سقف ٢ میلیارد یورویی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴

لایحه بودجه سال ١۴٠۴؛

بر اساس لایحه بودجه سال ١۴٠۴ تقدیمی رئیس جمهور به مجلس، در راستای اجرای قانون هوای پاک، صادرکنندگان یا زیرمجموعه آن‌ها مجاز شناخته شده‌اند تا ضمن رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و مشروط به اجرای بندهای قانون ساماندهی صنعت خودرو، تا سقف دو میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود یا منابع مورد تایید بانک مرکزی، با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند.

بر اساس لایحه بودجه سال ١۴٠۴ تقدیمی رئیس جمهور به مجلس، در راستای اجرای قانون هوای پاک، صادرکنندگان یا زیرمجموعه آن‌ها مجاز شناخته شده‌اند تا ضمن رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و مشروط به اجرای بندهای قانون ساماندهی صنعت خودرو، تا سقف دو میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود یا منابع مورد تایید بانک مرکزی، با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، صبح روز (سه‌شنبه یکم آبان ماه) متن کامل بخش اول لایحه بودجه سال ١۴٠۴ توسط رئیس جمهور دولت چهاردهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
بر اساس شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۱ بند ر، در اجرای قانون هوای پاک (مصوب ٢۵ تیرماه سال ١٣٩۶)، صادرکنندگان یا زیرمجموعه آن‌ها مجاز هستند تا ضمن رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) و مواد (۶) (۱۰) و (۱۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب سال ١۴٠٠) تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند.
علاوه بر سقف مزبور، استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود.
 حقوق ورودی ١٠٠ درصدی
حقوق ورودی خودروهای مذکور ١٠٠ درصد تعیین شده و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است.
منابع حاصل از حقوق ورودی این بند به ردیف... واریز می‌شود؛ ضمن اینکه تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ می‌شود.
اشخاص مذکور مجاز خواهند بود نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره‌برداری از بازار سرمایه جهت عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.
واردات خودرو در چارچوب این بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزی صادر کنندگان می‌شود.