توسعه دادرسی الکترونیک رضایت مردم را در پی دارد

رئیس قوه قضاییه گفت: توسعه دادرسی الکترونیک و به طور کلی توسعه هوشمندسازی فرآیند‌های مرتبط با ارائه خدمات به شهروندان در عرصه‌های مختلف حکمرانی، رضایتمندی مردم را فراهم می‌آورد و افزایش رضایتمندی مردم، افزایش سرمایه اجتماعی را به همراه دارد و این یک اصل اساسی و دارای اولویت است.

توسعه دادرسی الکترونیک رضایت مردم  را در پی دارد

رئیس قوه قضاییه گفت: توسعه دادرسی الکترونیک و به طور کلی توسعه هوشمندسازی فرآیند‌های مرتبط با ارائه خدمات به شهروندان در عرصه‌های مختلف حکمرانی، رضایتمندی مردم را فراهم می‌آورد و افزایش رضایتمندی مردم، افزایش سرمایه اجتماعی را به همراه دارد و این یک اصل اساسی و دارای اولویت است.
به گزارش صدا و سیما از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان نشست «شورای راهبری دادرسی الکترونیک» با اشاره به ضرورت سرعت‌بخشی به اقدامات مرتبط با دادرسی الکترونیک، اظهار کرد: تسریع و تسهیل خدمات‌رسانی حقوقی و قضایی به مردم، یک اصل اساسی است؛ تمام تمرکز و همت ما آن است که با ارائه راهکار‌های مناسب به دادرسی سرعت بخشیم و اجرای عدالت را در کم‌ترین زمان میسر کنیم.
رئیس قوه قضاییه با تبیین و تشریح مزایای دادرسی الکترونیک، افزود: دادرسی الکترونیک از جمله راهکار‌هایی است که خدمات‌رسانی حقوقی و قضایی به مردم را تسهیل و تسریع می‌کند.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم، افزایش دقت در پیشبرد امور قضایی و حقوقی، جلوگیری از سردرگمی اشخاص در پیگیری پرونده‌ها، جلوگیری از طرح دعاوی تکراری و پیشگیری از وقوع جرم، از جمله مزایا و فواید بهره‌گیری از دادرسی الکترونیک است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در امر توسعه دادرسی الکترونیک، پیشرفت‌های محسوس و ملموسی داشته‌ایم، اما نباید به این مقدار متوقف شویم؛ باید نواقص و کاستی‌ها را در این حوزه رفع کنیم و به مرتبه‌ای برسیم که همه اموری که امکان دریافت خدمات غیرحضوری و الکترونیکی آنها ممکن است، با سهولت و سرعت و بدون وجود کوچکترین موانعی در دسترس مردم باشد.
در ادامه، با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیک، مقرر شد با تشکیل کارگروهی، آیین‌نامه مرتبط با مصوبه «محدود کردن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری» تدوین شود.
رئیس دستگاه قضا در این باره تصریح کرد: محدود کردن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری و ایجاد شرایط و بستر برای تعیین تکلیف آنها، یک امر ضروری و مهم است؛ اما در این میان باید قیودی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه، به واسطه اِعمال محدودیت در ارائه خدمات به یک محکوم متواری، خانواده او نیز متضرر نشوند و در امور زندگی آنها با معضل مواجه نشوند.