اعتراضات اقتصادی؛ ضرورت تغییر رویکرد در رابطه دولت و مردم

واکنش های اقتصادی در ایران در سال‌های اخیر به یکی از معضلات اصلی اجتماعی تبدیل شده است. این واکنش ها دیگر صرفاً واکنشی مقطعی به یک تصمیم خاص یا افزایش ناگهانی قیمت‌ها نیست؛ بلکه به نشانه‌ای از انباشت فشارهای معیشتی، ناترازی‌های ساختاری و کاهش تاب‌آوری زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. عواملی چون تورم مزمن، افت قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده، همگی دست به دست هم داده‌اند تا شرایطی را فراهم کنند که هر شوک اقتصادی می‌تواند به سرعت به واکنش های اجتماعی بدل شود.
در این شرایط، دولت با چالش بزرگی مواجه است. نحوه مواجهه با این واکنش ها نه تنها یک انتخاب اجرایی، بلکه تصمیمی سیاسی و اجتماعی با تبعات گسترده است. تصمیم‌گیری در این زمینه می‌تواند به ترمیم اعتماد عمومی کمک کند یا بر شکاف‌های موجود بیفزاید. اگر دولت بتواند به‌طور مؤثر و شفاف به مشکلات مردم پاسخ دهد، ممکن است بتواند از شدت نارضایتی‌ها بکاهد. اما اگر این مواجهه سطحی و بدون توجه به ریشه‌های عمیق‌تر مشکلات باشد، تنها بر تنش‌های اجتماعی خواهد افزود.
یکی از عوامل کلیدی در بروز این واکنش ها، تأثیر مستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد خانوارهاست. تحریم‌ها نه تنها به کاهش درآمدهای ملی منجر شده‌اند، بلکه باعث افزایش بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی نیز گردیده‌اند. در چنین فضایی، مردم احساس می‌کنند که دولت قادر به حل مشکلات اقتصادی نیست و این احساس ناتوانی خود به یکی از دلایل اصلی مشکلات تبدیل می‌شود.
گفت‌وگو و تعامل میان دولت و مردم می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در کاهش تنش‌ها عمل کند؛ اما باید توجه داشت که گفت‌وگو به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین تصمیم‌های سخت و ضروری در عرصه سیاست‌گذاری شود. حل ریشه‌ای واکنش های اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت در بیان مشکلات و اتخاذ تدابیری در سطوح کلان، به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و مدیریت تحریم‌هاست. بدون توجه به این مؤلفه‌ها، حتی بهترین گفت‌وگوها نیز به نتیجه‌ای پایدار نخواهد رسید.
تغییر رویکرد دولت در نحوه مواجهه با واکنش ها، اگر به‌درستی اجرا و تکمیل شود، می‌تواند گامی در جهت کاهش تنش‌های اجتماعی و بازتعریف رابطه دولت و جامعه باشد. این رابطه باید بر مبنای اعتماد و همکاری متقابل بنا شود؛ رابطه‌ای که ترمیم آن پیش‌شرط هرگونه اصلاح اقتصادی و سیاسی محسوب می‌شود.
در نهایت، برای ایجاد تغییرات واقعی و پایدار، نیاز است که دولت به جای واکنش‌های مقطعی، رویکردی جامع و بلندمدت اتخاذ کند. این رویکرد باید شامل برنامه‌هایی برای تقویت اقتصاد داخلی، ایجاد شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها و جلب مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری باشد. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت تا واکنش های اقتصادی به فرصتی برای اصلاحات بنیادین تبدیل شوند و جامعه ایرانی به سمت ثبات و توسعه پایدار پیش برود.