وام هایی که به ثمر نمی نشیند

همواره یکی از راهکارهای خروج کشور از بحران اقتصادی و بیکاری را حمایت از تولید و اشتغال زایی دانسته و برآن تاکید داشته ایم. دولت های مختلف طی ادوار گذشته نیز برنامه هایی برای حمایت مالی از این بخش داشته اند و در ردیف بودجه های وزارتخانه های مختلف رقم های چشمگیری مشاهده می شود که در قالب تسهیلات به متقاضیان واگذار شده اند تا میزان نرخ بیکاری در مناطق مختلف کاهش و میزان تولیدات افزایش یابد.
اما این اهداف هیچگاه به طور مشخص و ملموس محقق نشد،چراکه این تسهیلات معمولاً در مسیر واقعی قرار نگرفت و یا به دست متقاضی واقعی نرسید. البته سواستفاده های بسیاری نیز در این مسیر رخ داده که امروز تنها درچند فقره آن شاهد پرونده های چندهزار میلیاردی هستیم که متهمین آن با گرفتن مبالغ وام و تسهیلات مالی(ارزی و ریالی) وارد بازار سکه و دلار شده بودند و یا با این مبالغ وارد تجارتی شخصی و خرید ملک در داخل و خارج از ایران شده بودند.
حال راه چاره چیست؟! آیا باید برای جلوگیری از رانت ها
و سواستفاده ها بساط این حمایت ها را برچید و یا اینکه باید نگاهی تخصصی به روند حمایت از تولید و اشتغال داشت. برای ملموس شدن موضوع به عملکرد دولت ترکیه درحوزه رشد اقتصادی و حمایت طرح های اشتغال زایی اشاره می کنیم.
در ترکیه متقاضیان وام و تسهیلات برای راه اندازی یک شغل و یا گسترش واحد تولیدی خود، ابتدا طرحی توجیهی و پروپوزال
(طرح پیشنهادی)اقتصادی خود را به اداره کار و بخش مرتبط با شغل و یا فعالیت آینده خود ارائه می کنند. دراین مرحله کارشناسان مربوطه وارد تحقیقات ضمنی و میدانی می شوند تا صحت و میزان تحقق اهداف در طرح پیشنهادی را راستی آزمایی و مبالغ درخواستی را محاسبه کنند.
درمرحله بعد پس از اینکه طرح کارشناسی شد،مبلغ مورد نیاز به تأیید اداره کار می رسد و آنها از بودجه هایی که در حوزه سرمایه گذاری دراختیار دارند آن را تأمین می کنند و یا با ارائه مدارک طرح توجیهی به بانک درخواست فرد را برای دریافت وام پیگیری می کنند و بانک نیز یا به عنوان مشارکت این مبلغ را می پردازد و یا در قالب وام های سرمایه گذاری با سودی مشخص آن را تأمین می کند.
اما نکته مهم اینجاست که درتمام این مراحل مبلغی رد و بدل نمی شود و حتی پس از تأیید و تخصیص مبلغ وام،پولی به تولید کننده و یا صاحب طرح اشتغال زایی داده نمی شود. بلکه پول در مراحل چندگانه و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه با ارائه فاکتورها به پیمان کاران پرداخت می شود.
این رویه یک تجربه ساده و پیش پا افتاده از عملکرد همسایگان ماست که به لحاظ آغاز روند توسعه بسیار از ما عقب تر بودند و امروز با فاصله قابل توجهی از ما پیشی گرفته اند. البته که تجارب حرفه ای دیگر در مدل کشورهای توسعه یافته نیز وجود دارد که بعضاً امکان اجرای آن به سبب قدیمی بودن ساختار اداری و سنتی بودن اقتصاد ما وجود ندارد ویا به سبب تحریم های موجود امکان بهره گیری از آنها وجود ندارد.
لذا کافی است تا مسئولان در دولت و تیم اقتصادی کشور که شامل نهادهای مختلف حکومتی و نظامی نیز می شوند، برای حمایت از تولید به سمت شفافیت و راستی آزمایی طرح های اقتصادی حرکت کنند تا از این طریق سرمایه های کشور هدر نرود و متقاضیان واقعی در پشت
سواستفاده گری های برخی رانت خواران قرارنگیرند.