سازمان تأمين اجتماعي و چالش‌ها و مشكلات مالي

سازمان تأمین اجتماعی ایران، بزرگ‎ترين سازمان بیمه‌گر اجتماعی عمومی  است كه وظيفه پوشش اجباری بيمه کارگران، حقوق‌بگیران و پوشش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل دولتی و آزاد را برعهده دارد. این سازمان اولین، قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان تأمین اجتماعی و درمانی در کشور و متعلق به بیمه‌شدگان است. اين سازمان، به‌عنوان یک‌نهاد عمومی غیردولتیِ بینِ نسلی، با هویت اجتماعی-اقتصادی در گستره عمومی، جامع‌ترین و محوری‌ترین ارائه‌دهنده حمایت‌های قانونی تأمین اجتماعی مبتنی بر اصول بیمه‌های اجتماعی به شمار می‌رود، که به‌صورت مستقل بر اصل سه ‌جانبه‎گرایی کارگر، کارفرما و دولت اتکا دارد و با تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و درمانی در چارچوب الزامات قانونی و مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای، نقشی اساسی در پشتیبانی از نیروی کار در فرآیند توسعه پایدار کشور، پیشرفت و تعمیق احساس امنیت اجتماعی-اقتصادی را برعهده داشته و حدود 40 ميليون از جمعيت كشور را تحت پوشش خود دارد. اما مدتي است تمام اين توصيفات زيبنده كه روزگاري به قامت اين سازمان، خوش مي‌نشست، در سايه مشكلات و چالش‌هاي مالي فراوان قرار گرفته و به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، طي چندين دهه گذشته، اين سازمان در سراشيبي ورشكستگي قرار گرفته است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیریت‌های کوتاه‌مدت و عجولانه و عزل و نصب‌های اشتباه و موارد ديگري از اين دست، موجب شده این سازمان با چالش‌هاي مالي جدی مواجه شود.
چنانكه گفته شد، اين سازمان به‌عنوان يك نهاد غيردولتي، براي تأمين نيازهاي مالي خود، به بيمه‌شوندگان و بيمه‌كنندگان، وابسته است و هرچه تعداد اين افراد بيشتر باشند، طبعا اين نهاد، از وضعيت مالي مطلوب برخوردار بوده و مي‌تواند در موارد مقتضي اعضاي خود-بيمه‌شوندگان- را مورد حمايت‌هاي تعريف‌شده در اين سازمان قراردهد. اما اكنون مدتي است اين سازمان، دچار مشكلات فراوان مالي شده است. در جايي‌كه دولت سهم 3 درصدي خود نسبت به بيمه‌شدگان اين نهاد را، سال‌هاست نپرداخته و مبلغي در حدود 30 هزار ميلياردتومان به اين سازمان بدهكار است، اما از اين سازمان خواسته است بدهي 15 هزار ميلياردي خود به دولت را تاديه كند! اين درخواست در حالي صورت مي‌گيرد كه به دليل بحران‌هاي شغلي در 20 سال گذشته بسياري از مشاغل از دست رفته و بر حجم بيكاري افزوده شده است، و اين يعني از درآمدهاي اين سازمان بسيار كاسته شده و منابع عمومي آن تقريبا خاليست. به گفته يك كارشناس اقتصادي، در سال 84، اين سازمان به ازاي هر خروجي-بازنشسته- 20 نفر ورودي داشت و لاجرم به‌راحتي مي‌توانست از عهده تأمين بازنشستگان خود و نيز بيمه‌هاي بيكاري و درماني برآيد. اما حالا اين عدد به 4 رسيده است؛ درست در جايي‌كه طبق طرح همسان‌سازي حقوق و دستمزد كه دولت ارائه داده و برخي سازمان‌هاي بيمه‌گر، تا حدودي بدان عمل كرده‌اند، بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي نيز درخواست اعمال اين همسان‌سازي را دارند، اما متاسفانه به دليل وخامت وضعيت مالي اين سازمان، چندان كه بايد و شايد نمي‌تواند از عهده چنين امري برآيد و همين مسئله موجب اعتراض بازنشسته شدگان اين سازمان در چندماه اخير شده است.
در حالي‌كه بودجه دولت براي سال 1400، با كسري ساختاري 53درصدي مواجه است، سازمان تأمين اجتماعي به تنهايي، به بودجه‌اي‌ معادل كل بودجه كشور نياز دارد تا بتواند منابع مالي لازم را براي جوابگويي به بيمه‌شدگان خود در اختيار داشته باشد و بتواند به درخواست به‌حق بازنشستگان در رابطه با طرح همسان‌سازي، پاسخ مقتضي بدهد.