بستری برای پیشرفت اقتصادی مردم وجود ندارد

بسیاری از مردم کشور دچار یک سکون شده اند که اگر حرکتی هم در جایگاه اقتصادی آنها رخ دهد رو به پائین است و نهایتاً منجر به این می شود که مدام فشارهای اقتصادی آنها را به رده های زیرین خط فقر منتقل می کند.وضعیت کسب و کار و درآمدها به گونه ای است که همچون یخی در برابر حرارت و فشار تورم آب می شود و جایی برای ماندگاری یا پس انداز یا برنامه ریزی برای رشد و گسترش فعالیت اقتصادی و بهبود زندگی اجتماعی باقی نمی ماند.

بستری برای پیشرفت اقتصادی مردم وجود ندارد

بسیاری از مردم کشور دچار یک سکون شده اند که اگر حرکتی هم در جایگاه اقتصادی آنها رخ دهد رو به پائین است و نهایتاً منجر به این می شود که مدام فشارهای اقتصادی آنها را به رده های زیرین خط فقر منتقل می کند.وضعیت کسب و کار و درآمدها به گونه ای است که همچون یخی در برابر حرارت و فشار تورم آب می شود و جایی برای ماندگاری یا پس انداز یا برنامه ریزی برای رشد و گسترش فعالیت اقتصادی و بهبود زندگی اجتماعی باقی نمی ماند.
اقشار مختلف مردم دراصناف و مشاغل مختلف درحال کوچک کردن کسب و کار خود هستند چرا که از یکسو بی ثباتی بازار و افزایش مداوم قیمت ها آنها را ضعیف می سازد و از سوی دیگر هزینه های تحمیلی بر آنها در قالب مالیات و عوارض و بیمه و انواع هزینه هایی که نهادهای مختلف از آنها اخذ می کنند، چیزی برای خودشان باقی نمی ماند.
حرف از تخلفات در این عرصه نداریم و حرف از بدنه جامعه است که در برابر این هزینه ها نمی تواند دوام بیاورد و در مسیر رشد حرکت کند. وقتی این ناتوانی را در بدنه جامعه می بینیم دیگر انتظار برای رشد و تعالی و توسعه انتظاری بیجاست .
امروز نزد هر یک کاسبان بازار که بروید از وضعیت فروش خود با توجه به پائین آمدن حاشیه سود براثر تورم و گرانی نارضیند و از سوی دیگر معتقدند با هزینه های جاری کسب و کار همچون کرایه مغازه و هزینه های قبوض مختلف و مالیات و... چیزی برایشان باقی نمی ماند و اغلب یا دچار ورشکستگی می شوند و یا کاسبی خود را کوچک و یا جمع می کنند.
چرا که معتقدند امروز بسیاری از واسطه گران و دلالان بسیار بیشتر از آنها سود می کنند و آنها که مکان ثابت و دفترمالی مشخصی دارند مجبورند هزینه های سنگینی را پرداخت کنند که تناسبی با درآمد و سودشان ندارد.
وضعیت تولیدکنندگان خرد و متوسط هم چنین است. بسیاری از آنها به سبب برنامه ریزی های نامناسب اقتصادی در تأمین هزینه انرژی و هزینه های اداری و مالی به قدری تحت فشارهستند که نمی توانند تاب بیاورند و اغلب به ورشکستگی می رسند و یا خط تولید را محدود و تعدیل نیرو می کنند و یا سرمایه خود را نقداً وارد بازار مسکن و طلا و ارز و یا سرمایه گذاری در خارج از کشور می نمایند.
این آفتی که ساختار اقتصادی رسمی کشور به وجود آورده است و ربطی هم تحریم و سیاست خارجی ندارد. هرچند که از آن تأثیر می پذیرد و تاوان مدیریت غیراصولی مدیران را می پردازند اما تصمیمات و سیاست گذاری هایی که طی سال های اخیر بار و فشار اقتصادی را به دوش مردم و بدنه اقتصادی کشور انداخته ناشی از رویکرد و نگرش جریان هایی است که در مجلس و دولت طی ادوار گذشته رقم زنده اند.
انتظار می رود مسئولان و به خصوص نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری درمورد این موارد ورود کنند و اصلاحی در باب روند تجاری و اقتصادی کشور رقم بزنند. اگر دولت آینده نیز بخواهد بر همین ریل کنونی حرکت کند، باید بدون تعارف گفت که تغییر مهره ها تأثیری بر تغییر وضعیت مردم و کشور نخواهد داشت و این سیر نزول همچنان ادامه خواهد یافت.