برنامه هفتم به ایستگاه تولید رسید؛ ۱۸ طرح پتروشیمی در مسیر بهره‌برداری

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: سال ۱۴۰۴، سال گُل برنامه هفتم توسعه است، حدود ۱۸ طرح با مجموع ارزش ۵ میلیارد دلار به مرحله‌ بهره‌برداری می‌رسند و حدود ۹ میلیون تن با بهره‌برداری از این طرح‌ها ظرفیت تولید ایجاد می‌شود که برخی از محصولات تولیدی این واحدها برای نخستین بار در کشور تولید می‌شود.
سال ۱۴۰۳ برای صنعت پتروشیمی ایران، سالی پرفراز و نشیب اما موفقیت‌آمیز بود؛ سالی که با همه محدودیت‌ها و چالش‌هایی مثل ناترازی، سرمای شدید زمستان و تأمین سخت خوراک، باز هم پتروشیمی‌ها توانستند برنامه تولید را تا حد زیادی محقق کنند و نقش پررنگی در تأمین ارز کشور داشته باشند. حالا در آغاز ۱۴۰۴، صنعت پتروشیمی با انگیزه‌ای تازه و نگاهی آینده‌محور به استقبال برنامه هفتم توسعه رفته است. توسعه زنجیره ارزش، افزایش صادرات، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و حرکت به سمت محصولات متنوع‌تر از جمله محورهایی است که این صنعت دنبال می‌کند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در گفت‌وگو با شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) با نگاهی روشن و صادقانه از دستاوردها، چالش‌ها و برنامه‌های این صنعت در سال گذشته و سال پیش‌رو می‌گوید: «در برنامه هفتم توسعه تصریح شده که صندوق‌های بازنشستگی باید از صنایع خارج شوند و سهم خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند. این بند قانونی که صندوق‌ها را ملزم به خروج از مدیریت شرکت‌هایی می‌کند که تصدی‌گری در آنها دارند، تأثیر بسیاری بر توسعه صنعت پتروشیمی خواهد گذاشت.» او معتقد است می‌شد گام نخست واگذاری پتروشیمی‌ها را با اقدام‌ها و راهکارهای اجرایی بهتری در پیش گرفت که ضمن اینکه شرکت‌ها واگذار می‌شوند انسجام و حاکمیت و سیاست‌گذاری آنها نیز حفظ شود. امیدواریم در گام دوم واگذاری‌ها در برنامه هفتم توسعه بتوانیم نواقصی گام اول را برطرف کنیم و این واگذاری‌ها به شکل بهتری انجام شود.
بخشی از گفت‌وگوی شانا با حسن عباس‌زاده را در ادامه بخوانید.
 آقای دکتر، صنعت پتروشیمی، ارزآورترین صنعت کشور است و سال ۱۴۰۳ را پشت سر گذاشتیم. این صنعت چه نقشی در اقتصاد کشور در این سال داشت؟
صنعت پتروشیمی از صنایعی است که در زنجیره صنعت نفت بیشترین تأثیر را در بحث تکمیل زنجیره ارزش و ارزآوری دارد. تکمیل زنجیره ارزش، تأمین نیاز بازار داخل برای تولید محصول نهایی و حداکثر استفاده از منابع هیدروکربوری برای تولید محصولات باارزش‌تر از هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در داخل است. حدود ۷۰ درصد محصولات که در صنعت پتروشیمی تولید می‌شود در بازار داخل جذب نمی‌شود و با هدف تأمین ارز مورد نیاز کشور صادر می‌شود. ۱۳.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ صادرات محصولات پتروشیمی انجام شد و معادل این ارز از سوی شرکت‌های پتروشیمی تحویل بانک مرکزی شده و به چرخه اقتصاد کشور برگشته و حدود ۲ میلیارد دلار آن نیز برای خرید کالاها و تجهیزات، کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت پتروشیمی از خارج هزینه شده است. خوشبختانه با وجود ناترازی‌های انرژی در سال ۱۴۰۳ و ایجاد محدودیت در تأمین خوراک پتروشیمی‌ها به‌دلیل سرمای بی‌سابقه و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، اما ارزآوری صنعت پتروشیمی نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش نیافت.
