ازدیاد کارمندان دولت و چالش‌های نظام اداری کشور

در دهه‌های اخیر، یکی از چالش‌های عمده نظام اداری کشور، افزایش بی‌رویه تعداد کارمندان دولت بوده است. این روند نه تنها بار مالی سنگینی بر دوش دولت گذاشته، بلکه به کاهش بهره‌وری و کارایی سیستم اداری نیز منجر شده است. در شرایطی که منابع مالی کشور محدود و نیازهای عمومی روز به روز افزایش می‌یابد، این موضوع بیش از پیش حائز اهمیت است.
افزایش تعداد کارمندان دولت به دلایل مختلفی از جمله استخدام‌های غیرکارشناسی شده ، عدم شفافیت در فرآیندهای استخدام و نبود سیستم‌های ارزیابی عملکرد مناسب صورت گرفته است. در بسیاری از موارد، استخدام‌ها نه بر اساس نیاز واقعی سازمان‌ها، بلکه بر اساس شرایط خاص انجام شده است. این موضوع باعث شده تا نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی به یک بار مالی سنگین تبدیل شود که نه تنها به بهبود خدمات عمومی نمی‌انجامد، بلکه موجب اتلاف منابع نیز می‌شود.
علاوه بر این، ازدیاد نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی به کاهش انگیزه و بهره‌وری کارمندان منجر شده است. وقتی تعداد کارمندان یک سازمان بیشتر از نیاز واقعی آن باشد، رقابت و انگیزه برای انجام کار کاهش می‌یابد. این وضعیت باعث می‌شود که بسیاری از کارمندان به جای تمرکز بر وظایف خود، به دنبال حفظ موقعیت شغلی خود باشند و در نتیجه کیفیت خدمات ارائه شده تحت تأثیر قرار گیرد.
از سوی دیگر، بار مالی ناشی از این افزایش نیروی انسانی به شدت بر بودجه دولت فشار می‌آورد. هزینه‌های حقوق و مزایای کارمندان دولت بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که دولت باید منابع مالی خود را صرف پروژه‌های عمرانی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش کند.
به همین دلیل، تخصیص منابع مالی به این بخش‌ها با چالش‌های جدی مواجه است.
برای حل این معضل، نیاز است که دولت به بازنگری در ساختار اداری خود بپردازد. ایجاد سیستم‌های ارزیابی عملکرد مؤثر، استخدام بر اساس شایستگی و نیاز واقعی سازمان‌ها و کاهش تعداد کارمندان غیرضروری می‌تواند راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری و کاهش بار مالی باشد. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتالی‌سازی فرآیندها می‌تواند به کاهش نیاز به نیروی انسانی و افزایش کارایی کمک کند.
در نهایت، برای دستیابی به یک نظام اداری کارآمد و پویا، لازم است که مسئولان دولتی با نگاه جامع‌تری به موضوع نیروی انسانی بنگرند و تدابیری اتخاذ کنند که ضمن کاهش بار مالی، کیفیت خدمات عمومی را نیز ارتقا دهند. این امر نه تنها به نفع دولت، بلکه به نفع تمام شهروندان خواهد بود.