در سیاست های ارزی مردم راهم در نظر بگیرید

مسئله ارز در کشور تبدیل به معمایی مبهم گردیده که نمی توان آن را حل و فصل کرد. از هر طرف که وارد این موضوع می شویم می بینیم که تبعات و فشارهای ناشی از سیاست های ارزی مدام زندگی مردم را تحت فشار قرار می دهد.
سیاست های انقباضی و انبساطی در بازار ارز خروجی مثبتی نداشته است و مدام بر شدت تورم و گرانی ها افزوده است و طی این سال ها به جز دوره ای کوتاه که توافقاتی با غرب صورت گرفته بود، بازار ارز روی آرامش ندیده است.
ارز را سه نرخی کردند و با ارز نیمایی و مصوب و آزاد، کالاها را دسته بندی کردند؛ اما این سیاست صرفاً منجر به تأمین سود بیشتر برای واردکنندگان گردید که کالاهای اساسی را با ارزی به غایت ارزان وارد
می کردند و مشاهده شد که چه مبالغ دلاری در میان این سیاست های ارزی تبدیل به رانت و فساد شد و چگونه سرمایه های ملی به باد رفت.
از سوی دیگر آمدند ارز نیمایی را برداشتند و بعد از آن ارز را با نرخ مصوب به واردکننده دادند، باز به همان نسبت که قیمت ارز گران شد بازهم نرخ تورم در قیمت کالاها افزایش یافت و فشار این سیاست هم برمردم وارد گردید.
درحال حاضر نیز دولت در صدد حذف هرگونه ارز با نرخ دستوری است و ارز نیمایی و ارز مصوب دولتی نیز حذف گردیده است و قیمت ارز در سامانه معاملات به صورت توافقی نرخ گذاری می شود.
شاید در نگاه اول این مسئله تداعی کننده این موضوع باشد که دست مفسدین و فرصت طلبان از رانت های موجود در ارز دولتی کوتاه خواهد شد؛ که تاحدی درست است و قطعاً ارز تک نرخی می تواند جلوی برخی رانت ها را بگیرد.
مسئله اصلی در بخش قیمت هایی است که در قالب نرخ توافقی درحال رشد کردن است. در اولین روز در سامانه معاملات قیمت توافقی چیزی درحدود 55 هزارتومان معامله شد؛ اما اثرپذیری این قیمت توافقی موجب گردیده که این نرخ خیلی سریع به کانال 70 نزدیک شود. چرا که طبیعی است ارز تک نرخی خود را به قیمت آزاد برساند.
حال در چنین وضعیتی شاید ثبات به بازار ارز بازگردد، اما تکلیف زندگی و معیشت مردم چه می شود؟!
کدام کارمند و کارگر و کدام سرپرست خانواده ای می تواند معیشت خود را با این نرخ دلار تأمین نماید. وقتی وارد کننده قیمت کالا را با چنین قیمت هایی پرداخت، قطعاً قیمت فروش نیز به دنبال آن رشد مضاعف خواهد داشت. واقعا مردم دیگر کشش چنین وضعیتی را ندارند. متأسفانه سیاست های ارزی کشور در هر دولتی همواره به ضرر مردم و به نفع واردکننده و صادرکننده بوده است.
شکی در این نیست که درمان و جراحی اقتصادی کشور همراه درد و فشار خواهد بود تا بهبودی حاصل شود؛ اما این فشار باید درحد توان مردم باشد تا بتوانند آن را تحمل کنند، نه اینکه زیر فشار له شوند و بنیان خانواده ها از هم بپاشد.