 پس صنعت پتروشیمی سال پرچالشی را گذراند.
بله. امسال سال خاصی بود، صنعت پتروشیمی تقریباً از آبان درگیر ناترازی‌ها شد، به‌دلیل اینکه منابع کافی سوخت مایع نیروگاهی در ابتدای سال، ذخیره‌سازی نشده بود، بخش عمده‌ای از گازی که صنعت پتروشیمی باید در پاییز مصرف می‌کرد، به نیروگاه‌ها داده شد که فرصت داشته باشند سوخت مایع را برای زمستان ذخیره کنند. در عین حال، طول دوره سرما امسال طولانی‌تر هم بود و امسال سردتر از سنوات قبل بود، هرسال در پایان بهمن وارد روزهای گرم‌تری می‌شدیم، اما امسال تا دهم اسفند نیز سرما پابرجا بود، اما با توجه به اینکه تأمین گاز خانگی در اولویت کشور قرار دارد، صنعت پتروشیمی زمستان امسال بیشتر متأثر از محدودیت‌های گازی شد.
 صنعت پتروشیمی در ابتدای سال ۱۴۰۳ در چه نقطه‌ای بود و پس از پایان سال در چه جایگاهی قرار گرفت؟
حدود ۷۵ میلیون تن محصول پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ در ظرفیت حدود ۹۷ میلیون تنی صنعت پتروشیمی تولید شد. در این میان شاهد اختلاف حدود ۲۰ میلیون تنی بین ظرفیت و تولید واقعی صنعت هستیم که سال ۱۴۰۲ نیز بوده و به‌طور کلی حدود ۲۲ درصد از ظرفیت نصب‌شده صنعت پتروشیمی به دلایل مختلف ازجمله کمبود خوراک، ناترازی انرژی در فصل سرما و محدودیت دریافت خوراک مجتمع‌ها و دلایل تعمیراتی و فرآیندی خالی است. صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ از این ۷۵ میلیون تن نسبت به پارسال افزایشی بوده و ۱۳.۵ میلیارد دلار ارزآوری داشته‌ایم. حدود ۱۰ میلیارد دلار محصول نیز به بازار داخلی عرضه شده است که با رقم سال قبل اختلاف زیادی ندارد.
 آیا برنامه صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ به‌طور کامل محقق شد؟
با توجه به اینکه امسال به‌دلیل افزایش برودت هوا و ماندگاری آن، مصرف گاز بخش خانگی و تجاری بیشتر بود، ناترازی گاز نیز افزایش یافت، اما کاهش صادرات و تولید نسبت به ۱۴۰۲ نداشتیم، حدود ۸۰ میلیون تن تولید برای ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود که حدود  ۷۵ میلیون تن تولید شده و به برنامه نزدیک است.
 طرحی‌هایی که برای ۱۴۰۳ آماده افتتاح بودند هم‌اکنون در چه وضعی هستند؟
طرح آپادانا خلیج فارس آماده افتتاح بود، اما از آنجا که خوراک این طرح گاز است، بنابراین به پس از روزهای سرد سال موکول شد و هم‌اکنون یک محموله نیز محصول تولید کرده و آماده افتتاح در ابتدای سال ۱۴۰۴ است. طرح صدف عسلویه نیز برای اجرا برنامه‌ریزی شده بود که با کمبود منابع مالی مواجه شد، این موضوع از طرف هلدینگ خلیج فارس رفع شد و تا خرداد ۱۴۰۴ آماده بهره‌برداری است. طرح پلی‌پروپیلن ارغوان گستر ایلام نیز برای افتتاح در ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی شده بود که در فاز پیش‌راه‌اندازی است و در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ راه‌اندازی می‌شود. اینها طرح‌هایی بودند که برخی اقدام‌های عملیاتی آنها در ۱۴۰۳ باقی ماند و در ابتدای سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند.
