معضل کارت های بانکی و افزایش تخلفات

طبق اعلام پلیس آگاهی پرونده های بسیاری از کلاهبرداری های بانکی و سواستفاده از هویت بانکی افراد در دست پلیس می باشد که برخی از آنها موجب بروز مشکلات و احکام سنگین برای متخلفان و بعضاً مردم عادی گردیده است.
بحث اجاره کارت های بانکی به افراد سودجو که در حوزه شرط بندی و پول شویی و فرار مالیاتی فعالیت دارند یکی از این موارد کلاهبرداری است که بعضاً موجب گیر افتادن صاحب کارت و تحمل احکام سنگین گردیده است. افراد در قبال مبالغ ناچیزی به صورت ثابت یا متغییر کارت خود را در اختیار کسانی می گذارند که در سیستم مالی و بانکی کشور درصدد پنهان کردن فعالیت و هویت مالی خود  هستند.
دامنه این تخلفات به قدری است که امروز در فضای مجازی  آگهی هایی با این محتوا که "درآمد میلیونی بدون یک ریال سرمایه، بدون اینکه کار کنی درآمد داشته باش، فقط یک بار به بانک برو و هرماه حقوق بگیر" و عناوینی این چنینی افراد را ترغیب به واگذاری کارت بانکی خود می کنند و بعد از مدتی که از سوی مراجع انتظامی وقضایی دستگیر می شوند، فردی کارت به نام وی بوده به عنوان مجرم شناخته می شود. چرا که طبق قانون مسئولیت تمام تراکنش ها و فعالیت های مالی با صاحب کارت می باشد.
گسترش این تخلفات در سطح کشور به این سبب است که صدور کارت بانکی در کشورمان بدون هیچ محدودیتی صورت می گیرد و هر فرد ایرانی می تواند بیش از ده کارت بانکی داشته باشد بی آنکه نیازی به آن داشته باشد.
درهمین رابطه مطابق با آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانکی مرکزی شمار کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان خرداد امسال معادل ۴۲۰ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۹۵۳ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور
 است.
به عبارتی 420 میلیون کارت بانکی برای 83 میلیون جمعیت کشور!!
این درحالی است که درکشورهای مختلف جهان کارت ملی و شناسایی افراد در حکم کارت بانکی آنها نیز می باشد و می توانند با آن تمام فعالیت های بانکی خود را انجام دهند. به عبارتی می توان تمام این کارت های بانکی را در یک کارت تجمعی کرد و با کد ملی افراد صادر گردد. اگر چنین شود دیگر کسی کارت ملی خود را نمی تواند اجاره دهد. البته در هر حالتی تخلفات اجتناب ناپذیر خواهند بود اما وضعیت فعلی به نوعی هرج و مرج بانکی را رقم زده است.
این مسئله از سوی پلیس نیز به نظام بانکی توصیه شده است اما متأسفانه هیچ توجهی به این مسئله نمی شود. با این حال به نظر
 می رسد صدور کارت های ملی هوشمند که دارای تراشه اطلاعاتی
می باشد، قابلیت چنین خدماتی را داشته باشد.
 مسلماً این روند روزی محقق خواهد شد اما هرچه زودتر صورت گیرد می تواند میزان تخلفات و آسیب های مالی و اجتماعی را کاهش دهد.