درب دستگاه قضایی به روی بانکهای متخلف بسته شد

قوه قضائیه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانک‌ها که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده اقدام و در رابطه به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمی‌خورند رسیدگی نخواهد کرد.
به گزارش  مرکز رسانه قوه قضائیه، طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضائی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمیگردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد.
نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قراردادها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقمی‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده گرفته و بانک‌ها معمولاً اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.
اکنون و با پیگیری دستگاه قضائی بخشنامه‌ای از سمت رئیس قوه قضائیه به تمامی مراجع قضائی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضائی در خصوص اینگونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانک‌ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.