 چند سالی است که صنعت پتروشیمی بر دو کلیدواژه تکمیل زنجیره ارزش و توسعه متوازن و پایدار تأکید دارد، چه اقدام‌هایی در ۱۴۰۳ به‌ویژه در دولت چهاردهم در این زمینه انجام شده است؟
برنامه‌هایی از قبل برای تکمیل زنجیره ارزش داشتیم، اما با آغاز دولت چهاردهم، تمرکز بیشتری بر این موضوع شد. حدود ۲ میلیارد دلار کالای پتروشیمی وارد کشور می‌شود که داخلی‌سازی این کالاها و تکمیل این بخش هدف‌گذاری شده است. بخش عمده‌ای از این کالاها در زنجیره پلی‌پروپیلن وجود دارد، چالش اساسی در زنجیره پلی‌پروپیلن تأمین خوراک است، اما پتروشیمی مارون پیش‌قدم شد و یک پارک پلی‌پروپیلن را طراحی کرد که در نیمه دوم ۱۴۰۳ مجوزهای آن کامل و تأییدیه‌های لازم برای تأمین منابع مالی از محل بانک مرکزی نیز اخذ شد و زنجیره بسیار مناسبی در هفت محصول بار اول در ماهشهر توسعه داده می‌شود.
افزون بر این، سند آمایش سرزمینی برای حوزه صنایع تکمیلی و صنایع پایین‌دستی خاص هر استان در حال تهیه است که بر اساس منابع آبی، خوراک در دسترس و صنایع موجود هر استان، قابلیت توسعه صنعت پتروشیمی در هر استان و تولید کالای نهایی مشخص می‌شود. چارچوب این سند بسته شده و اول سال ۱۴۰۴ مراحل واگذاری این طرح به پیمانکار انجام می‌شود تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنایع پایین‌دستی هر استان از سوی مشاور تکمیل شود و نتایج نهایی در اختیار استانداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دغدغه اشتغال مناطق را دارند، قرار گیرد.
در عین حال شرکت‌های پتروشیمی برای ورود و مشارکت در حوزه بالادست و توسعه میدان‌ها به‌منظور تأمین پایدار منابع خوراک خود نیز اعلام آمادگی کردند که در این زمینه نشست‌های بسیار مطلوبی در ۱۴۰۳ برگزار شد. رهبر معظم انقلاب نیز دوباره در بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی بر رفع دیوان‌سالاری و کوتاه شدن مراحل صدور مجوز تأکید کردند. این کار در وزارت نفت انجام شد و در مراحل نهایی شدن این طرح هستیم تا سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی در توسعه میدان‌های بالادستی در سال ۱۴۰۴ ورود کنند و عملیات اجرایی نیز آغاز می‌شود.
 متنوع‌سازی بازارهای هدف موضوع مهمی برای کاهش ریسک صادرات محصولات است، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت چهاردهم چه اقدام‌هایی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و توسعه بازار انجام داده است؟
تعاملات بین‌المللی در حوزه صنعت پتروشیمی از چند جهت اهمیت دارد؛ توسعه بازار، تأمین فناوری‌های لازم و تأمین منابع مالی و تجهیزات. صنعت پتروشیمی قبل از تشدید تحریم‌ها عمدتاً از محل منابع سرمایه که از خارج از کشور جذب می‌شد توسعه می‌یافت. در سال‌های قبل تقریباً بازارهای ما محدود به یک بازار خاص شد. تقریباً بیش از ۶۰ درصد آن را یک بازار تشکیل داده است و این برای ما مناسب نیست و نقطه ضعف است که ما از بازارهای دیگر بیرون آمدیم یا غافل شدیم. طرحی را با همکاری وزارت خارجه تعریف کردیم که بیشتر هدف بازار آفریقا، هند و آمریکای جنوبی است. امور بین‌الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر این موضوع متمرکز است و تقریباً چارچوب استخراج‌شده و در سال ۱۴۰۴ خبرهای خوبی در این مورد خواهیم داشت، البته شرکت‌های پتروشیمی کنار ما در این موضوع هستند که بتوانیم بخشی از محصولات را در بازارهای جدید وارد کنیم.
