عدم تناسب لازم میان درآمدها و هزینه مسکن

شنیدن آمارها و اخبارهای مرتبط با قیمت مسکن و خانه دار شدن مردم که بعضاً به بیش از 60 سال رسیده است، بیانگر وضعیت نامناسب جامعه در تأمین سقفی برای زندگی می باشد. نرخ کرایه خانه ها در جنوبی ترین مناطق و حاشیه تهران و شهرهای بزرگ به گونه افزایش یافته است که خانواده هایی با چند شاغل مجبورند دو سوم از حقوق خود را برای این منظور اختصاص دهند.
این وضعیت کار را به جایی رسانده است که برخی خانواده مجبور به اجاره خانه های شراکتی شده اند و معمولاً این مدل را در بین کارگران یک واحد تولیدی و اقوام و فامیل نزدیک بسیار رواج یافته است. با وضعیت قیمت ها 60 سال که هیچ 100 سال دیگر هم یک کارگر یا کارمند با حقوق دریافتی خود قادر به خرید 50 متر خانه هم نخواهد بود و اگر بتواند شکم خود و خانواده خود را سیر کند به دستاوردی بزرگ نائل شده است!.
تنها گزینه دل بستن به وعده هایی است که از سوی دولت ها در مورد تأمین نیاز مسکن مردم مطرح می شود و در هر دوره با آمار و ارقامی
وعده هایی را شاهد هستیم و باید در پایان هر سال دلخوش بود که حداقل بخشی از این وعده ها محقق گردد.
دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و وعده ساخت یک میلیون مسکن در هر سال را داده است. وعده ای که متولیان امر آن ممکن و کارشناسان اقتصادی آن را خوش بینانه تلقی می کردند. اما امروز بدون توجه به وعده ها و اظهارات مسئولان باید اذعان داشت که تنها طی یک سال گذشته هزینه های ساخت و ساز در تمامی عرصه ها از زمین گرفته تا مصالح ساختمانی و نیروی کار و ماشین آلات و حمل و نقل و ... همگی بیش از دو برابر افزایش قیمت داشته اند وقطعاً در صورت تأمین زمین و بودجه کافی برای ساخت، زمان تحویل قیمت هایی بیش از اعداد و ارقامی اعلامی را مطالبه خواهند کرد.
تلخی این مسئله زمانی است که ما تجربه تلخ مسکن مهر را داریم که امروز هنوز واحدهای نیمه کاره از آن پروژه باقی است و جالب تر اینجاست که واحدهایی که باقیمت تمام شده نهایتاً 20 میلیون قرار بود به مردم تحویل داده شود امروز به بیش از یک میلیارد تومان افزایش قیمت یافته اند و اکثر افرادی که آن زمان سهمیه ثبت نامی داشتند با گرفتن کمتر از نیمی از این مبلغ خانه خود را به دلالان مسکن واگذار می کنند.
در آن زمان نیز همچون امروز حرف از زمین رایگان و ساخت ارزان مسکن مطرح بود با این تفاوت که آن زمان درآمدهای نجومی نفتی وجود داشت و امروز خبری از آن مبالغ نیست و دولت مجبور است یا از بانک ها استقراض کند و یا مستقیم از خود مردم مطالبه نماید و در هر دو صورت فشار مالی آن بر دوش متقاضیان خواهد بود. ضمن اینکه با گذر زمان و افزایش هزینه ها خود دولت نیز دیگر نمی تواند با قیمت های قبلی حتی به قیمت شش ماه پیش وعده ساخت و ساز بدهد و قاعدتاً وعده های داده شده در این زمینه شانس کمی برای تحقق خواهد داشت.
به هر ترتیب اگر دولت تصمیم و عزمی برای تأمین مسکن برای مردم دارد، راهی جز بالا رفتن درآمد جامعه و افزایش اشتغال برای تأمین
هزینه ها را در پیش نخواهد داشت. چرا که هرچقدر بابت مسکن سازی به مردم تسهیلات اعطا کند و هرچقدر از بانک ها استقراض داشته باشد، تازمانی که درآمد جامعه بهبود نیابد، این قبیل اقدامات جز فشار مالی بر مردم حاصلی نخواهد داشت و حتی تبعات تورمی آن موجب افزایش کرایه خانه ها خواهد شد.