افزایش ۴۵ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۵؛ چالشی برای اقتصاد و معیشت مردم

در شرایطی که کشور با رکود و تورم دست و پنجه نرم می‌کند، افزایش ۴۵ درصدی مالیات در بودجه سال ۱۴۰۵ به‌عنوان یک تصمیم جنجالی و بحث‌برانگیز مطرح شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که رشد حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران تنها ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است. این تناقض میان افزایش مالیات و رشد ناچیز درآمدها، نگرانی‌های زیادی را در مورد آینده اقتصادی کشور و معیشت مردم ایجاد کرده است.
رکود اقتصادی به‌معنای کاهش فعالیت‌های اقتصادی، کاهش تولید و بیکاری است. در چنین شرایطی، فشار مالیاتی بر دوش مردم به‌ویژه قشرهای آسیب‌پذیر جامعه، می‌تواند به مشکلات اجتماعی و اقتصادی دامن بزند. افزایش مالیات به‌معنای کاهش قدرت خرید مردم است و در نتیجه، تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد. این وضعیت نه تنها به رکود موجود دامن می‌زند، بلکه می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها نیز منجر شود.
از سوی دیگر، تورم به‌عنوان یک پدیده اقتصادی، ارزش پول را کاهش می‌دهد و هزینه زندگی را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش مالیاتی به‌ویژه برای قشرهای کم‌درآمد، می‌تواند فشار بیشتری بر دوش آنها ایجاد کند. در واقع، این قشرها با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خود، در وضعیت بسیار دشواری قرار خواهند گرفت.
افزایش ۴۵ درصدی مالیات در حالی مطرح می‌شود که دولت باید به فکر راهکارهای عملی برای خروج از رکود و کنترل تورم باشد. به‌جای افزایش مالیات، دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌های مالی و تسهیلات برای تولیدکنندگان و کارآفرینان، زمینه‌ساز رشد اقتصادی شود. این اقدامات نه تنها به افزایش تولید کمک می‌کند بلکه به ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم نیز منجر خواهد شد.
در شرایط کنونی، نیاز به سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه و متوازن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. دولت باید با اتخاذ تصمیماتی که به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد، از فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری کند. در غیر این صورت، نه تنها امید به رشد اقتصادی و ثبات از بین خواهد رفت بلکه ممکن است مشکلات اجتماعی نیز به اوج برسد.
در نهایت، باید توجه داشت که افزایش مالیات بدون توجه به وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی کشور، نه تنها راهگشا نخواهد بود بلکه می‌تواند به ایجاد بحران‌های جدید منجر شود. لذا ضروری است که دولت با بررسی دقیق شرایط اقتصادی و اجتماعی، اقداماتی را اتخاذ کند که هم به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند و هم زمینه‌های رشد اقتصادی پایدار را فراهم  آورد.