باتلاق اجاره بها برای مستأجران

اقتصاد بی ثبات و بی سروسامان نتیجه ای جز تورم و افسارگسیختگی قیمت ها در حوزه های مختلف ندارد. البته این افسارگسیختگی اتفاقی نیست و در اصل نتیجه عملکرد ما طی دو دهه گذشته است. وقتی در بستر اقتصاد حتی جو نکاشته ایم انتظار درو کردن گندم غیرمنطقی است.
مدت ثبات قیمت ها در کشور ما به کمتر از 24ساعت رسیده است و  این مسئله جدای از سخت شدن تأمین هزینه های جاری، اثرگذاری منفی بر دیگر بازارهای بزرگتر همچون مسکن داشته است. قیمت مسکن در بازه زمانی اسفند 1401 تا پایان فروردین 1402 بین 20 تا 30 درصد افزایش داشته است. این درحالی است که افزایش قیمت مسکن منجر به افزایش نرخ اجاره بها بین 50 تا 100 در صد و حتی بیشتر برای مستأجران گردیده است.
فشار مسکن بر مردم به قدری است که در یک خانواده 4 نفره اگر سه نفر آنها شاغل باشند باید حقوق دو نفر صرفاً برای اجاره خانه پرداخت شود. دولت مصوب می کند که اجاره بها نباید بیش از 25 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد، اما صاحب خانه ها نیز در این جامعه زندگی می کنند و هزینه های جاری آنها نیز همچون دیگر اقشار افزایش داشته و برخی از آنها تنها منبع درآمدشان همین اجاره خانه است.
چطور ممکن است وقتی قیمت خانه در کمتر از دوماه در جنوبی ترین مناطق تهران بین 10 تا 20 میلیون تومان افزایش داشته، انتظار داشته باشیم نرخ کرایه بهای سالیانه تنها 25درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد.
اما نکته بسیار مهم دیگر در این وضعیت از بین رفتن پول پیش مستاجران است که خود چالشی بزرگ برای آنها تلقی می شود. به فرض اگر مستاجری 200 میلیون پول پیش و 10 میلیون کرایه به صاحب خانه داده باشد، سال آینده با این پول پیش و کرایه دیگر قادر به اجاره همان خانه و یا مشابه آن به لحاظ متراژ و محله مدنظرش نخواهد بود. به عبارتی پول و سرمایه مستاجران سال به سال ارزش خود را از دست می دهد و دیگر این مبلغ برای سال آینده به کارشان نمی آید.
در این اوضاع  و احوال حرف زندن از سیاست ها و برنامه های دولت در حوزه مسکن چاره ساز نیست، چرا که اگر وعده 4میلیونی ساخت مسکن اگر به یکباره هم محقق شود باز یارای کنترل این فشار مالی بر مستأجران را ندارد، چراکه اشکال کار در جای دیگری است و نمی تواند عطش حوزه های مختلف مالی را برطرف کند.
اختلاف شدید بین درآمدها و هزینه ها، گرانی نرخ ارز و اثرگذاری مستقیم آن بر افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات، عدم همخوانی برنامه ها و سیاست های اقتصادی با واقعیت ها موجود از جمله دلایل بروز چنین شرایطی برای مردم کشور گردیده است.
متأسفانه مدیران و مسئولان کشور با داشتن مشکلات  و درگیر شدن با مسائل مختلف بیشترین وقت و انرژی کشور صرف مسائلی می شود که در اولویت های زندگی مردم نیست. اگر حقوق این مدیران در ازای انجام مسئولیت و اجرای پروژه ها و انجام تعهداتشان پرداخت می شد، قطعاً امورات مردم به این شکل با مشقت و سختی انجام نمی شد.
مردم آرامشی از بابت تأمین روزمره خود را ندارند و استرس های مالی از بابت تأمین هزینه های جاری جامعه را افسرده و ناامید کرده است چرا که آینده روشنی را برای خود متصور نیستند.