افزایش ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیونی حداقل مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به ضرورت ترمیم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و جبران شکاف درآمدی بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری لشکری یادآور شد که نباید تفاوت و تبعیض میان بازنشستگان در ترمیم حقوق نهادینه شود.
«محمدحسن موسیوند» در گفتگو با ایلنا، با اشاره به آغاز پرداخت پرداخت تفاوت مبلغ متناسب‌سازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور، در پیش بودن دومین ترمیم حقوق بازنشستگان از ناحیه اجرای متناسب‌سازی مرحله دوم و افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران که برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به حداقل مستمری تسری می‌یابد، گفت: «مجموعه‌ی اقدام‌های ترمیمی سازمان تامین اجتماعی، هنوز به تکامل لازم دست نیافته است و قاعدتا پس از اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری و افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق آن‌ها، بازهم شکاف درآمدی میان آنها و بازنشستگان تأمین اجتماعی ایجاد می‌شود. در نتیجه الزاما با اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی و افزایش مستمری‌ها از ابتدای ۱۴۰۰ شکاف میان بازنشستگان این صندوق‌ها جبران نمی‌شود.»
وی افزود: «حداقل حقوق بازنشستگان کشوری در مهر ماه به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید؛ در حالی که بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی به طور متوسط حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری دریافت می‌کردند که با افزایش ۳۹ درصدی حداقل مستمری و مزایای جانبی بین ۸۰۰ هزار تومان تا حدود ۱ میلیون تومان به مستمری آن‌ها در سال ۱۴۰۰ افزوده می‌شود که با در نظر گرفتن مبلغ متناسب‌سازی مرحله اول جمع مستمری یک بازنشسته حداقل‌بگیر تامین اجتماعی به زحمت، به حقوقِ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی بازنشستگان کشوری در سال ۹۹ نزدیک می‌شود.»
موسیوند با بیان اینکه اگر افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و مبلغ متناسب‌سازی مرحله دوم آن‌ها را برای یک حداقل بگیر این صندوق در نظر بگیریم، جمع حقوق این گروه از بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵ میلیون تومان می‌رسد، افزود: «در نتیجه در سال ۱۴۰۰، دستکم ۱ میلیون و ۵۰۰ تا حدود ۲ میلیون تومان بین حداقل بگیر تامین اجتماعی و کشوری شکاف به وجود می‌آید که قاعدتا متناسب‌سازی مرحله دوم باید این شکاف را جبران کند؛ البته اگر فرمول متناسب‌سازی مرحله اول به مرحله دوم تسری یابد، امکان ترمیم شایسته حقوق کشوری‌ها با تامین اجتماعی وجود نخواهد داشت.»