مشکلات و بعضی از عاملان کمبود دارو

درحالی که بسیاری از فعالان خصوصی و حتی دولتی در عرصه صنعت و تولید دارو درمورد کمبود نقدینگی ارزی و ریالی در این حوزه هشدار می دهند؛ اما توجهی از سوی بعضی مسئولان و نهادهای مربوطه به این مسئله نمی شود و مدام درحال تشدید مشکلات برای داروسازان و متعاقباً کاهش تولید و کمبود و گرانی دارو برای مصرف کنندگان هستیم.
آن زمان که دولت برای بخش دارو 69 همت بودجه را به مجلس پیشنهاد داد و مورد تصویب قرار گرفت، بسیاری از کارشناسان و سندیکای داروسازان و فعالان در حوزه بهداشت و درمان بیان داشتند که این مبلغ به هیچ وجه تأمین کننده نیازهای ارزی و ریالی صنعت داروسازی کشور نیست. اما متأسفانه از همین مبلغ نیز تنها 40 همت آن تا اسفند 1402 تامین گردید و الباقی آن محقق نشد و وارد سال جدید شدیم!.
بارها تاکید شده است که دارو به عنوان اولین و استراتژیک ترین اولویت در شورای امنیت ملی مطرح است و بعد از آن گندم و خوراک مردم قرار دارد. لذا این حساسیت می طلبد تا توجه و تأمل بیشتری در امر حمایت های مالی و برنامه ریزی برای ثبات در بازار در نظر گرفته شود.
اما  مدام باید شاهد بالا و پایین شدن میزان تولید و برهم خوردن تعادل در عرضه دارو باشیم؛ که درنهایت کار را به جایی می رساند که همچون ادوار گذشته به یکباره مجبور به هزینه چند میلیون دلاری برای واردات و جبران کمبودهای داخلی با داروهای بی کیفیت خارجی باشیم درحالی که با کمتر از نیمی از این مبالغ صنعت داروسازی داخلی جانی دوباره خواهد گرفت و جدای از تأمین بازار داخلی می تواند توان خود را در حوزه صادرات به رخ رقبا و همسایگان بکشد.
امروز باید سازمان برنامه بودجه درمورد تعویق در پرداخت ها و کسری مبالغ مشخص شده برای صنعت دارو پاسخگو باشد؛ چرا که برخی داروسازان از دور تولید خارج شده اند و برخی به سبب عدم پرداخت ها و عدم تهیه مواد اولیه قادر تولید نیستند.
همچنین بانک مرکزی باید در مورد تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان مواد اولیه بیشتر همکاری نماید. امروز بسیاری فعالان در حوزه نمی توانند به موقع و به اندازه برای تأمین نیاز داخلی مواد اولیه وارد کنند و این مسئله چرخه و ثبات تولید و تأمین دارو را برهم زده است.
از سوی دیگر باید بعضی از بانک ها در مورد عدم همراهی و همکاری با تولیدکنندگان درمورد ارائه تسهیلات مالی جوابگوی انتقادات و نارضایتی های اهالی صنعت دارو باشند. برخی تولیدکنندگان دراین باره معتقدند بعضی از بانک ها نه تنها تسهیلات ابلاغ شده را پرداخت نمی کنند، بلکه تسهیلات باقی مانده و بعضاً عقب مانده بدون هرگونه مساعدتی با سودهای آنچنانی محاسبه و بعضاً وثایق نزد بانک را به اجرا می گذارد.
با چنین رویه قطعاً انتظارات از تولیدکنندگان امری غیرمنطقی و غیرمنصفانه است؛ اما نکته اصلی اینجاست که تمام این چرخه یک حیات اداری و مالی دارند، اما کمبود و گرانی دارو برای مردم مربوط به سلامت و بعضاً به خطر افتادن جان بیماران ختم خواهد شد. آیا چنین حساسیت و اهمیتی در این حوزه نیازمند بازنگری و اصلاح رویه کنونی نیست؟!