وام بورسی‌ها و مدرک جعلی نمایندگان زیر ذره‌بین قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه پیرامون بررسی دقیق و روشنگری و رفع ابهام برای مردم در خصوص «اعطای وام به هیات مدیره بورس» و «ادعای جعلی بودن مدرک تحصیلی بیش از ۱۰۰ متقاضی نمایندگی مجلس» دستوراتی صادر کرد.
به گزارش مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای  طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به برخی مطالب رسانه‌ای که سبب ایجاد ابهام و نگرانی در اذهان مردم می‌شود، بر روشنگری در باب این مطالب به منظور تنویر افکار و اذهان مردم تاکید کرد و در همین راستا گفت: خبری به نقل از مدیر کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه «بیش از صد نفر از متقاضیان اخیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی مدرک تحصیلی جعلی داشتند»؛ نحوه انعکاس این خبر به گونه‌ای است که ممکن است در اذهان بخشی از مردم چنین نقش بربندد که بیش از صد تن از نمایندگان فعلی مجلس، دارای مدرک تحصیلی جعلی هستند.
اژه ای گفت: در حالی که این طور نیست موضوع مربوط به افراد متقاضی نمایندگی مجلس است، فلذا در این خصوص اولاً باید به دقت بررسی شود که آیا مدیرکل مربوطه چنین سخنی را اظهار داشته یا خیر؟ ثانیاً اگر این ادعا مقرون به صحت باشد، باید مراتب به دستگاه قضائی اعلام می‌شد تا بررسی‌های دقیق قضائی صورت گیرد؛ علی‌ایحال دادستان تهران به این موضوع ورود کرده است و قطعاً در این خصوص باید برای مردم روشنگری صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، گفت: در خصوص موضوع پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، چند نکته مطرح است که باید برای عموم مردم شفاف و روشن شود؛ نخست آنکه آیا پرداخت این وام، امری مسبوق به سابقه بوده است و در ادوار گذشته نیز چنین وامی با مصوبه شورای عالی بورس، به اعضای هیئت مدیره بورس پرداخت می‌شد یا خیر؟
وی ادامه داد: ثانیاً، اگر چنین امری مسبوق به سابقه بوده و شورای عالی بورس هم چنین اختیاری را برای تصویب پرداخت وام به هیئت مدیره داشته است، آیا مبلغ و نرخ و بازپرداختی که در این قضیه مطرح است نیز منطبق با قوانین و مقررات بوده است؟ ثالثاً، آیا این وام به همه کارکنان پرداخت شده یا صرفاً به هیئت مدیره پرداخت شده است؟ رابعاً، چه تضامین و وثایقی از آنها بابت این وام، اخذ شده و این تضامین و وثایق، نزد کدام بخش از سازمان بورس محفوظ است؟
اژه ای گفت: علی‌ایحال، دادستان کل موظف است به موضوع ورود کند و این قبیل مباحث و سایر مباحث مربوط به موضوع پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس را مورد بررسی دقیق قرار دهد؛ قطعاً در این قضیه چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، دستگاه قضائی برخورد مقتضی و قانونی را به عمل خواهد آورد و چنانچه تخلفی نیز رخ داده باشد، بخش‌های ذیصلاح، اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد.