دانست،چرا که ایران به سبب تحریم های یک جانبه آمریکا نمی تواند بدهی خود را بدهد و نه اینکه قصد پرداخت آن را نداشته باشد. با این حال این موضوع بیانگر وضعیتی است که امروز ما به آن دچاریم و به لحاظ مالی و ارتباط با سیستم بین المللی اقتصاد جهانی با محدودیت های گسترده مواجهیم.
اینکه ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و موثر در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی و بهداشتی و فرهنگی در مجمع عمومی سازمان ملل حق رأی نداشته باشد،قطعاً برای وجهه و حیثیت کشورمان مناسب نیست. اما تبعات عمیق و صدمات سنگین تری در بخش اقتصاد داخلی در حال وقوع است که هر روز بر شدت آن افزوده می شود.
امروز باید اذعان داشت که نمی توان به دلایل بعضاً سیاسی و یا مصلحت اندیشی از بروز برخی کارشکنی ها،خود را از صحنه جهانی دور کنیم و به انزوایی خودساخته فرو رویم. مسلماً باید مسائلی همچون FATF سریع تر برای کشورمان تعیین تکلیف شود و بررسی کنندگان آن علاوه بر شماردن معایب تصویب چنین طرحی که از سوی دولت و مجلس مورد تایید قرارگرفته بود،نگاهی هم به تبعات عدم تصویب آن و قرارگرفتن در "بن بست جهانی اقتصاد" باشیم. اینکه ما حتی نمی توانیم حق عضویت خود را در سازمان ملل پرداخت کنیم که هیچ نفع و ضرری برای کسی به همراه ندارد، خود گواه بر جدی بودن این محدودیت های اقتصادی برای امورات جاری کشور می باشد.
عدم توانایی در خرید دارو،تامین مواد اولیه صنایع،عدم امکان بازگشت درآمدهای اقلام صادراتی، عدم امکان ثبت سفارش واردات و بسیاری از امورات مربوط به امور کنسولی هموطنان در سراسر جهان،بخشی از تبعات قطع شدن حلقه اتصال اقتصاد کشورمان به سیستم مالی جهانی است.
نباید مسئله ای به این مهمی مشمول گذر زمان شود و نمی توان آن را رها کرد و انتظار داشت با گذر زمان اتفاقی رخ دهد. چرا که درجهان کنونی روابط کشورها درهم تنیده شده و به خصوص در بخش مالی داد و ستدهای تجاری است که تعاملات و نیازهای مختلف کشورها را تأمین
 می کند. مراد از تاکید و اصرار به تعیین تکلیف از این جهت است که باید تجربه کشورهایی همچون کره شمالی را به عنوان کشوری فاقد ارتباط با جهان بیرونی مشاهده کرد. قطعاً ایران نه می خواهد و نه می تواند چنین شرایطی را برای ملتش پدید آورد، اما اگر راهکارهای جایگزینی وجود دارد لطفاً مسئولان سریع تر و به طور شفاف اعلام کنند که چه سیاست گذاری مد نظر دارند تا این بلاتکلیفی پایان یابد و مسیری برای خروج از این
 بن بست فراهم گردد.