شفافیت، فناوری، قاطعیت؛ سه ضلع مثلث برای مقابله با قاچاق سوخت

دولت چهاردهم با ورود جدی به موضوع قاچاق سوخت، مجموعه‌ای از طرح‌ها و سیاست‌های نوین از جمله سه‌نرخی شدن نفت‌گاز، پایش لحظه‌ای زنجیره توزیع و تخصیص سوخت بر پایه پیمایش را در دستور کار قرار داده است؛ اقدام‌هایی که با هدف مقابله هوشمندانه با قاچاق سازمان‌یافته سوخت، افزایش شفافیت، اصلاح یارانه‌ها و بهینه‌سازی مصرف انرژی، افق تازه‌ای را پیش‌روی نظام توزیع سوخت کشور گشوده‌اند.

شفافیت، فناوری، قاطعیت؛ سه ضلع مثلث برای مقابله با قاچاق سوخت

دولت چهاردهم با ورود جدی به موضوع قاچاق سوخت، مجموعه‌ای از طرح‌ها و سیاست‌های نوین از جمله سه‌نرخی شدن نفت‌گاز، پایش لحظه‌ای زنجیره توزیع و تخصیص سوخت بر پایه پیمایش را در دستور کار قرار داده است؛ اقدام‌هایی که با هدف مقابله هوشمندانه با قاچاق سازمان‌یافته سوخت، افزایش شفافیت، اصلاح یارانه‌ها و بهینه‌سازی مصرف انرژی، افق تازه‌ای را پیش‌روی نظام توزیع سوخت کشور گشوده‌اند.
قاچاق سوخت از چالش‌هایی است که سال‌هاست منابع مالی کشور را تهدید کرده و تأثیرات منفی بر مدیریت عرضه و توزیع انرژی داشته است. اختلاف قیمت سوخت در منطقه و ضعف نظارتی دقیق بر توزیع و مصرف سوخت، قاچاق را به بحرانی پایدار تبدیل کرده که مهار آن نیازمند اصلاحات ساختاری، فناوری‌های نظارتی و اقدام‌های اجرایی گسترده است، از این‌ رو دولت چهاردهم با ورود جدی به بحث قاچاق سوخت، رویکردی چندلایه و هوشمندانه‌ را در این زمینه پیش گرفته است.طبق آمار رسمی روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت، عمدتاً گازوئیل و بنزین از مرزهای ایران به‌صورت غیرقانونی خارج می‌شود؛ رقمی هشداردهنده که به‌تنهایی نشان‌دهنده یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و مدیریتی کشور در حوزه انرژی است. این حجم از قاچاق، سالانه هزاران میلیارد تومان از منابع یارانه‌ای دولت را هدر می‌دهد؛ منابعی که باید در خدمت توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر قرار گیرند.
از سوی دیگر، استمرار این روند، نه‌تنها ناکارآمدی در نظام توزیع یارانه و ضعف ساختارهای نظارتی را عیان می‌کند، بلکه فرصت‌هایی سودآور برای شبکه‌های غیررسمی و بعضاً سازمان‌یافته قاچاق را فراهم می‌سازد؛ شبکه‌هایی که با بهره‌گیری از تفاوت فاحش قیمت سوخت در داخل و کشورهای همسایه، به یکی از بازیگران مؤثر در اقتصاد پنهان ایران بدل شده‌اند.
 قاچاق سوخت یا فاجعه ملی!
مسعود پزشکان، رئیس‌جمهوری پارسال در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق روزانه ۲۰ تا
 ۳۰ میلیون لیتر سوخت را فاجعه‌ای ملی دانست و تأکید کرد که این حجم از قاچاق نشان‌دهنده نقص جدی در نظام توزیع و نظارت است. وی با انتقاد از وضع موجود، با بیان اینکه دولت چهاردهم به‌طور قاطع و با استفاده از روش‌های علمی و نظارتی پیشرفته، جلوی این اتلاف منابع را خواهد گرفت، بیان کرد: برای بنده نه حتی به‌عنوان رئیس‌جمهور، بلکه به‌عنوان یک شهروند ایرانی نیز به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست که بگویند از چرخه‌ای که تولید و توزیع آن در دست خود ماست، روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود.
محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز از ابتدا رویکرد وزارت نفت در زمینه قاچاق فرآورده‌های نفتی را مبتنی بر اصل پیشگیرانه اعلام کرده و گفته است: با وجود اطلاعات دریافتی قابل اتکا می‌توان موضوع مقابله و پیشگیری از قاچاق سوخت را به‌طور جدی دنبال کرد. به گفته وی، قاچاق سوخت سال‌هاست گریبان‌گیر کشور است و خوشبختانه امروز این چالش به‌صراحت مطرح می‌شود و دیگر نیازی به پنهان‌کاری یا انکار نیست، ما به‌طور فعالانه در تلاشیم قاچاق را اگرچه نمی‌توان صفر کرد، به حداقل برسانیم.
