افزايش ماليات و تداوم برداشت غيرمستقيم از جيب مردم!

در مدتي كه دولت به دليل تحريم و بحران كرونا، دچار كمبود و كسري در بودجه شده، به روش‌هاي مختلفي متوسل شده است تا اين كسري بودجه را هرطور كه شده، جبران كند. يكي از دم دست‌ترين روش‌هاي دولت در اين مسير، افزايش ماليات و عوارض يا افزايش مشمولين ماليات و عوارض بوده است؛ چنانچه هر از گاهي ليست جديدي از مواردي كه بايد از اين پس ماليات وعوارض بپردازند، منتشر مي‌شود. نكته مهم اين كه گاهي براي يك مورد-مثلا مسكن- ماليات يا عوارض، از چند ناحيه، با عناوين مختلف- صدور پروانه، نوسازي و عمران، مديريت پسماند و...- دريافت مي‌شود. اخيرا هم با ليست تازه‌اي از مشمولين ماليات مواجه شديم كه شامل سلبريتي‌ها، ناشران منتشركننده كتب كمك آموزشي، كاربران اينترنتي كه دنبال‌كنندگان بالاي ۵۰۰ هزارنفر دارند و ... مي‌شود. اما سخن بر سر اين‌كه چه كساني به مشمولين ماليات افزوده مي‎شوند، نيست-كه در جاي خود بايد به آن پرداخت-، چرا كه اشخاص حقيقي در تمام دنيا، بايد بردرآمد و ثروتي كه دارند، ماليات بپردازند. اما ماجرا از آن‌جايي جدي مي‌شود كه مالياتِ واردات و كالاها و خدمات، افزوده شده است.

افزايش ماليات و تداوم برداشت غيرمستقيم از جيب مردم!

در مدتي كه دولت به دليل تحريم و بحران كرونا، دچار كمبود و كسري در بودجه شده، به روش‌هاي مختلفي متوسل شده است تا اين كسري بودجه را  هرطور كه شده، جبران كند. يكي از دم دست‌ترين روش‌هاي دولت در اين مسير، افزايش ماليات و عوارض يا افزايش مشمولين ماليات و عوارض بوده است؛ چنانچه هر از گاهي ليست جديدي از مواردي كه بايد از اين پس ماليات  وعوارض بپردازند، منتشر مي‌شود. نكته مهم اين كه گاهي براي يك مورد-مثلا مسكن- ماليات يا عوارض، از چند ناحيه، با عناوين مختلف- صدور پروانه، نوسازي و عمران، مديريت پسماند و...- دريافت مي‌شود. اخيرا هم با ليست تازه‌اي از مشمولين ماليات مواجه شديم كه شامل سلبريتي‌ها، ناشران منتشركننده كتب كمك آموزشي، كاربران اينترنتي كه دنبال‌كنندگان بالاي 500 هزارنفر دارند و ... مي‌شود. اما سخن بر سر اين‌كه چه كساني به مشمولين ماليات افزوده مي‎شوند، نيست-كه در جاي خود بايد به آن پرداخت-، چرا كه اشخاص حقيقي در تمام دنيا، بايد بردرآمد و ثروتي كه دارند، ماليات بپردازند. اما ماجرا از آن‌جايي جدي مي‌شود كه مالياتِ واردات و كالاها و خدمات، افزوده شده است. 

افزايش ماليات چنين مواردي است كه مدت‌هاست براي مردم مشكلات فراواني ايجاد كرده چرا كه اين افزايش ماليات‌ها، معمولا با عنوان انحرافي ارزش‌افزوده، از مردم گرفته مي‌شود، مبلغي كه مردم دقيقا نمي‌دانند براي چه آن‌را مي‌پردازند. نكته جالب اين‌جاست كه اين ارزش‌افزوده بر خدمات و كالاها، تنها يك‌بار از مردم گرفته نمي‌شود، با هر بار دست به دست شدن كالا، ارزش‌افزوده‌اي بر كالا و خدمات اضافه مي‌شود و در نهايت تمام اين ارزش‌افزوده‌هاي تجميع شده را آخرين حلقه از اين زنجيره، يعني مصرف‌كننده بايد بپردازد. 
جالب‌تر اين‌كه گاهي شركت‌هاي توليدكننده و حتي بسته‌بندي، در نرخي كه براي كالاي خود تعيين مي‌كنند، اين ارزش‌افزوده را نيز محاسبه كرده و آن‌را از خريدار كه ممكن است يك فروشگاه باشد، دريافت مي‌كنند، اما فروشنده بعدي كه همان فروشگاه باشد، آن كالا را كه عملا هيچ ارزش‌افزوده‌اي بر كالا انجام نداده و صرفا فروشنده آن است، دوباره در سامانه محاسبه نرخ خود، يك ارزش‌افزوده 9 درصدي ديگر بر نرخ كالا مي‌افزايد. اين 9 درصد ارزش‌افزوده از نظر قانوني، تنها زماني قابل اضافه شدن بر نرخ كالاست كه فروشنده و ارائه‌دهنده كالا، كار اضافه‎اي روي كالا انجام داده باشد؛ به‌عنوان مثال كالا را به‌نحو خاصي بسته‌بندي كرده و يا در حمل‌ونقل آن تدابير ويژه‌اي به كار برده باشد. اما بسياري از فروشگاه‌هاي بزرگ، كه از شركت‌هاي مختلفي خريد مي‌كنند كه قبلا 9 درصد ارزش‌افزوده را روي كالا محاسبه كرده‌اند، بدون توجه به اين امر، دوباره آن 9درصد را براي كالا، در نظر مي‌گيرند و چنين است كه كالاها، روز به روز، گران‌تر مي‌شوند
 بي آن‌كه مردم متوجه باشند كه ماليات افزوده شده، بر هر كالا و خدماتي، با عنوان ارزش‌افزوده، چندين بار از آنان دريافت مي‎شود. 
چنين است كه توسلِ دولت به افزايش ماليات و افزايش تعداد مشمولين ماليات‌دهنده، به گزارش وزارت صمت، موجب گراني كالاها و خدمات از حدود 50 تا 370 درصد شده است! در واقع، آن‌چه با افزايش ماليات و مشمولين آن اتفاق مي‌افتد اين است كه ماليات افزايش يافته فوق، به انحاء مختلف و با چندين واسطه، همچنان از مردم ستانده مي‌شود، مردمي كه به هرطريق ممكن و ناممكني در طول اين سال‌ها با صعود هر روزه قيمت كالاها، سفره‌هاي كوچك شده خود را به زحمت باز نگه‌داشته‌اند.