عدم توازن میان برنامه ها و واقعیت های اقتصادی

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص می گردد. در بخش «اعتبارات هزینه ای» که مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان می باشد، آمده است:
"افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ شود، رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود."
اگرچه این بخشنامه مربوط به  دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه سال بعد می باشد، اما عملاً ملاک و تعیین کننده نظام پرداخت حقوق و دستمزد می باشد. درهمین رابطه باید درمورد چگونگی سنجش این رقم افزایش 20 درصدی قدری تأمل کرد.
سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز متفکر تفکیک و مدیریت منابع مالی کشور، قاعدتاً باید بسیار کارشناسی و حساب شده نسبت به شرایط موجود موضع گیری و برنامه ریزی نماید. اینکه چطور با وجود تورم بالای 40 درصد و در پاره موارد بیش از 100 درصدی نرخ ها و تجمیع هزینه های زندگی افراد در پایین ترین حد ممکن، رقم 20 درصدی حقوق پیشنهاد شده تأمل برانگیز است.
البته که تمامی دولت ها در گذشته نیز همین روش را پیش می بردند و نهایتاً با افزایش 25 درصد حقوق و دستمزد پرونده آن را می بستند و دیگر اهمیتی به شناور بودن تورم  وعدم مطابقت میزان حقوق با آن نمی دادند، اما باز هم باید پرسید که چطور می توان چنین نرخ هایی را برای سال بعد در نظر گرفت درحالی که اگر همین امروزهم این نرخ محاسبه شود باز اثر مثبتی بر زندگی مردم و کاهش فشارهای معیشتی نخواهد داشت.
مسلماً برای تعیین افزایش حقوق ملاک هایی برای اعتبارسنجی وجود دارد، هرچند که برخی از آنها حتی از قانون نیز حذف شده است. به عنوان مثال قانون تطابق و همخوانی افزایش دستمزدها مطابق نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی دیگر ملاک نیست و خیلی بی سر و صدا آن را از دستور کار و سنجش وضعیت مالی خارج کرده اند.
اما این به معنای حل شدن مشکل نیست، بلکه صورت مسئله را تغییر می دهیم و جواب مدنظرمان را برای آن تجویز می کنیم!. هر تصمیمی باید توجیهات عملی خود را معین و مستدل نماید، با چنین رویکردی چطور می توان انتظار داشت که درآمد حقوق بگیران و بازنشستگان 20درصد افزایش یابد درحالی که مخارج و هزینه های آنها 40 تا 100 درصد افزایش داشته باشد.
یک کارمند و یا یک بازنشسته با حقوق زیر 8 میلیون تومان چطور می تواند زندگی را بچرخاند. آیا همین یک سئوال در تعیین نرخ ها از کارشناسان برنامه بودجه مورد توجه قرار نمی گیرد و هیچ یک از آنها احتمالاً به این موضوع واکنش نشان نمی دهند؟!.
چیز پیچیده و یا مبهمی وجود ندارد که نیاز به تفسیر و توضیح بیشتر باشد؛ کافی است برنامه ریزان در این زمینه پاسخی به همین یک سئوال دهند که چطور می توان با این رقم حقوق از پس مخارج کرایه خانه، خوراک، تحصیل، بهداشت و درمان برآمد. الباقی هزینه ها بماند به کنار، درهمین چند قلم چطور می توان درآمد و هزینه ها را باهم مطابقت داد.
متأسفانه در نظام و سیستم برنامه ریزی ما سیاست ها، جدا از واقعیت ها ترسیم می شود و علت بروز ناکارآمدی ها و نارسایی ها و بعضاً نارضایتی ها به همین سبب است. بالاخره باید یک توجیهی پشت برنامه های استراتژیک مالی کشور همچون تعیین حقوق و دستمزد باشد و گرنه نمی توان چنین دستورالعمل هایی را برپایه عدالت و منطق دانست.