مشکلات را از مقطع خانواده ها حل کنیم

بسیاری از مشکلات جامعه که تبدیل به معضلات ملی و بحران های اجتماعی می گردد، سرمنشأ آن ازخانواده ها شروع می شود و از آنجا مرحله به مرحله بزرگ می شود و همچون بهمن به سمت متلاشی شدن سرازیر می شود.
از همین حیث می توان در بسیاری از مشکلات و معضلاتی که امروز جامعه با آن مواجه است، با ورود به گلوگاه اصلی در خانواده جلوی تبدیل شدن آنها به بحران های بزرگ و ملی را گرفت. یکی از مباحث بسیار مهم در این زمینه بروز مشکلات حقوقی و قضایی برای مردم است که به سبب نداشتن دانش کافی و بعضاً حرکت در مسیر اشتباه حقوقی برای خود و برای دستگاه قضا مشکل و هزینه ایجاد می کنند و حاصل آن انباشت پرونده های قضایی است که بعضاً رسیدگی به برخی از آنها سال ها به طول می انجامد.
مشکل اینجاست که طرح مباحث حقوقی در خانواده ها با دانش و آموزش همراه نبوده و همواره مسائل مختلف حقوقی به صورت کاملاً ابتدایی دنبال می شود و حتی دانسته های فردی به صورت غلط در مورد مسائل مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
در همین رابطه سال هاست که بحث "وکیل خانواده" به عنوان یک طرح بسیار مهم و حیاتی مطرح شده است، اما همچنان بلاتکلیف مانده است و نهادهای حقوقی مرتبط با آن نیز نتوانسته اند ساز و کاری برای آن بیابند و یا طرح های ارائه شده را به تصویب برسانند و اجرایی کنند. امروز بسیاری از پرونده های کثیرالشاکی کشور که بیش چندین هزار شاکی دارد به سبب عدم آگاهی افراد برای عقد قرار داد و یا دادن سرمایه بدون دریافت تضمین های قابل استناد بوده است.
درحالی که اگر یک وکیل در کنار آنها بود، بسیاری از آنها متضرر نمی شدند و در مقابل انبوهی از پرونده های حقوقی در دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف تلنبار نمی شد. وجه دیگر این رویه به آنجا ختم می شد که کلاهبرداران نیز احساس امنیت نمی کردند و به راحتی برای جیب مردم کیسه نمی دوختند.
مگر یک خانواده چقدر کار حقوقی دارد که نتوان برای آنها وکیل در نظر گرفت و حق الوکاله آن را پرداخت کرد. حرف برسر خانواده هاست و شخصیت های حقوقی و یا کسانی که قصد داشتن وکیل تخصصی و یا چند وکیل را دارند را مطرح نمی کنیم.
اگر گفته شود که وکیل به تعداد خانواده ها نداریم هم می توان مسئولیت چند خانواده را به یک وکیل داد تا امورات آنها را پیگیری کند. اکثرخانواده ها شاید سال ها اتفاق یا موضوعی حقوقی برایشان رخ ندهد ، اما جلوگیری از یک خطا و اشتباه در همین حالت می تواند موجب جلوگیری از یک هزینه و خسارات عظیم شود.
مسلماً دستگاه قضا می تواند در این زمینه خود بانی این امر شود و طرح پیشنهادی خود را به مجلس و دولت بدهد تا زیرساخت و سازوکار آن را فراهم سازد.
ناگفته نماند که امروز در بسیاری کشورهای جهان که سیستم و  نظام قضایی مستقل دارند این مسئله در حال اجراست و می توان از تجارب آنها استفاده کرد.
این مدل را می توان در سایر امورات اجرایی و مشکلات مردم نیز پیگیری کرد و از مقطع خانواده مشکلات را رصد و مدیریت نمود و اجازه نداد که به سطح جامعه و در ابعاد وسیع و گسترده کشانده شود که دیگر نتوان آن را کنترل کرد و یا برای حل و فصل آنها هزینه های گزاف داد.