کنترل بازار لوازم خانگی در کنار حمایت از تولید داخلی

اگرچه برخی مدعیند که تحریم ها سبب پیشرفت ما در حوزه های مختلف در جهت تولید داخلی گردیده است،اما نگارنده براین باور است که در فضای باز و بدون تحریم فرصت و امکانات برای حمایت از تولید با کیفیت محصولات داخلی بیشتر از زمان تحریم خواهد بود.
با این حال ما در مسیر تحریم ها قرار گرفته ایم و ناخواسته شاهد عدم حضور برخی شرکت ها و تولیدکنندگان لوازم خانگی و صوتی و تصویری هستیم. این مسئله باعث توجه بیشتر به محصولات مشابه داخلی گردید و مسئولان با اعلام آمار افزایش تولید این محصولات و خرید توسط مصرف کننده داخلی، آن را دستاوردی در حیطه مدیریتی خود قلمداد کردند.
اما مسئله اصلی موضوع نظارت بر کیفیت و قیمت این محصولات است. متاسفانه بحث کیفیت از سوی تولیدکنندگان و حمایت کنندگان دولتی همواره توجیه شده و موضوع تحریم ها را عامل این مسئله عنوان کرده اند و از کنارش گذشته اند. ولی نمی توان درمورد قیمت این محصولات بی تفاوت بود و به سادگی از کنارش گذشت.
چرا که مردم مجبورند برای تهیه جهیزیه دختران و جایگزین کردن لوازم معیوب در زندگی خود، اقدام به خرید لوازم برقی کنند و هیچ راه جایگزینی وجود ندارد. نمی توان هیچ دختری را بدون یخچال و ماشین لباسشویی به خانه بخت فرستاد و هیچ خانه ای نمی تواند بدون تلویزیون باشد. لذا مردم مجبور به خرید این اقلام برای رفع نیاز و حفظ آبروی خود هستند.
به همین منظور وارد بازاری می شوند که تک قطبی شده و تنوع محصولات کم است و کیفیت ها غیرقابل تضمین می باشد. البته که در بین محصولات ایرانی اقلامی با سابقه و کیفیتی بسیارعالی وجود دارد، اما
قیمت های موجود در بازار به هیچ وجه قابل تحمل نیست. لذا مردم مجبورند از محصولاتی استفاده کنند که کیفیت و قیمت پایین تری دارند و هیچ حاشیه امنی برای ماندگاری محصولات مورد نظرشان وجود ندارد و ممکن است در کمتر از یکسال به اشکال فنی بخورند.
این درحالی است که مبالغی که مردم در قبال محصولات تولید داخل
 می دهند، در مقایسه با قیمت کالاهای مشابه تولید خارج و در زمان حضور شرکت های خارجی در ایران، بسیاربالاتر است. این عدم توازن قیمتی
به گونه ای است که بعضاً مردم برای تهیه اقلام لوازم خانگی خود به شهرهای مرزی سفر می کنند و از آنجا لوازمی را که با کولبری به داخل وارد شده را با قیمت مناسب تر و کیفیت به مراتب بالاتر خریداری می کنند و به شهرهای خود می آورند.
بازهم می بینیم که مسیر حمایتی ما از تولیدات داخلی به هدف اصلی که همان تضمین کیفیت و قیمت برای مصرف کننده داخلی است، نرسیده و نوعی بی نظمی در این مسیر وجود دارد که موجب فشار بر
مصرف کننده داخلی گردیده است و سودش به تنهایی برای دولت و تولیدکنندگان باقی است. به عنوان مثال در کشور ترکیه، تولیدکنندگان بدون دخالت دولت با اقساطی کردن تولیدات خود و ایجاد حاشیه امن به لحاظ کیفی برای محصولات خود،مردم را به خرید تولیدات داخلی جذب
می کنند. این درحالی است که هیچگونه منع واردات برای دیگر اقلام خارجی و وارداتی وجود ندارد. بلکه تولیدکننده داخلی که از نام و نشان جهانی برخوردار نیست،باایجاد تناسب و توازن میان کیفیت و قیمت محصول خود در این بازار رقابتی فعالیت می کند و علاوه بر کسب سود متعارف،به مرور خود را درون کشور تثبیت و نگاه به صادرات خواهد داشت.