افزایش بازدارندگی قوانین با بهبود شرایط اقتصادی

پرواضح است که بحران معیشتی و مشکلات اقتصادی برای تمام اقشار جامعه سختی ها و مشقت هایی را به همراه داشته و خانواده ها را در مدیریت امورات خود دچار ضعف نموده است. این ضعف در تأمین نیازهای معیشتی و درآمدی باعث بروز رفتارهای خارج از قانون در جهت کسب مال غیر مشروع کرده است.

افزایش بازدارندگی قوانین با بهبود شرایط اقتصادی

 


پرواضح است که بحران معیشتی و مشکلات اقتصادی برای تمام اقشار جامعه سختی ها و مشقت هایی را به همراه داشته و خانواده ها را در مدیریت امورات خود دچار ضعف نموده است. این ضعف در تأمین نیازهای معیشتی و درآمدی باعث بروز رفتارهای خارج از قانون در جهت کسب مال غیر مشروع کرده است.
افزایش سرقت های خرد در جامعه همچون خفت گیری، سرقت گوشی تلفن همراه، کیف قاپی، سرقت از اتومبیل و منازل، از جمله مواردی است که افزایش تعداد آن طی سال های اخیر، توأم با تشدید مشکلات اقتصادی، نشانگر ارتباط مستقیم  میان این دو می باشد.
درهمین رابطه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشته است که یکی از جرایم بسیار مهم در ۵ سال گذشته "سرقت" بوده که آمار بالایی دارد. در سال گذشته ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت و بیش از300 هزار نفر هم در این رابطه توسط نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند و همه پرونده ها نیز منجر به نتیجه نشده است.
اما نکته بسیارمهم در این زمینه افزایش شدت جرائم و گستردگی آنها در دیگر حوزه های تخلفات غیرقانونی می باشد. وقتی یک جوان به علت سرقت کیف و یا گوشی تلفن همراه دستگیر می شود و به زندان می رود، قطعاً ترس وی از بازدارندگی پلیس و زندان تا حدی عادی می شود و این جسارت را پیدا می کند که در مراحل بعدی اقدام به تخلفات بزرگتری نماید. ضمن اینکه در زندان ممکن است بسیاری از روش ها و مدل های ارتکاب جرم را بیاموزد و یا آلوده باندهای فساد اعم از مواد مخدر و دیگر جرائم بزرگتر گردد.
شاید اینجا به بازدارندگی مجازات ها انتقاد وارد شود، اما واقعیت این است که ریشه این مشکلات در وضعیت معیشتی و اقتصادی است. اگر در این زمینه بتوان حداقل های زندگی را برای مردم فراهم کنیم قطعاً با کاهش میزان جرائم نیازی به افزایش شدت مجازات ها نخواهد بود.