نقطه تعادل گمشده در تعیین حقوق و دستمزد

با نزدیک شدن به پایان سال و ضرورت مشخص شدن میزان حقوق و دستمزد برای سال جدید شاهد واکنش های مختلف از سوی نهادهای مختلف مسئول در این امر هستیم.

نقطه تعادل گمشده در تعیین حقوق و دستمزد


 

با نزدیک شدن به پایان سال و ضرورت مشخص شدن میزان حقوق و دستمزد برای سال جدید شاهد واکنش های مختلف از سوی نهادهای مختلف مسئول در این امر هستیم.
تا کنون اعداد و ارقام مختلفی جهت میزان حقوق و دستمزد سال۱۴۰۲ به میان آمده است اما اکثرا مبلغ ۷میلیون و۹۲۰ هزار تومان را مطرح کرده اند. از سوی دیگر میزان سبد معیشتی کارگری بیش از ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.
در کنار تمام این اعداد و ارقام شاهدیم که از سوی کارشناسان و برخی نهادهای رسمی میزان خط فقر در کشور به ۱۸ میلیون تومان و بیشتر رسیده است.
متأسفانه این اعداد و ارقام تأمین کننده خواست هیچ یک از طرفین نیست. نه کارگران و حقوق بگیران و نه کارفرمایان نسبت به این مبالغ رضایت ندارند.
اما از یکسو واقعیتی غیرقابل کتمان است که با حقوق
 ۸ میلیون تومانی زندگی و معیشت نمی چرخد و از سوی دیگر پرداخت حقوق
۱۸ میلیون تومانی برای کارفرما امکان پذیر نیست.
اشکال اصلی در این عدم تعادل و توافق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مختلف در امر کار و تولید بخش خصوصی است. به عبارتی دولت در ریز ترین برنامه های بخش تولید حضور پیدا کرده و از سوی دیگر با تورم فزاینده مدام در حال افزایش هزینه های تولید می باشد.
در این رویه کارفرمایان و صاحبان مشاغل ابتدا باید بار سنگین هزینه ها و خواسته های دولت را به دوش بکشند تا بتوانند ادامه کار دهند و در وهله دوم به حقوق و دستمزد کارگران بپردازد.
در این بین متضرر اصلی کارگران و حقوق بگیران هستند.چرا که دولت هزینه های خود را اخذ کرده و کارفرمایان نیز با ادامه جریان تولید به سودی حداقلی رسیده اند.
اگر دولت حضور و فشار خود را از روی امر تولید بردارد و اجازه تنفس به جریان تولید بدهد قطعا نظام حقوق و دستمزد کم کم به نقطه تعادل و نزدیک تر به واقعیت های معیشتی
می رسد. در غیر این صورت باید شاهد افزایش فشارهای معیشتی بر قشر حقوق بگیر جامعه باشیم و نارضایتی ها ادامه دار
خواهد ماند.