صندوق‌های بازنشستگی نفت قراردادهای معطل در کشورهای اروپایی را پیگیری می‌کند

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی نفت، قراردادهای معطل در کشورهای اروپایی را پیگیری می‌کند.
به گزارش شانا به نقل از صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، عبدالحسین بیات در حاشیه بیست‌ودومین نشست شورای‌عالی پروژه‌ها گفت: یکی از دلایل عقب‌ماندگی بعضی از طرح‌های کنونی حوزه نفت و انرژی، عمل نکردن طرف‌های خارجی از جمله بعضی شرکت­‌های معروف آلمانی به تعهدهای قراردادی‌شان است.
وی با انتقاد از خوش‌بینی بیش از حد برخی مدیران پیشین به طرف‌های خارجی افزود: شواهدی وجود دارد که برخی امضاکنندگان قراردادها بدون توجه به موارد قانونی و تحت تأثیر شرکت‌های خارجی و عوامل داخلی‌شان اقدام کرده‌اند.
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت تصریح کرد: به‌طور خلاصه بیان می‌کنم، افرادی که قراردادهایی را در گذشته امضا کرده‌اند که ضد منافع کشور و مردم بوده، باید پاسخگوی مراجع حقوقی و ذی‌صلاح باشند.
 بیات اظهار کرد: در برخی از پروژه‌های نیمه‌تمام، با شرکت‌های صنعتی بزرگ اروپایی از جمله بعضی از شرکت­‌های آلمانی، قرارداد ساخت و تهیه کالا و تجهیزات منعقد شده است، اما شرکت‌های اروپایی که بعضی از آنها نیز از برندهای تجاری معروف هم هستند با وجود دریافت پیش‌پرداخت، تجهیزات و کالاهای خریداری شده را به بهانه‌های مختلف از جمله تحریم‌ها و سوء‌استفاده از برخوردهای دوستانه‌ای که زمان انعقاد قراردادها از طرف کشور ما نشان داده شده است، تحویل نداده‌اند. این در حالی است که تاریخ انعقاد قراردادها به پیش از تحریم­‌های ظالمانه برمی­‌گردد.
وی گفت: جامعیت نداشتن قراردادها، خوش‌بینی بیش ‌از حد به خارجی‌ها، وابستگی برخی عناصر دخیل در قراردادها به خارج کشور و بازی عوامل آنها، زمینه را برای انعقاد قراردادهایی غیر جامع فراهم کرده بود که سبب تأخیر در تحویل تجهیزات و کالاها شد. یکی ­از دلایل مهم تأخیر در تکمیل پروژه‌ها، همین انعقاد قراردادهای غیرجامع است.
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت افزود: شرکت‌های بزرگ اروپایی که قرارداد همکاری امضا و پیش‌پرداخت نیز دریافت کرده‌اند حتماً باید تجهیزات و کالای فروخته شده را با فوریت تحویل دهند، در غیر این‌صورت با اقدام‌های حقوقی شدید در محاکم اروپایی مواجه و اسامی آنها در مطبوعات داخلی و بین‌­المللی اعلام خواهند شد. گروه‌هایی حقوقی برای استیفای حقوق شرکت‌ها تشکیل و هم‌اکنون در خارج کشور از جمله در آلمان مشغول پیگیری حقوقی قراردادها هستند.
بیات تأکید کرد: ارسال تجهیزات و کالاهای خریداری شده مطابق قراردادهای رسمی و معتبر به‌عنوان گزینه اولویت‌دار نخست یا بازپرداخت پیش‌پرداخت‌ها به همراه سود آنها، دو گزینه پیش رو طرف­‌های قراداد است. ضمن اینکه تصمیم گرفته شده است شرکت‌هایی که در پیروی از تحریم‌های ظالمانه سبب زیان طرف ایرانی در این پروژه‌ها شوند، فرصتی دوباره به آنها برای حضور در صنعت نفت و همچنین سایر صنایع ایران داده نشود.
وی اظهار کرد: در زمینه قراردادهای مورد نظر، توان کشور موقعیت خوبی دارد و در مذاکره با شرکت‌های خارجی بدعهد، گزینه سومی روی میز قرار نمی‌گیرد، زیرا برخلاف گذشته، هم‌اکنون توان داخل برای ساخت انواع تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها در سطح مناسب و کیفیت قابل رقابت با تجهیزات ساخت شرکت‌های بزرگ اروپایی قرار دارد و دوم اینکه امروزه کشورها و شرکت‌های توانمند دیگری جهت جایگزینی آنها در دسترس ایران است.