تهدید امنیت سلامت کشور با چشم انداز مبهم صنعت دارو

درسیرتحولات صنعت داروسازی کشور همواره به این گزاره بر می‌خوریم که "کشور با وجود تحریم ها قادر به تأمین 97 درصد داروی مورد نیاز در داخل می‌باشد.اما درهمین زمینه اخیراً شاهد واردات چندباره داروی آنتی بیوتیک از خارج بودیم. داروهایی که تمامی آنها با کیفیت بالاتر در داخل تولید می‌شوند و برخی از آنها در سیکل اقلام صادراتی
هستند.
به گفته فعالان این عرصه، بزرگترین مشکل صنعت داروسازی کشور مسئله "نقدینگی" است. موضوعی که از سوی بانک ها و دولت تحت الشعاع قرار گرفته است.
بانک ها حاضر به پرداخت تسهیلات نیستند و مقادیر اختصاص یافته را نیز به شکل حداقلی پرداخت می کنند که با توجه به نوسانات مداوم نرخ ارز و افزایش تورمی در اقتصاد، مبالغ تخصیص داده شده ارزش خود را از دست می دهند و دردی از شرکت ها و کارخانه های داروسازی دوا نمی کند. البته بانک ها مدعیند دولت تسهیلات تکلیفی فراوانی را بر عهده آنها گذاشته و قادر به تأمین این مقدار از تسهیلات نیستند.
همچنین این مشکل نقدینگی در بیمارستان های دولتی و خصوصی و داروخانه ها نیز موجب آسیب بر چرخه صنعت و تولید دارو گردیده است. بیمارستان ها و داروخانه ها به سبب افزایش هزینه ها هرآنچه را که به عنوان درآمد کسب می کنند صرف هزینه های داخلی خود و پرسنل
 می کنند و این مسئله باعث تعویق و تاخیر پرداخت پول داروهای سفارش داده شده به شرکت های داروسازی می گردد.
به این موارد باید سیاست های دولت درتأمین ارز مورد نیاز داروسازان را نیز اضافه کرد. اما به طورکلی مدیریت‌های سلیقه‌ای از سوی دولت، حرکت داروسازان درمسیرچشم‌اندازشان را مختل ساخته است.
بخش دیگر این "مشکل نقدینگی" که گریبان صنعت داروسازی را گرفته در بخش  تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته قرار دارد. چرا که
شرکت های داروسازی به سبب قیمت گذاری و سودهای تکلیفی برای تولیداتشان از میزان سود کافی بهره مند نمی شوند تا برنامه ای برای واردات و بروز رسانی تجهیزات صنعتی خود داشته باشند. لذا می بینیم که امروز درصنعت داروسازی ما ماشین آلاتی به کار گرفته می شود که بعضاً عمر آنها بیش از 40 سال است و فرسوده و قدیمی شده اند.
اما نکته بسیار مهم  و استراتژیک در امر "مشکل نقدینگی" صنعت دارو، عدم تمایل سرمایه گذاران و اهالی صنعت برای ورود به بخش صنعت دارو می باشد. چرا که سرمایه گذاری در این بخش با سیاست های دستوری مواجه می شود و معادله تناسب سرمایه گذاری و سود را برهم می زند. این مشکلی بزرگ برای امنیت سلامت جامعه در عرصه تأمین دارو می باشد که متأسفانه توجهی به آن نمی شود.
آنچه گفته شد گوشه ای از مشکلات و دغدغه های صنعت داروسازی است که جز با هم اندیشی و همکاری متقابل میان دولت و صنعت دارو میسر نخواهد شد. ادامه روند کنونی منجر به رکود صنعت دارو خواهد شد و عواقب آن علاوه بر عقب ماندگی صنعتی دراین حوزه، موجب آسیب بر امنیت سلامت جامعه خواهد شد.