۳.۵ میلیارد دلار به واردات لنج‌های سنتی بوشهر تخصیص یافت

معاون صمت استان بوشهر با اشاره به اجرایی شدن قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی از جمله ته لنجی گفت: در این قانون از مجموع واردات ۷۲ میلیارد دلاری کشور، ۳.۵ میلیارد دلار آن به واردات کالای ته لنجی استان بوشهر تخصیص یافته است.
ابوالقاسم محمدزاده، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اجرایی شدن قانون و آیین‌نامه ساماندهی تجارت مرزی به ویژه در عرصه ته‌لنجی گفت: بر اساس این قانون جدید، سهمیه تجارت ملوانی از کل واردات سال گذشته کشور که 72 میلیارد دلار است 10 درصد آن یعنی 7.2 میلیارد دلار آن به تجاری مرزی تخصیص یافته که از این میزان، 70 درصد حدود 5 میلیارد دلار به حوزه واردات کالای ملوانی، ته لنجی، تعاونی مرزی و 30 درصد به کوله‌بران تعلق می‌گیرد.
وی با اشاره به اجرایی شدن قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی از جمله ته لنجی گفت: در این قانون از مجموع واردات 72 میلیارد دلاری کشور، 3.5 میلیارد دلار آن به واردات کالای ته لنجی استان بوشهر تخصیص یافته است. از مجموع سهمیه ملوانان، حدود 3.5 میلیارد دلار مختص لنج‌های سنتی استان بوشهر است که شامل حدود 2 هزار شناور تجاری سنتی می‌شود. مزیت جدید این قانون، حذف محدودیت‌های گذشته برای سفر لنج‌ها به کشورهای حاشیه خلیج فارس و لغو سیستم بارشماری بر اساس ظرفیت لنج است.
معاون صمت استان بوشهر به تفاوت‌های رویه جدید با گذشته اشاره کرد: در روش جدید، ملوانان می‌توانند 101 گروه کالایی شامل 1500 کد تعرفه‌ای را بدون نیاز به ثبت سفارش و تخصیص ارز وارد کنند، درحالی که بازرگانان عادی باید مراحل کامل کارت بازرگانی، ثبت سفارش و پرداخت 10 درصد مالیات ارزش افزوده را طی کنند.
محمدزاده درباره مزایای مالیاتی این طرح توضیح داد:ملوانان تنها 5 درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و از پرداخت مالیات بر عملکرد معاف هستند. این 5 درصد صرف توسعه زیرساخت‌های بندری و اشتغالزایی در مناطق مرزی می‌شود.
وی همچنین به بخش تعاونی‌های مرزی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون مصوب، 3 درصد از واردات کشور به تعاونی‌های مرزی اختصاص دارد که در استان بوشهر شامل 500 هزار نفر از جمعیت می‌شود.در حال حاضر 17 تعاونی مرزی فعال داریم که به زودی به 22 تعاونی افزایش خواهند یافت.
معاون صمت استان بوشهر ابراز امیدواری کرد که این طرح بتواند در پنج سال آینده پایدار بماند و به توسعه پایدار مناطق مرزی منجر شود.این قانون فرصت‌های بی‌نظیری برای توسعه اقتصادی استان و بهبود معیشت مرزنشینان فراهم کرده است.