قوانین باید براساس ابلاغیه های قانونی پیگیری و اجرا شود

بد نیست پیش از شروع بحث شرح واضحات بدهیم که اساساً عملکرد سیستم اجرایی در قوای مختلف برپایه مدیریت و برنامه ریزی کلان در مرکز صورت می گیرد و سپس براساس کم و کیف مدیریت خرد در سراسر کشور توسط عوامل و نهادهای شاخه ای پیگیری می شود.
این مسئله بیش از همه در مورد قوه مجریه یا همان دولت صدق می کند و از رئیس جمهور تا وزرا و سپس استانداران و فرمانداران و معاونین و مدیران و دستگاه های وابسته به وزارتخانه ها و نهادهای مربوطه، در مسیری فعالیت می کنند که از قبل
برنامه ریزی شده و در هیات دولت مورد بررسی و یا تصویب قرارگرفته  است.
 این توضیحات را دادیم تا به این نکته برسیم که منطق و اساس و پایه مدیریت اجرایی کشور باید براساس قوانین و
ابلاغیه هایی پیگیری و اجرا شود که مشخص و مدون است و هرگونه سلیقه گرایی در ایجاد رویکرد و رفتارهای خارج از آن تخلف  است.
در نمونه ای نادر در این زمینه باید به مسئله ثبت و ضبط آنلاین تصویر مردم در مترو و برخی اماکن عمومی در برخی از شهرهای کشور اشاره داشت.
این موضوع تاحدی موجب نارضایتی مردم گردیده است که معاون رئیس جمهوری در حوزه امور اجتماعی نیز نسبت به آن معترض شده و خواستار پیگیری استاندار مربوطه در این زمینه شده است. شکی در این نیست که این اقدام مورد رضایت و پذیرش مردم نیست و اگر صدایشان به جایی نمی رسد تا حقوق تضییع شده خود را مطالبه کنند به معنای تأیید اقدام صورت گرفته نمی باشد.
اما حرف برسر این است که چرا قوانین و مقررات و تصمیمات اجرایی کشور از استانی به استان دیگر براساس سلیقه و دستورات شخصی و گروهی برخی جریان های سیاسی صورت می گیرد و کسی به آن معترض نمی شود. مگر می شود قانونی در دولت تصویب شود و یا بالاتر از آن از سوی مجلس قانون گذاری گردد و ابلاغ گردد، اما برای برخی از مردم اجرایی شود و برای برخی دیگر غیرقانونی تلقی شود و قوانین نانوشته با دستورات شفاهی به اجرا درآید.
این رویه قطعاً بستر ناصوابی را برای مدیریت اجرایی کشور ایجاد می کند و اگر جلوی آن گرفته نشود تبدیل به رویه ای مرسوم می شود و دیگر دولت ها و قوا، قادر به کنترل آن نخواهند بود.
شکی در تفاوت فرهنگ ها و سنت ها و رسوم و عقاید مختلف در شهرها و استان های کشور وجود ندارد، اما این موضوع باید پتانسیلی جهت تنوع روش های اجرای قانون جهت جلب رضایت مردم باشد،
نه اینکه بهانه ای برای ایجاد محدودیت های غیرقانونی و سلیقه ای برای شهروندان تلقی گردد.