پس از ۷ میلیارد چه باید کرد؟!

براساس اخبار موجود و گفتگو میان وزرای خارجه ایران و قطر به نظر می رسد آزادی موقت سیامک نمازی زندانی آمریکایی با وساطت این کشور انجام شده است.
طی اخبار منتشر شده گویا قرار است آزادی سیامک نمازی در ازای آزادسازی ۷میلیارد دلار بلوکه شده در کره جنوبی باشد. اخباری هم مبنی بر آزادی برخی زندانیان ایرانی در آمریکا منتشر شده است اما احتمال تبادل زندانی آمریکایی با دلارهای نفتی بیشتر از دیگر اخبار است.
اما مسئله اصلی تأمل در مورد آینده این وضعیت و ساختار مالی و تبادلات بانکی و بین المللی است. تا چه زمان می توان برای دسترسی به اموال و مطالبات مالی خود نزد دیگر کشورها از طریق وساطت همسایگان و تبادل زندانیان یا تصمیمات سیاسی و امنیتی دل
ببندیم؟!
آیا همواره این امتیازات غیر رسمی در دسترس هستند تا با اتکا به آنها و برنامه ریزی برای تبادل آن بر اساس خواست و منافع خود استفاده کنیم. ضمن اینکه همواره در تبادلات این چنینی در خصوص آزادسازی منابع مالی مشاهده کرده ایم که کشورهای ثالث با میل و سلیقه خود عمل می کنند و در زمان پرداخت به بهانه مختلف بخشی از پول را به صورت کالا و بخشی را با پول ملی خود و بخش کمی را به صورت دلار و یورو پرداخت می کنند. به این کارشکنی ها عدم پرداخت سود سالانه و حتی کم کردن کارمزد نگهداری پول ایران در بانک های خارجی را نیز اضافه کنید.
در حقیقت این معامله و مبادله آزادسازی زندانیان آمریکایی و غربی در ازای پرداخت پول خودمان است!
این روال معیوب قطعا همیشگی نخواهد بود و گروکشی میان طرفین همواره به نفع طرف غربی تمام می شود و ما دستاورد مضاعفی نخواهیم داشت. لذا این ضرورت ایجاب می کند تا مسئولان فکری به حال این وضعیت نمایند.
نمی توان همواره امید داشت که با تبادل زندانیان به اموال خود برسیم. چند زندانی باید آزاد کرد تا دلارهای نفتی را در چین و هند و اروپا با وساطت و پادرمیانی دیگران مبادله کنیم.
باید مشکل را به صورت ریشه ای و اساسی برطرف کرد. چندسال است که ما درگیر تصمیمات معطل مانده در بحث پیمان های مالی در حوزه بانکی هستیم و هنوز نتوانسته ایم تصمیمی موثر و جدی در این باره اتخاذ کنیم. پیمان هایی که آنها را امضا کرده ایم اما در کیفیت اجرای آن دچار چالش هستیم. نمی توان بدون تبادلات مالی و تجاری انتظار اقتصادی مولد و پویا داشت چرا که اموال و درآمدهای ما در خوش بینانه ترین حالت چند سال بعد بدستمان می رسد و با کیفیتی که گفته شد، دیگر ارزش آن برای توسعه اقتصاد از بین رفته و تنها
 می تواند صرف بدهی ها و تأمین بخشی از کمبودهای داخلی را
گردد.
حال باید دید این ۷ میلیارد دلار با چه کیفیتی آزاد خواهد شد و در چه زمینه ای به مصرف می رسد