مشکلات اقتصادی همچنان پابرجاست

ابراهیم علی آبادی
ebrahim_aliabadi@yahoo.com
هزینه های زندگی خانوارهای کارگری با توجه به تورم سنگین حاکم بر تمام کالاها و خدمات افزایش یافته است و گران شدن لبنیات نیز مزید بر مشکلات شده است.
افزایش هزینه سبد معیشت خانوار بنا به آمار خبرگزاری ایلنا  به حدود 36 میلیون و 780هزارتومان رسیده و این در حالی است که دستمزدها حتی یک سوم هزینه های زندگی را هم پوشش نمی دهد.
در حال حاضر ، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار ، متأهل و دارای فرزند حدود 11میلیون تومان است.
تاکنون دولت جدید در ارتباط با مشکلات معیشتی کارگران و سایر مزد بگیران اقدامی انجام نداده است و این در حالی است که قیمت برخی از کالاهای مصرفی مردم همچنان روند افزایشی را طی می کند.
البته ناگفته نماند که  در ماه‌های گذشته طرحی به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم در دستور کار مجلس قرار گرفته که به موجب آن ابهامی که در ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد، برطرف می‌شود.
هر سال به تناسب تورم درصدی به دستمزدها افزوده می شود ولی اگر به فرض ۲۰ درصد تورم داشته باشیم و افزایش دستمزد را هم ۲۰ درصد تعیین کنیم آیا عقب افتادگی‌های مزدی و افزایش چند باره اقلام و خوراکی ها در طول سال هم مدنظر قرار می گیرد؟ کارگران عقب افتادگی مزد دارند و هزینه‌های زندگیشان تأمین نمی‌شود .
چنانچه این ابهام در قانون حل شود و ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم خواهد بود.
و برای عقب افتادگی ناشی از تورم و افزایش قیمتها را می توان دریک مورد  روی افزایش سبد معیشت باشد و جهت تقویت سبد معیشت کارگران تلاش شود.
این قوانین تا به نتیجه نهایی برسد و برای اجرا ابلاغ گردد یک پروسه زمان طولانی را باید طی نماید . در حالی که مشکلات معیشتی کارگران و حقوق بگیر هر روز بیشتر می شود .  و هر روز فشاری مضاعف بر زندگی مردم نسبت به روز قبل وارد می گردد و چقدر دیگر باید زیر بار فشار اقتصادی و تورم دوام بیاورند تا شاید فرجی حاصل گردد.