در زمینه تأمین فناوری و دانش فنی، بیشتر نیازمند دانش فنی فرآیندی هستیم. در حوزه کاتالیست و دانش فنی ساخت کاتالیست وضع مناسبی داریم و به خودکفایی رسیدیم و اکثر کاتالیست‌ها در داخل تأمین می‌شود. در حوزه تجهیزات نیز شرکت‌های سازنده بزرگی کنار صنعت پتروشیمی رشد کردند، بیشتر تجهیزات ثابت تقریباً در کشور تولید می‌شود، در تجهیزات دوار نیز رشد مناسبی کردیم و داخلی‌سازی مطلوبی شکل گرفته، اما برخی اقلام همچنان اقلام کلیدی هستند که از خارج کشور وارد می‌شوند، در این حوزه ارتباط مناسبی با برخی کشورها گرفتیم و تقریباً می‌شود گفت تجهیزی نیست که نتوانیم تأمین کنیم اگرچه ممکن است به دلایل تحریم هزینه‌های بیشتری متحمل شویم. تمرکز ما در حوزه تجهیزات در حد امکان بر داخلی‌سازی است که نیاز به ارزبری نداشته باشد.
 اشاره به خودکفایی در تولید کاتالیست‌ها داشتید، آیا هنوز صادرات کاتالیست ادامه دارد؟
صادرات کاتالیست‌های ایران به روسیه و کشورهای شمالی و کشورهای دیگر از یک‌ونیم سال پیش آغاز شد. کاتالیست‌ها از طریق شرکت‌های ایرانی صادر می‌شود که البته دانش فنی اکثر کاتالیست‌ها متعلق به شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی است که بیشتر در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داده شده است. خوشبختانه صادرات کاتالیست ایرانی ادامه دارد و بخشی از ارزی که وارد می‌شود از محل صادرات کاتالیست‌هاست.
 سال ۱۴۰۳، سال نخست برنامه هفتم توسعه بود، چه اقدام‌هایی در اجرای طرح‌های پتروشیمی در این برنامه انجام شده است؟
تفاوت برنامه هفتم توسعه با برنامه‌های پیشین در جهت‌گیری در زمینه تکمیل زنجیره ارزش است. در برنامه‌های پیشین، برای مثال به برنامه ششم توسعه اشاره می‌کنم که دستیابی به ظرفیت تولید ۱۰۰ میلیون تن برای صنعت پتروشیمی هدف‌گذاری شده بود، اما توسعه صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه افزون بر اینکه در یک هدف‌گذاری کلان رسیدن به ظرفیت تولید ۱۳۱.۵ میلیون تن را برنامه‌ریزی کرده، تکمیل زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن، آمونیاک و آروماتیک‌ها را هدف‌گذاری کرده و برای آنها هدف کمّی تعیین کرده است، بنابراین کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این برنامه مشکل‌تر است و نباید به‌صورت کلی تنها به ۱۳۱.۵ میلیون تن نگاه کنیم و باید زنجیره‌ها را تک‌تک توسعه دهیم. از این‌ رو طرح‌های صنعت پتروشیمی در قالب همین زنجیره‌ها در سال‌های برنامه هفتم توسعه شکسته شده است.
 برنامه هفتم توسعه برای تحقق این اهداف چه کمکی به صنعت خواهد کرد؟
برنامه هفتم توسعه فرصت‌هایی در اختیار صنعت پتروشیمی قرار داده است. برای نمونه آیین‌نامه تخفیف پلکانی خوراک در برنامه هفتم توسعه را در نظر گرفته است تا سرمایه‌گذارانی که در پایین‌دست صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کنند بتوانند از منافع تخفیف خوراک در بالادست منتفع شوند. به عبارتی اوراق تسویه را به زنجیره‌های بالاتر تا دولت منتقل می‌کنند، تخفیف شامل زنجیره پایین‌دستی می‌شود، اما اوراق تسویه این امکان را می‌دهد که این تخفیف را از دولت بگیرند. این فرصت بسیار مناسبی است که در برنامه هفتم توسعه ایجاد شده است.
