بلاتکلیفی مال باختگان مجازی

بحث جرائم اینترنتی این روزها یکی از بیشترین موارد مراجعه مردم و مالباختگان به مراجع قضایی می باشد.
اکثراً با مبالغی بین یک تا 10 میلیون تومان در صف شکایت هستند و به اتفاق این گزاره را تکرار می کنند که حسابشان هک شده است. اما این یک سوی قضیه است و سوی دیگر قضیه مراجعینی هستند که به دستور قضایی حساب هایشان مسدود شده است.
روال این دو سر ماجرا به این گونه است که کلاهبرداران از حساب شخص اول پول برمی دارند و به حساب شخص دوم می ریزند و از شخص دوم کالایی را می خرند. این ترفند امروز در سایت های فروش کالاهای نو و دست دوم به شدت رایج شده است. فرد هکر یک گوشی موبایل را از آگهی دهنده با پول فرد ناشناسی که حسابش را هک کرده است می خرد و بلافاصله گوشی خود را خاموش می کند و به آدرس فروشنده می رود و جنس را تحویل می گیرد.
پول به حساب صاحب مال واریز شده و در حسابش نشسته است و اطمینان دارد که پول گوشی موبایل را گرفته و با خیال راحت کالا را تحویل می دهد. اما درکمتر از 24 ساعت حسابش مسدود می شود، چرا که پول شخص دیگری در حساب وی وارد شده و براساس قانون نیز باید پول حاصل شده که مال غیر محسوب می شود را به صاحبش برگرداند. حال می بینیم که مال باخته اصلی این بار کسی نیست که حسابش هک شده، بلکه کسی است که جنسش را فروخته و پول به حسابش آمده است و دیگر دستش به جایی بند نیست!.
هرچند که ماموران پلیس در عرصه فضای مجازی نکات پیشگیرانه ای را مطرح می کنند که مثلاً لینک های مشکوک را بازنکنید و کد ملی را برای افراد ناشناس نفرستید ودر حفظ رمزهای اینترنتی هوشیار باشید، اما با تمام این اوصاف باید اذعان داشت که بخشی از این حوادث باز می گردد به نوع سیستم های امنیتی و حفاظتی بانک ها که چطور افراد می توانند به این سادگی آنها را هک کنند و به اطلاعات حساب مشتریان دسترسی پیدا کنند.
این مقوله قطعاً موضوعی تخصصی است و در حیطه دانش نگارنده نیست، اما این تعداد کلاهبرداری از حساب های بانکی مردم که
 نمی تواند صرفاً اشتباه سهوی مردم قلمداد شود! قاعدتاً بخشی از این موضوع باز می گردد به سیستم های امنیت مجازی بانک ها که توسط هکرهای
غیرحرفه ای هم آسیب پذیر است.
نمی توان بارتمام این مشکلات را به گردن پلیس و مراجع قضایی انداخت و صرفاً از آنها خواست که پیگیر این جرائم اینترنتی باشند. چرا که میزان توان و امکانات این مجموعه با حجم مراجعین مطابقت ندارد و همین مسئله موجب بروز نارضایتی مردم و حتی جریح تر شدن کلاهبرداران گردیده است.
لذا باید بخش عمده ای از مراحل پیشگیری را به بانک ها و موسسات مالی اختصاص داد و آنها را ملزم به ارتقای سیستم های امنیتی و مجازی خود کنند که به راحتی قابل نفوذ نباشند. واقعاً دراین باره نمی توان مردم را مقصر دانست، چرا که فردی که مالش را فروخته پول به حسابش آمده و پیامک واریز هم ارسال شده، از کجا باید بداند که این پول از حساب
شخص سوم به صورت غیرقانونی برداشت شده است .
 اگر مردم می بینند که این حجم از کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی وجود دارد بهتر است عطای این موهبت را برلقایش ترجیح دهند، چرا که هنوز زیرساخت های مناسب این فضا از سوی پردازندگانش در کشور فراهم نیست و امکان متضرر شدن درآن زیاد است. شاید گفته شود پس این همه اپلیکیشن و تبلیغات برای سفارش اینترنتی از سوی شرکت ها و حتی نهادهای رسمی چیست؟ درپاسخ باید گفت که همچون بسیاری از موارد دیگر فرهنگ استفاده،امکانات استفاده صحیح و حتی زیرساخت ارائه خدمات روز دنیا، در کشور ما باهم مطابقت ندارند و باید آماده خسارت های ناشی از این عدم هماهنگی در هر لحظه بود.