هر وعده‌ای که به مردم می‌دهیم را باید جامه عمل بپوشانیم

محسنی اژه ای:

رییس قوه قضاییه گفت: تاکید مؤکد ما آن است که هر وعده‌ای که به مردم می‌دهیم را باید جامه عمل بپوشانیم.

هر وعده‌ای که به مردم می‌دهیم را باید  جامه عمل بپوشانیم

رییس قوه قضاییه گفت: تاکید مؤکد ما آن است که هر وعده‌ای که به مردم می‌دهیم را باید جامه عمل بپوشانیم.
به گزارش  مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جلسه پیگیری مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان اصفهان، اظهار کرد: تاکید مؤکد ما آن است که هر وعده‌ای که به مردم می‌دهیم را باید جامه عمل بپوشانیم. چنانچه موضوعی به هر دلیلی قابلیت اجرا ندارد، نباید وعده آن را به مردم داد.
رئیس قوه قضاییه با قابل قبول خواندن روند عملیاتی شدن مصوبات سفر پیشین هیات عالی قضایی به استان اصفهان، گفت: همگان باید بدانند هر اقدامی که در راستای منافع مردم و در راستای مصوبات سفرهای استانی انجام می‌گیرد، کاری گروهی است که نتیجه مشارکت، هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول می‌باشد و این دستاوردها صرفاً منحصر به اقدامات قوه قضاییه نیست.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: همه دستگاه‌های مسئول باید در راستای خدمت‌رسانی به مردم هماهنگی و هم‌افزایی داشته باشند؛ فی‌المثل وقتی سازمان محیط زیست، مجوز عملیاتی شدن پروژه‌ای را می‌دهد نباید در میانه راه و پس از صرف هزینه و سرمایه‌گذاری از سوی بخش دولتی یا خصوصی، مانع ادامه آن پروژه شود. البته بدون تردید، رعایت جوانب زیست محیطی در هر پروژه‌ای، واجب و لازم است، لکن تأکید آن است که چنانچه پروژه‌ای با مشکلات و مسائل زیست محیطی مواجه است باید در همان اول مجوزهای مربوطه صادر نشود، نه اینکه مجوز صادر شود و در میانه راه، جلوی آن گرفته شود؛ البته در برخی پروژه‌ها می‌توان به‌گونه‌ای تدبیر کرد که هم جنبه‌های زیست محیطی مراعات شود و هم جلوی پیشرفت کار پروژه گرفته نشود.
وی افزود: موضوع مهم دیگر که در سخنان حضار نیز نمایان بود آن است که متولیان بخش‌های تولیدی، خدماتی و غیره توجه داشته باشند که وقتی مسائل و مشکلاتشان با هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مربوطه رفع می‌شود مجدداً همان مسیری را طی نکنند که سبب بروز مشکل برای آنها شده است؛ فی‌المثل وقتی برق یک واحد تولیدی به سبب عدم پرداخت حقوق دولتی قطع شده است، آن واحد مربوطه اهتمام داشته باشد تا دیگر در پرداخت حقوق دولتی خود قصور نداشته باشد. همین موضوع در قضیه تسهیلات بانکی نیز صادق است.