ضمانت اجرای ابلاغیه ها چیست؟

وضعیت اقتصادی کشور برای تمام اقشار جامعه به گونه ای رقم خورده است که برای انجام هرکاری خارج از برنامه عادی زندگی همچون خرید خانه، خرید خودرو، تهیه جهیزیه، هزینه ازدواج، تأمین ودیعه مسکن، ادامه تحصیل، پرداخت هزینه درمان و... نیازمند وام های بانکی و یا قرض الحسنه هستند. چرا که دیگر کسی نمی تواند به اتکای درآمدش پس اندازی داشته باشد و یا مطابق با دریافتی ماهانه اقدامی از این دست انجام دهد.

ضمانت اجرای ابلاغیه ها چیست؟

 

وضعیت اقتصادی کشور برای تمام اقشار جامعه به گونه ای رقم خورده است که برای انجام هرکاری خارج از برنامه عادی زندگی همچون خرید خانه، خرید خودرو، تهیه جهیزیه، هزینه ازدواج، تأمین ودیعه مسکن، ادامه تحصیل، پرداخت هزینه درمان و... نیازمند وام های بانکی و یا قرض الحسنه هستند. چرا که دیگر کسی نمی تواند به اتکای درآمدش پس اندازی داشته باشد و یا مطابق با دریافتی ماهانه اقدامی از این دست انجام دهد.
درهمین راستا دولت سیزدهم مدام تلاش داشته است که با هموار کردن مسیر گرفتن تسهیلات، تاحدی مردم را در انجام امور خود یاری نماید و در این راستا نیز تمهیدات و برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.
اما مسئله اصلی اجرایی شدن این برنامه ها و سیاست های حمایتی است که متأسفانه شاهد عدم همراهی برخی نهادهای مرتبط با این مسئله هستیم.
درهمین راستا اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که چرا بانک‌ها در خصوص پذیرش ضمانت بانکی همچنان به سخت‌گیری‌ها ادامه می‌دهند و از سیستم اعتبارسنجی در بانک‌ها برای حذف ضامن در پرداخت وام‌های خرد استفاده نمی‌کنند،گفت: "بانک مرکزی بخشنامه‌های لازم برای این کار را به شبکه بانکی ابلاغ کرده که شامل سهولت دسترسی مردم به خدمات و سیستم بانکی است و همچنین بخشنامه‌ای در حوزه وثائق و تضامین برای پرداخت وام‌های خرد تدوین و ابلاغ  کرده است".
این پاسخ در چارچوب رسانه ای یک جواب رسمی و کلی و بی نتیجه است. چرا که نه مشخص است چه زمانی قرار است این بخشنامه اجرایی شود و نه مشخص است چرا اجرایی نمی شود و نه مشخص است که اگر ابلاغ شده است چرا مورد توجه قرار نمی گیرد؛ و اگر ابلاغیه رسمی به بانک ها ارسال شده پس چرا به آن مقید نیستند و مردم را مدام معطل می گذارند.
خیلی کار سختی نیست مقامات بانک مرکزی از نحوه کیفیت اجرای بخشنامه های صادره خود مطلع گردند. کافی است به صورت ناشناس خودشان و یا بازرسانشان به یکی از شعب بانک برای دریافت وام مراجعه کنند(فرقی نمی کند چه نوع وامی) تا از نزدیک شاهد نحوه پاسخگویی بانک ها باشند.
براساس مشاهدات میدانی اکثر بانک ها در مورد تقاضای وام از سوی مشتریان پاسخ می دهند که هنوز اعتباری برای وام ندارند و یا می گویند سیستم وام هنوز باز نشده است! و یا خیلی سریع شرایطی را برای متقاضی بیان می کنند که تهیه آن حتی برای خود کارمند بانک نیز میسر نیست و اگر قرار بود با همین شرایط به خودشان وام دهند قطعاً بسیاری از آنها امروز نه وام مسکن دریافت می کردند، نه وام خرید خودرو و نه هر دوسال وام ضروری خود را تمدید می کردند.
حرف گلایه از گرفتن وام توسط کارمندان بانک نیست، بلکه
عدم اجرایی شدن عادلانه بخشنامه ها در زمینه اعطای وام به آحاد جامعه
 است.
اگر قرار بر حذف ضامن برای وام های خرد می باشد، بهتر است درعمل این مهم محقق گردد تا مردم بتوانند حداقل از مزایای چنین طرح هایی بهره ببرند. اگرهم عامل عدم اجرایی شدن این بخشنامه ها بانک ها و مدیرانشان می باشند ضروریست تا بانک مرکزی با جدیتی بیشتری با آنها برخورد کند تاحداقل به ابلاغیه های رسمی مقید و متعهد باشند.
درهمین رابطه نیز پلیس راهنمایی و رانندگی بیان داشته است که : "پلیس نباید پاسخ این را بدهد بلکه باید سازمان استاندارد اعلام کند چه اتفاقی افتاده است که خودروهایی که پیشتر اعلام کردند فاقد استاندارد است حالا استاندارد گرفت".
نمی توان پذیرفت که حقیقت و واقعیت های کیفیت و نا ایمن بودن خودروهای داخلی دچار سو برداشت از سوی نهادهای مرتبط شده است.
وزارت صمت مدعی بهبود کیفیت است و سازمان استاندارد نیز خودروهای غیر استاندارد را برای شماره گذاری تأیید می کند و از سوی دیگر پلیس همچنان مدعی است که خودروها تغییری نکرده اند و نهادهای مسئول باید پاسخگوی ادامه روند تولید خودروهای بی کیفیت باشند.
حقیقت هیچ گاه دوتا نمی شود بلکه یکی است و آنچه به غیر از واقعیت مطرح می گردد توجیه و تقلب در وارونه نمایی واقعیت هاست.