بودجه کشور وجه المصالحه نگردد!

پس از ارائه لایحه بودجه سال بعد از سوی دولت، مجلس در جلسه علنی روز 21 آذر با آن مخالفت کرد. در آن روز مخالفان بودجه نوشته شده توسط دولت از دلایل و عوامل موثری یاد کردند و در مقابل موافقان بودجه از قدرت منطقی برخوردار شدند و برهمین اساس با کلیات بودجه مخالفت کردند. مخالفان از عمده دلایل مخالفت با این لایحه را عدم مطابقت آن با واقعیت های اقتصادی و افزایش فشارهای مالی برجامعه از بابت افزایش 50 درصدی مالیات، نامشخص بودن تخصیص منابع در پرداخت و همسان سازی حقوق بازنشستگان و برآوردهای غیراصولی دولت از درآمدها و مخارج بود.
اما در کمتر از یک هفته مشکلات اساسی که به آنها اشاره شده بود از دید نمایندگان حل و فصل شده و این بار کلیات بودجه را تصویب کردند و آن را به کمیسیون تلفیق فرستادند تا جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد.
اینکه دولت درکمتر از یک هفته کاری اصلاحیه لایحه بودجه را تهیه کرده است خود جای تأمل دارد، و همچنین حل شدن دغدغه نمایندگان درمورد مسئل مهمی همچون مالیات از آن تأمل برانگیزتر است!.
حال که کلیات بودجه تصویب شد انتظار و مطالبه عمومی از کمیسیون تلفیق این است که نسبت به وضعیت جامعه به لحاظ اقتصادی و معیشتی توجه خاص داشته باشد و براساس توصیه ها و یا نگرش های سیاسی از دغدغه های مردم عبور نکنند. بحث مالیات 50 درصدی برای سال آینده موضوع کوچکی نیست.
کشور در رکود و تورم به لحاظ اقتصادی فرو رفته است و وضعیت معیشتی مردم به شدت سخت شده، در چنین وضعیتی افزایش مالیات هیچ دلیل منطقی و توجیه علمی ندارد. چطور می توان در ازای حقوق و درآمدی که 50 درصد افزایش نمی یابد و حتی نرخ آن از نرخ تورم کمتر است، مالیات هایی با این نرخ و رقم در نظر گرفت.
بحث شفافیت مالیاتی موضوع دیگری است که مردم به عنوان مطالبه ای جدی از نمایندگان خود دارند. درآمدهای مالیاتی چند سالی است که از میزان درآمد نفتی کشور پیشی گرفته است و هرسال با افزایش فشار بر مردم میزان این مالیات ها تصاعدی بالا می رود. اما با چنین افزایش درآمدی، هنوز هزینه و خرج کرد این مالیات های اخذ شده از مردم مشخص نیست.
اخذ مالیات از مردم در ازای بهره گیری و استفاده از خدمات عمومی و فرصت های شغلی است و باید در چرخه ای منطقی این درآمدهای مالیاتی مجدد به خود مردم بازگردد و آثار آن برای جامعه مشهود باشد.
اما آنچه درحال حاضر در نظام مالیاتی و مدیریت مالی آن در کشورمان جاری است، به این صورت است که نرخ مالیات بدون هرگونه بررسی داده های کارشناسی افزایش می یابد و بدون هرگونه شفافیتی در مجاری هزینه می شود که مردم اثری از ارتقای خدمات و کیفیت سیستماتیک مدیریت کشور را مشاهده نمی کنند.
بار دیگر نمایندگان مجلس را ارجاع می دهیم به صحبت های مخالفانی که در 21 آذر با کلیات بودجه مخالفت کردند و اکثریت به کلیات بودجه رأی ندادند. اینکه درعرض یک هفته کلیات تصویب می شود قاعدتاً باید آن دغدغه های قبلی از سوی دولت برطرف شده باشد. و امیدوار باشیم که مشکلات و دغدغه های جامعه تبدیل به وجه المصالحه در عرصه سیاسی مبدل نشود.