برنامه هفتم توسعه فرصت دیگری نیز برای صنعت پتروشیمی فراهم کرده و آن هدف‌گذاری برای اختصاص حداقل ۴۰ درصد از سود هلدینگ‌ها یا شرکت‌های پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری در توسعه زنجیره ارزش است تا بخشی از عواید و سود شرکت‌ها توزیع نشود و در توسعه زنجیره مصرف شود.
اما مهم‌ترین اتفاقی که در برنامه هفتم توسعه قرار است بیفتد و به نظرم تأثیر آن بر صنعت پتروشیمی بسیار است، گام دوم واگذاری‌هاست. در برنامه هفتم توسعه تصریح شده که صندوق‌های بازنشستگی باید از صنایع خارج شوند و سهم خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند که می‌توان این اقدام را  گام دوم واگذاری‌ها نام برد. تقریباً فقط ۱۵ درصد صنعت پتروشیمی در بخش خصوصی واقعی است و عمده صنعت در قالب هلدینگ‌ها در صندوق‌هایی مانند صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و صندوق بازنشستگان کشوری است.
این بند قانونی که صندوق‌ها را ملزم به خروج از مدیریت شرکت‌هایی که تصدی‌گری در آنها دارند، می‌کند، تأثیر بسیاری بر صنعت پتروشیمی خواهد گذاشت. در حال بررسی هستیم که این گام واگذاری‌ها تأثیر زیادی را بر شرکت‌ها نگذارد. در گام اول واگذاری‌ها که از دولت شرکت‌ها واگذار شدند، عمدتاً در صندوق‌ها توزیع شد. به نظر من می‌شد اقدام‌ها و راهکارهای اجرایی بهتری در پیش گرفته شود که ضمن اینکه شرکت‌ها واگذار می‌شوند انسجام و حاکمیت و سیاست‌گذاری آنها نیز حفظ شود. امیدواریم در گام دوم واگذاری‌ها در برنامه هفتم توسعه بتوانیم نواقصی را که در گام اول بود برطرف کنیم و این واگذاری‌ها به شکل بهتری انجام شود.
 آقای دکتر، چند طرح در صنعت پتروشیمی در حال اجراست؟
حدود ۵۰ طرح در قالب برنامه هفتم توسعه در حال اجراست که نیازمند حدود ۲۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستند و ۱۲ میلیارد دلار آن انجام شده و ۱۲ میلیارد دلار باقی‌مانده قابل تأمین است و در طول برنامه از محل‌های مختلف از آورده سهامداران، منابع داخلی و بخشی از فاینانس از کشورهای خارجی تأمین می‌شود، ضمن اینکه حدود ۵۰ طرح نیز در قالب برنامه هشتم توسعه وجود دارد که در مراحل ابتدایی هستند و در سال‌های برنامه هفتم روند اجرایی آنها آغاز می‌شود.
طرح‌های برنامه هفتم به‌طور متوسط بیش از  ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، طرح‌هایی هستند که در مراحل اجرا هستند و اجرا خواهند شد، اما طرح‌های برنامه هشتم، طرح‌هایی هستند که قابل اصلاح هستند. یکی از بندهای قانون برنامه هفتم این است که تا شهریور ۱۴۰۴ فرصت داریم طرح‌هایی را که به بهره‌برداری نرسیدند مورد بازنگری قرار دهیم. این کار در حال انجام است و در همین مدتی که از ابتدای برنامه هفتم توسعه گذشته، موافقت اصولی چند طرح که سرمایه‌گذار آن عزمی برای اجرا نداشت، لغو شد. این روند به‌طور دقیق تداوم دارد و اگر طرحی با اراده سهامدار متوقف باشد، حتماً طرح یا کوچک یا لغو می‌شود، زیرا این تکلیف برنامه است.