 سیپاد و سپهتن منتظر همکاری دیگر نهادها
بخش عمده قاچاق بر اساس آمارهای رسمی در حوزه مصرف رخ می‌دهد که ازجمله علل آن نبود نظارت کافی متولیان مصرف بر تطابق عملکرد مصرف‌کنندگان با سهمیه‌های سوخت است، همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده قاچاق سوخت در حوزه حمل‌ونقل اتفاق می‌افتد، از این ‌رو وزارت نفت با هدف نظارت مستقیم بر روند مصرف سوخت به‌ویژه نفت‌گاز، طرح‌های مختلفی را مطرح و در دستور کار خود قرار داد که ازجمله این طرح‌ها راه‌اندازی سامانه «سپهتن» و «سیپاد» (طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش) بود.
طرح‌های سپهتن و سیپاد ازجمله طرح‌هایی است که با هدف کاهش مداخله انسانی و تخصیص سهمیه سوخت بر اساس عملکرد واقعی خودروها طراحی شده و از سال ۱۳۹۵ به‌صورت رسمی در دستور کار نهادهای مسئول قرار گرفته است که تأخیر در اجرای آن به نزدیک یک دهه می‌رسد. بر اساس این طرح‌ها، عملکرد ناوگان‌ به‌صورت سیستمی به سامانه هوشمند سوخت ارسال و از صدور اسناد حمل‌ و صورت‌ وضعیت دستی جلوگیری می‌شود که این اقدام نقش قابل‌توجهی در کاهش مصرف نفت‌گاز و کاهش قاچاق سوخت دارد، اما با وجود گذشت بیش از ۹ سال از زمان مصوبه اجرایی سامانه‌های سپهتن و سیپاد، تاکنون تخصیص سوخت تنها بر اساس اسناد حمل انجام می‌شود و هیچ‌گونه داده‌ای از سامانه سیپاد و سپهتن وجود ندارد.
سامانه‌های سیپاد و سپهتن سال‌هاست نامشان به‌عنوان سامانه‌هایی برای پیشگیری از قاچاق سوخت بر زبان وزارت نفت جاری است، اما پس از گذشت
 ۹ سال از مصوبه اجرایی آن همچنان خبری از راه‌اندازی آنها نیست، این در حالی است که وزارت نفت اعلام کرده تمام زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح‌های هوشمند تخصیص سوخت به مصرف‌کنندگان در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران وجود دارد، اما چالش‌های اجرای طرح‌های سیپاد و سپهتن در سازمان‌های دیگر مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مطرح است که باید رفع شود و با رفع این چالش‌ها این سامانه‌ها به‌طور کامل اجرایی می‌شوند.
 پایش لحظه‌ای؛ اقدامی مؤثر برای ناکامی سودجویان
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌عنوان شریان اصلی تولید، انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی در کشور، نیازمند ابزارهایی نوین برای پایش، کنترل و بهینه‌سازی فرآیندهای گسترده و پیچیده خود است. از این ‌رو طرح پایش لحظه‌ای زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی به‌عنوان یک گام راهبردی همسو با تحقق تحول دیجیتال و ارتقای شفافیت در زنجیره تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و با همکاری شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت طراحی و ساختمان نفت، گروه مپنا و ایرانسل در دست اقدام قرار گرفته است.
این طرح نه‌تنها پاسخی به چالش‌های سنتی همچون قاچاق سوخت، نشت فرآورده‌ها و ضعف در کنترل میدانی است، بلکه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، زمینه‌ساز شکل‌گیری زیرساختی هوشمند، شفاف و بومی برای مدیریت انرژی در کشور خواهد بود. اجرای این طرح در سطح ملی، نمادی از همگرایی دانش فنی، سیاست‌گذاری هوشمند و عزم جدی برای حرکت به‌سوی آینده‌ای پایدار و امن در حوزه انرژی است. این طرح که از مهم‌ترین اقدام‌های دولت چهاردهم در زمینه مبارزه با عرضه خارج از شبکه سوخت در کشور است با هدف افزایش شفافیت، کاهش تخلفات و بهینه‌سازی مصرف سوخت آغاز شده است و نقشی کلیدی در حفظ منابع ملی و کاهش وابستگی به واردات انرژی ایفا می‌کند.
شانا - نگین سلیمیان