با کدام آمار و ارقام برنامه ریزی کنیم

مسئله آمار در کشور ما یک پدیده است؛چرا که شما می توانید در مورد یک موضوع مشخص و انحصاری از چندین و چند نفر و نهاد مختلف که از قضا هیچکدام نیز ارتباطی به آن بخش ندارند، آمارها و ارقام متفاوتی بشنوید و تفسیرش هم با خودتان است که آیا به این آمار می توان اعتماد کرد یا نه؟!

با کدام آمار و ارقام برنامه ریزی کنیم

 

 

مسئله آمار در کشور ما یک پدیده است؛چرا که شما می توانید در مورد یک موضوع مشخص و انحصاری از چندین و چند نفر و نهاد مختلف که از قضا هیچکدام نیز ارتباطی به آن بخش ندارند، آمارها و ارقام متفاوتی بشنوید و تفسیرش هم با خودتان است که آیا به این آمار می توان اعتماد کرد یا نه؟!
حال سئوال اینجاست که با این تعدد و کثرت منابع و مراکز آمار دهی چطور می توان درمورد یک موضوع مشخص همچون خط فقر، درآمد کارگران، حقوق و مزایای مسئولان، میزان واردات و صادرات، فروش نفت و... آمار مستندی یافت و براساس آن استناد و تحلیل کرد. چطور می توان پذیرفت که خط فقر چند رقم داشته باشد و یک نفر آن 4میلیون تومان بداند و دیگری 10 میلیون تومان و آن نهاد دیگر آن را بیش از 10 میلیون تومان اعلام کند.
این مسائل جنبه خبررسانی برای مخاطبان و تحلیلی برای کارشناسان و رسانه های حوزه مربوطه دارد. اما وقتی پای اقتصاد و تولید درمیان است و قرار است اعداد و ارقام براساس آمارهای موجود مبنای تصمیم گیری باشند، چطور می توان انتظار داشت که هرکس برای خود یک رقمی را اعلام کند.
یک تولید کننده و بازرگان برای واردات و صادرات خود بر اساس کدام آمار و ارقام رسمی می توانند نیازهای داخلی کشور و نیازهای مجموعه خود را تهیه و یا بفروش برسانند. تولید کننده ما باید بداند که نیازداخلی چه میزان است و صادرکننده ما باید مطلع باشد چه زمانی چه کالایی را و به چه میزان باید برای فروش خارجی تهیه نماید.
همچنین به سبب نبود آمار مشخص در امر اقلام وارداتی و میزان آن شاهد اعداد و ارقام مختلف از سوی گمرک، وزارت اقتصاد،سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس هستیم و در آخر هم نمی توان به هیچ کدام استناد کرد.
بالاخره باید یک جا جلوی این ناهماهنگی ها گرفته شود و نهادهای مسئول به عنوان متولیان امر نگاهی واقعی و جامع به مسائل داشته باشند و آماری را منتشر کنند که مرجع و معیار اظهارات و
 واکنش ها و تصمیم سازی ها و اقدامات عملی در عرصه های مختلف حکومت باشد.
این معضل دو علت اصلی دارد. یکی موازی کاری های گسترده به صورت پنهان و آشکار در روند امور اجرایی کشور می باشد، و دیگری دخالت های بی مورد افراد و نهادهای مختلف در امور یکدیگر
 می باشد.
به عنوان مثال اگر قرار به ثبت آمار خط فقر می باشد نباید چند نهاد و وزارتخانه به صورت مجاز آمار دهند و می توانند اطلاعات خود را یک کاسه کنند و آماری مشخص به دست دهند. یا درمورد
دخالت های بی مورد باید اذعان داشت که ضرورتی ندارد مسئولی در وزارتخانه ای در مورد موضوعی در وزارتخانه دیگر اظهار نظر کند. البته این به معنای بیان مواضع نیست، بلکه آمار رسمی از موضوعی خاص تولید نکنند تا موجب چند وجهی شدن امور و بعضاً سو استفاده های سیاسی و ... گردد.