مردم را از مزایای توسعه خدمات جهانی بی بهره نگذاریم

نوع مدیریت و سبک و سیاق خدمت رسانی در برخی امورات مختلف در کشورمان به سبب دخالت های بعضی از مسئولان که بصورت غیرتخصصی می باشد موجب این باور گردیده است که آنها بصورت کامل تشخیص دهنده صلاح و مصلحت و نیازهای مردم هستند.

مردم را از مزایای توسعه خدمات جهانی بی بهره نگذاریم

نوع مدیریت و سبک و سیاق خدمت رسانی در  برخی امورات مختلف در کشورمان به سبب دخالت های بعضی از مسئولان که بصورت غیرتخصصی می باشد موجب این باور گردیده است که آنها بصورت کامل تشخیص دهنده صلاح و مصلحت
 و نیازهای مردم هستند.
برای هر بخش از زندگی خصوصی و عمومی آنها نسخه می پیچند و سلایق خود را در قالب قوانین و دستورالعمل های رسمی برای مردم لازم الاجرا می کنند. درحالی که این رویه به هیچ وجه در حوزه اجتماعی با هیچیک از الگوهای شرعی،حقوقی و عرفی مطابقت ندارد.
به عنوان مثال دربخش اینترنت و دسترسی به فضای مجازی برای مردم
 محدودیت هایی ایجاد می کنیم که موجب گرفتاری و مشکلات برای زندگی و اشتغال آنها می گردد و بعد می گوییم از نسخه های داخلی استفاده کنید و تاکید داریم که  ما امروز در این عرصه به خودکفایی
رسیده ایم و جامعه نیازی به نسخه های خارجی ندارد.
اخیراً وزیر ارتباطات درمورد همین مسئله بیان داشته است که "ما در حوزه تجارت الکترونیک به جایگاه برتری در میان کشورهای جهان رسیده ایم که به ‌دلیل وجود پلتفرم‌های بومی قوی در حوزه تجارت الکترونیکی، کسی در کشور احساس نیاز به خدماتی، چون آمازون و Ebay ندارد."
متأسفانه باز دراینجا تشخیص و اختیار را از مردم می گیریم و می گوییم نیازی به این و آن ندارید و حتی احساس نیاز هم نمی کنید!. درحالی که به عنوان مثال اگر سایت آمازون در کشورمان فیلتر نبود قطعاً برخی افراد نیازهای خود را با سلیقه و قدرت انتخاب بیشتری تهیه می کردند. شاید گفته شود که آمازون خود سرویس دهی به کاربران ایرانی را مسدود کرده است، اما علت این عدم سرویس دهی مسائلی همچون تحریم های مربوط به اف ای تی اف و دیگر محدودیت های بانکی است.
 چرا برای مردم تکلیف تعیین می کنیم که شما از پلتفرم های بومی باید استفاده کنید و بعد نام این عمل را خودکفایی بگذاریم!.
خودکفایی زمانی است که ما بتوانیم با تولید محصولات و کالاها و خدمات خاص و یا مشابه آنقدر کیفیت را به مردم عرضه کنیم که آنها نیاز به نسخه و یا کالای مشابه خارجی را احساس نکنند و انتخابشان محصول داخلی با کیفیت بالا و هزینه پایین تر باشد.
این که ما محصولی بی کیفیت و غیرقابل مقایسه با نمونه های مشابه خارجی تولید کنیم و بعد برچسب خودکفایی به آن بزنیم و از سوی دیگر محدودیت برای نسخه های مشابه ایجاد کنیم و به مردم بگوییم بهترین انتخابتان نسخه و نمونه داخلی است، مصداق عینی عملکردمان درحوزه خودروست که تنها شباهت آن با نمونه های خارجی این است که چهارچرخ دارد و راه می رود!.
آزاد بودن مردم و کاربران در انتخاب شیوه رفع نیازشان از حقوق ابتدایی جامعه تلقی می شود. محدودیت برای کالا و محصولات و خدمات با کیفیت خارجی به بهانه حمایت از نمونه های داخلی به ویژه در عرصه خدمات دیجیتال و سرویس های اینترنتی اجحاف به حقوق مردم است. چرا که امروزه دستاوردهای دیجیتال درسراسر جهان تنها متعلق به یک ملت یا کشور نیست، بلکه تمام جهان از آن استفاده می کنند.
ضمن اینکه این رویه نه تنها موجب ارتقای کیفیت محصولات داخلی نخواهد شد، بلکه به سبب بی رقیب ماندن در میدان، میل و نیازی به پیشرفت و کیفیت را احساس نخواهند کرد و این میان تنها مردم از مزایای توسعه خدمات جهانی بی بهره مانده اند و مجبورند برای دسترسی به خدمات نوین جهانی هزینه بیشتری پرداخت کنند. چرا که دیگر درجهان امروز محدودیت معنا و مفهوم خود را از دست داده است.